ما المقصود بحماية البيانات؟

تتمثل الاستراتيجية الفعالة لحماية البيانات في أكثر من مجرد حماية البيانات. إذ تتضمن أيضًا نسخ البيانات واستعادتها في حالة الفقد أو التلف. وذلك لأن المبادئ الرئيسية لحماية البيانات هي حماية البيانات و دعم توافر البيانات. التوفر يعني ضمان قدرة المستخدمين على الوصول إلى البيانات من أجل العمليات، حتى لو تعرضت البيانات للتلف أو الفقدان أو الإفساد، كما هو الحال في حالة اختراق أمن البيانات أو هجوم برنامج ضار.

ويساعد هذا التركيز على توافر البيانات في تفسير سبب ارتباط حماية البيانات ارتباطًا وثيقًا بإدارة البيانات، وهي ممارسة كبرى تركز على إدارة البيانات طوال دورة حياتها بالكامل؛ لضمان دقتها وأمانها وقدرتها على الاستفادة منها في اتخاذ قرارات العمل الاستراتيجية.

تشمل الاستراتيجية اليوم كلًا من تدابير حماية البيانات التقليدية، مثل النسخ الاحتياطي للبيانات ووظائف الاستعادة، وخطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (BCDR). ولهذا السبب، تتبنى العديد من المؤسسات خدمات مثل التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS) كجزء من استراتيجيات حماية البيانات الأوسع نطاقًا.

بينما يستخدم الكثيرون مصطلحي حماية البيانات وأمن البيانات بالتبادل، إلا أنهما مجالان مختلفان بينهما اختلافات جوهرية.

أمن البيانات عبارة عن مجموعة فرعية من حماية البيانات ويركز على حماية المعلومات الرقمية من الوصول غير المصرح به أو التلف أو السرقة. ويشمل جوانب مختلفة من أمن المعلومات تشمل الأمن المادي والسياسات التنظيمية وعناصر التحكم في الوصول.

في المقابل، تشمل حماية البيانات كل ما يتعلق بأمن البيانات وتذهب إلى أبعد من ذلك من خلال التأكيد على توافر البيانات.

تتضمن كلٌ من حماية البيانات وأمن البيانات خصوصية البيانات. وتركز خصوصية البيانات على السياسات التي تدعم المبدأ العام القائل بأن الشخص يجب أن يتحكم في بياناته الشخصية، بما في ذلك القدرة على تحديد كيفية جمع المؤسسات لبياناته وتخزينها واستخدامها.

وبعبارة أخرى، فإن أمن البيانات وخصوصية البيانات كلاهما مجموعتان فرعيتان ضمن المجال الأوسع لحماية البيانات.

لفهم أهمية حماية البيانات، ضع في اعتبارك دور البيانات في مجتمعنا. في أي وقت يقوم فيه شخص ما بإنشاء ملف شخصي على الإنترنت أو إجراء عملية شراء على تطبيق أو تصفح صفحة ويب، فإنه يترك أثرًا متزايدًا من البيانات الشخصية.

تُعد هذه البيانات حساسة للغاية بالنسبة إلى الشركات، فهي تساعدها على تبسيط العمليات، وتقديم خدمة أفضل لعملائها، واتخاذ قرارات أعمال مهمة. في الواقع، تعتمد العديد من المؤسسات على البيانات بشكل كبير، لدرجة أن أي فترة تعطل أو فقدان طفيف للبيانات قد يُلحق ضررًا بالغًا بعملياتها وأرباحها.

وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM، بلغ متوسط التكلفة العالمية لاختراق أمن البيانات في عام 2023 نحو 4.45 مليون دولار أمريكي - وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% على مدى ثلاث سنوات.

ونتيجة لذلك، تركز العديد من المؤسسات على حماية البيانات كجزء من جهودها الأوسع نطاقًا في مجال الأمن السيبراني. من خلال الاستراتيجية القوية لحماية البيانات، يمكن للمؤسسات تدعيم نقاط الضعف وحماية نفسها بشكل أفضل من الهجمات الإلكترونية واختراق أمن البيانات. وفي حالة حدوث هجوم إلكتروني، يمكن أن تكون تدابير حماية البيانات منقذة للحياة، حيث تقلل من فترة التعطل عن العمل من خلال ضمان توافر البيانات. 

تساعد تدابير حماية البيانات أيضًا المؤسسات على الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتطورة باستمرار، والتي يمكن أن تترتب غرامات باهظة على العديد منها. على سبيل المثال، في مايو 2023، فرضت هيئة حماية البيانات في أيرلندا غرامة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي على شركة Meta ومقرها كاليفورنيا بسبب انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يمكن أن تساعد حماية البيانات -من خلال تركيزها على خصوصية البيانات- المؤسسات على تجنب هذه المخالفات.

توفر استراتيجيات حماية البيانات أيضًا العديد من فوائد إدارة دورة حياة المعلومات الفعالة (ILM)، مثل تبسيط معالجة البيانات الشخصية واستخراج البيانات المهمة بشكل أفضل للحصول على رؤى مهمة.

