تُعَد هذه البنى التحتية أساسية لأن أي تعطيل لها سيؤثِّر في السلامة العامة والأمن والصحة أو على الاستقرار الاقتصادي. تشمل البنية التحتية الحيوية عناصر مادية وافتراضية مرتبطة ببعضها وتعتمد على بعضها.
تحافظ معظم الدول والهيئات الحاكمة على قواعد تنظِّم كيفية إدارة البنية التحتية الحيوية. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تحدِّد الوكالات الحكومية، مثل وزارة الأمن الداخلي ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية ووزارة الطاقة، اللوائح والمعايير المتعلقة بأمن البنية التحتية الحيوية وإدارتها. يعمل التوجيه الرئاسي السياسي رقم 21 على توجيه الجهود الوطنية نحو تعزيز بنية تحتية حيوية آمنة وفعَّالة ومرنة، والحفاظ عليها.
يجب على المسؤولين عن إدارة هذه الأنظمة الاطِّلاع على أحدث اللوائح وأفضل الممارسات والتقنيات لضمان حُسن إدارة البنية التحتية الحيوية. قطاعات البنية التحتية الحيوية موجودة في كل مكان حولنا:
قطاع الطاقة: المفاعلات النووية وشبكات الكهرباء ومرفق النفط والغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب وتخزين الوقود.
القطاع الكيميائي: تصنيع البتروكيماويات والإنتاج الكيميائي الزراعي والتوزيع الكيميائي.
قطاع النقل: المطارات والموانئ البحرية والسكك الحديدية والطرق السريعة والجسور وأنظمة النقل العام.
أنظمة المياه والصرف الصحي: محطات معالجة المياه والخزّانات والسدود ومحطات الضخ وأنظمة الصرف الصحي.
قطاع الاتصالات: شبكات الاتصالات ومقدِّمو خدمات الإنترنت وأنظمة الأقمار الصناعية.
قطاع الخدمات المالية: البنوك والبورصات وأنظمة الدفع وغرف المقاصة.
الرعاية الصحية: المستشفيات والعيادات وسلاسل التوريد الطبية.
خدمات الطوارئ: الشرطة وأقسام الإطفاء وأنظمة إدارة الطوارئ.
الغذاء والزراعة: المزارع ومرافق تجهيز الأغذية وشبكات التوزيع وأنظمة سلامة الأغذية.
الحكومة: القاعدة الصناعية الدفاعية ومرافق الحكومة الفيدرالية وأنظمة الأمن الوطني.
تكنولوجيا المعلومات: مراكز البيانات والبرمجيات والأجهزة الحرجة وأنظمة الأمن الإلكتروني والبنية التحتية للإنترنت.
غالبًا ما تكون هذه البنى التحتية مترابطة، وأي اضطراب في قطاع واحد يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات متسلسلة في القطاعات الأخرى، ما يسبِّب عواقب واسعة النطاق.