يوفر التفويض المفتوح فوائد مهمة لإدارة الوصول للمستخدمين والمطورين والشركات، وذلك بالحفاظ على بيانات تسجيل الدخول من الوصول غير المصرَّح به وتقييد الوصول إلى المعلومات الحساسة الأخرى. كما أنه يسهِّل على التطبيقات الوصول إلى معلومات الحساب الضرورية دون حاجة إلى مشاركة بيانات اعتماد المستخدم، لتفادي مثل هذه الثغرات الأمنية التي يمكن اختراقها.
من خلال تبسيط الوصول الآمن، يمكن لبروتوكول التفويض المفتوح OAuth مساعدة المؤسسات على معالجة بعض أكبر التحديات الأمنية التي تواجهها. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال أن 52% من المديرين التنفيذيين يقولون إن التعقيد هو أكبر عائق أمام عمليات الأمن السيبراني الخاصة بهم.
نجح فريق صغير يضم مجموعة من مطوري البرامج في إصدار بروتوكول OAuth 1.0 عام 2007. تم تصميم هذا الإصدار الأول من البروتوكول كبديل للمصادقة المستندة إلى الويب، والتي تتطلب من المستخدمين مشاركة أسماء المستخدمين وكلمات مرورهم مع خدمات مقدمة من طرف ثالث. لكن بروتوكول OAuth 1.0 يقدم عمليات تدفق التفويض لمواقع الويب فقط.
وفي عام 2012، أصدر فريق عمل هندسة الإنترنت (IETF) بروتوكول OAuth 2.0 تحت مسمى RFC 6749 و RFC 6750. ويُعَدّ RFC (طلب تعليقات) مستند IETF يصف بروتوكولات الاتصالات عبر الإنترنت. ويُعدّ RFC 6749 الإطار الأساسي لبروتوكول OAuth 2.0، بينما يتولى RFC 6750 تحديد كيفية استخدام الإطار لرموز الوصول المميزة.
أدى هذا الإصدار المحدَّث من OAuth إلى توسيع قدرات البروتوكول إلى ما هو أكبر من متصفحات الويب لتشمل قدرات تفويض للتطبيقات ولواجهات برمجة التطبيقات وللأجهزة. وقد حل بروتوكول OAuth 2.0 محل البروتوكول OAuth 1.0، ويُعدّ المعيار السائد حاليًّا في هذه الصناعة.