في عالم تمثل فيه البيانات شريان الحياة للعديد من المؤسسات، أصبح من الضروري بشكل متزايد أن تعرف الشركات كيفية معالجة بياناتها الحساسة والتعامل معها وحمايتها والاستفادة منها بأفضل ما لديها من قدرات.

إدراكًا لأهمية حماية البيانات، وضعت الحكومات والسلطات الأخرى عددًا متزايدًا من لوائح الخصوصية ومعايير البيانات التي يجب على الشركات الوفاء بها حتى تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية مع عملائها.

تتضمن بعض أحدث اللوائح التنظيمية والمعايير الأكثر شيوعًا في هذا المجال ما يلي:

تُعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) إطارًا شاملًا لخصوصية البيانات أصدره الاتحاد الأوروبي (EU) لحماية المعلومات الشخصية للأفراد، الذين يُشار إليهم باسم "أصحاب البيانات". 

يركز قانون حماية البيانات العامة (GDPR) بشكل أساسي على معلومات التعريف الشخصية، أو PII، ويفرض متطلبات امتثال صارمة على مقدمي البيانات. وينص القانون على أن تتحلى المؤسسات داخل أوروبا وخارجها بالشفافية بشأن ممارسات جمع البيانات الخاصة بها. ويجب على المؤسسات أيضًا أن تتبنى بعض التدابير المحددة لحماية البيانات، مثل تعيين مسؤول حماية البيانات للإشراف على معالجة البيانات.

كما تمنح اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) مواطني الاتحاد الأوروبي مزيدًا من التحكم في معلومات التعريف الشخصية الخاصة بهم ومزيدًا من الحماية للبيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية والمعلومات الطبية والبيانات البيومترية وغيرها. وتُعد أنشطة معالجة البيانات الوحيدة المعفاة من اللائحة العامة لحماية البيانات هي أنشطة الأمن القومي أو أنشطة إنفاذ القانون والاستخدامات الشخصية البحتة للبيانات.

أحد الجوانب الأكثر لفتًا للنظر في اللائحة العامة لحماية البيانات هو موقفها الذي لا هوادة فيه بشأن عدم الامتثال. فهي تفرض غرامات كبيرة على أولئك الذين لا يلتزمون بلوائح الخصوصية الخاصة به. يمكن أن تصل هذه الغرامات إلى 4 في المائة من حجم المبيعات العالمي السنوي للمؤسسة أو 20 مليون يورو، أيهما أكبر.

يعد قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة، (أو ما يُشار إليه اختصارًا بـ HIPAA)، تشريعًا تم تمريره في الولايات المتحدة في عام 1996. ويضع المبادئ التوجيهية لكيفية تعامل كيانات الرعاية الصحية والشركات مع المعلومات الصحية الشخصية للمرضى (PHI) لضمان سريتها وأمانها.

بموجب قانون HIPAA، يجب على جميع "الكيانات المشمولة" الالتزام بمعايير معينة لأمن وامتثال البيانات. تشمل هذه الكيانات مقدّم الرعاية الصحية وخطط التأمين وشركاء الأعمال الذين يمكنهم الوصول إلى المعلومات الصحية الشخصية. يجب أن تمتثل خدمات نقل البيانات ومقدمو خدمات النسخ الطبي وشركات البرمجيات وشركات التأمين وغيرها لقانون HIPAA إذا كانوا يتعاملون مع المعلومات الصحية الشخصية.

يُعد The California Consumer Privacy Act (CCPA) (قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا) قانونًا بارزًا في مجال خصوصية البيانات في الولايات المتحدة.

وعلى غرار اللائحة العامة لحماية البيانات، يضع القانون على عاتق الشركات عبء الشفافية بشأن ممارسات البيانات الخاصة بها ويمكّن الأفراد من التحكم بشكل أكبر في معلوماتهم الشخصية. بموجب قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، يمكن للمقيمين في كاليفورنيا طلب تفاصيل حول البيانات التي تجمعها الشركات عنهم، وإلغاء الاشتراك في بيع البيانات وطلب حذف البيانات.

ومع ذلك، على عكس اللائحة العامة لحماية البيانات، فإن قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) (والعديد من قوانين حماية البيانات الأمريكية الأخرى) هي إلغاء الاشتراك بدلًا من الاشتراك. يمكن للشركات استخدام معلومات المستهلك حتى يتم إخبارها بخلاف ذلك على وجه التحديد. ينطبق قانون CCPA أيضًا على الشركات التي تتجاوز عتبة الإيرادات السنوية أو التي تتعامل مع كميات كبيرة من البيانات الشخصية فقط، مما يجعله مناسبًا للعديد من الشركات في كاليفورنيا، وإن لم يكن جميعها.

معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) عبارة عن مجموعة من المبادئ التوجيهية التنظيمية لحماية بيانات بطاقات الائتمان. PCI-DSS ليست لائحة الحكومة، بل هي مجموعة من الالتزامات التعاقدية التي تفرضها هيئة تنظيمية مستقلة تُعرف باسم مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC).

ينطبق معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) على أي شركة تتعامل مع بيانات حامل البطاقة، سواء عن طريق جمعها أو تخزينها أو نقلها. حتى في حالة اشتراك جهات معالجة خارجية في معاملات بطاقات الائتمان، تظل الشركة التي تقبل البطاقة مسؤولة عن الامتثال لمعيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) ويجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة بيانات حامل البطاقة وتخزينها بشكل آمن.

مع تطور مجال حماية البيانات، تساهم العديد من الاتجاهات في تشكيل الاستراتيجيات التي تستخدمها المؤسسات لحماية معلوماتها الحساسة.

فيما يلي بعض هذه الاتجاهات:

غالبًا ما تستخدم المؤسسات العديد من حلول وتقنيات حماية البيانات للحماية من التهديدات الإلكترونية وضمان سلامة البيانات وسريتها وتوافرها.

تتضمن بعض هذه الحلول ما يلي:

• منع فقدان البيانات (DLP) يشمل الاستراتيجيات والعمليات والتقنيات التي تستخدمها فرق الأمن السيبراني لحماية البيانات الحساسة من السرقة والفقد وسوء الاستخدام. يتتبع DLP نشاط المستخدم ويضع علامة على السلوك المشبوه لمنع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة أو نقلها أو تسريبها.

• يتضمن النسخ الاحتياطي للبيانات إنشاء نسخة ثانوية من المعلومات الحساسة وتخزينها بانتظام. ويدعم النسخ الاحتياطي توافر البيانات من خلال ضمان قدرة المؤسسات على استعادة أنظمتها بسرعة إلى حالتها السابقة في حالة فقدان البيانات أو تلفها، مما يقلل من فترة التعطل والخسائر المحتملة.

• تعمل جدران الحماية كخط دفاع أول للبيانات من خلال مراقبة حركة مرور البيانات الواردة والصادرة على الشبكة والتحكم فيها. تفرض هذه الحواجز الأمنية قواعد أمنية محددة مسبقًا، مما يمنع الوصول غير المصرح به.

• تتحقق تقنيات المصادقة والتفويض ، مثل مصادقة متعددة العوامل، من هويات المستخدمين وتنظم وصولهم إلى الموارد. وباستخدام هذه التدابير الأمنية معًا، يضمنون أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى المعلومات الحساسة، مما يعزز أمن البيانات بشكل عام.

• تُركز حلول إدارة الهوية والوصول (IAM) على إدارة هويات المستخدمين وأذوناتهم. ومن خلال إدارة وصول المستخدمين بناءً على الأدوار والمسؤوليات، يمكن للمؤسسات الحد من مخاطر الوصول غير المصرح به إلى البيانات وتقليل التهديدات الداخلية التي قد تُعرّض بيانات مهمة للخطر.

• يقوم التشفير بتحويل البيانات إلى تنسيق مشفر، مما يجعلها غير قابلة للقراءة دون مفتاح فك التشفير المناسب. تحمي هذه التقنية عمليات نقل البيانات وتخزينها، مما يضيف طبقة إضافية من الحماية ضد الوصول غير المصرح به.

• يركز أمن نقطة النهاية على تأمين الأجهزة الفردية، مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، من الأنشطة الضارة. ويمكن أن يتضمن مجموعة من الحلول، مثل برامج مكافحة الفيروسات وجدران الحماية وتدابير الأمان الأخرى.

• حلول مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة تعمل على كشف ومنع وإزالة البرامج الضارة التي قد تُعرِّض البيانات للخطر، بما في ذلك الفيروسات وبرامج التجسس وبرامج الفدية.

• تضمن إدارة التصحيحات أن البرامج وأنظمة التشغيل والتطبيقات تحتوي على أحدث تصحيحات الأمان. تساعد التحديثات المنتظمة في سد الثغرات الأمنية والحماية من الهجمات الإلكترونية المحتملة.

• تضمن حلول محو البيانات إزالة البيانات بشكل آمن وكامل من أجهزة التخزين. ويعد المسح مهمًا بشكل خاص عند إيقاف تشغيل الأجهزة لمنع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة.

• تعمل تقنيات الأرشفة على تسهيل التخزين المنهجي للبيانات التاريخية واسترجاعها. وتساعد الأرشفة في الامتثال وتساعد المؤسسات على إدارة البيانات بكفاءة، مما يقلل من مخاطر فقدان البيانات.

• تساعد أدوات الاعتماد والتدقيق المؤسسات على تقييم وإثبات الامتثال للوائح الصناعة والسياسات الداخلية. تضمن عمليات التدقيق المنتظمة أيضًا تنفيذ تدابير حماية البيانات وصيانتها بشكل فعال.

• التعافي من الكوارث حلول، مثل DRaaS، تعيد تكنولوجيا المعلومات البنية التحتية والبيانات بعد حدث معطل. غالبًا ما يتضمن التعافي من الكوارث تخطيطًا شاملًا واستراتيجيات النسخ الاحتياطي للبيانات وآليات لتقليل فترة التعطل.