التحليل الجنائي الرقمي هو عملية جمع الأدلة الرقمية وتحليلها بطريقة تضمن سلامتها وتحافظ على قابليتها للاستخدام في المحاكم.
التحليل الجنائي الرقمي هو أحد فروع علم الأدلة الجنائية. يُستخدم هذا المجال في التحقيق في الجرائم الإلكترونية، كما يمكن أن يُسهم أيضًا في التحقيقات الجنائية والمدنية. يمكن لفرق الأمن الإلكتروني استخدام الأدلة الجنائية الرقمية لتحديد المجرمين الإلكترونيين الذين يعتمدون على هجمات البرامج الضارة، في حين يمكن لجهات إنفاذ القانون الاستعانة بها لتحليل البيانات المستخرجة من أجهزة أحد المشتبه بهم في جريمة قتل.
يتمتع التحليل الجنائي الرقمي بمجالات تطبيق واسعة لأنه يتعامل مع الأدلة الرقمية كما يتم التعامل مع أي نوع آخر من الأدلة. يتّبع المسؤولون إجراءات محددة عند جمع الأدلة المادية من مسرح الجريمة. وبالمثل، يلتزم خبراء التحليل الجنائي الرقمي بعملية جنائية صارمة تُعرف باسم "سلسلة الحيازة"، لضمان التعامل السليم مع الأدلة وحمايتها من أي تلاعب.
غالبًا ما يُستخدم مصطلحا التحليل الجنائي الرقمي والتحليل الجنائي الحاسوبي بالتبادل للإشارة إلى المفهوم نفسه. إلا أن التحليل الجنائي الرقمي يشمل تقنيًا جمع الأدلة من أي جهاز رقمي، في حين يقتصر التحليل الجنائي الحاسوبي على جمع الأدلة من أجهزة الحوسبة تحديدًا، مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة والأجهزة المزودة بوحدة معالجة مركزية (CPU).
يُعَد مجال التحليل الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث (DFIR) تخصصًا ناشئًا في مجال الأمن الإلكتروني، يجمع بين تحليل التحليل الجنائي الحاسوبي وأنشطة الاستجابة للحوادث بهدف تعزيز كفاءة العمليات الأمنية.يساعد هذا النهج على تسريع معالجة التهديدات الإلكترونية، مع ضمان الحفاظ على سلامة الأدلة الرقمية ذات الصلة دون أي مساس بها.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
ظهر التحليل الجنائي الرقمي، أو ما يُعرَف بعلم الأدلة الجنائية الرقمية، في أوائل الثمانينيات مع انتشار أجهزة الكمبيوتر الشخصي، وازدادت أهميته في التسعينيات.
ومع ذلك، لم تبدأ دول مثل الولايات المتحدة في وضع سياسات رسمية للتحليل الجنائي الرقمي إلا في مطلع القرن الحادي والعشرين. جاء التحوّل نحو توحيد المعايير نتيجة ازدياد جرائم الكمبيوتر في العقد الأول من الألفية الجديدة، إلى جانب توزّع سلطات إنفاذ القانون على مستوى الدولة.
ومع تزايد الجرائم التي تشمل الأجهزة الرقمية، ازدادت أعداد الجهات والأفراد المشاركين في ملاحقة هذه الجرائم قضائيًا. ولضمان تعامل التحقيقات الجنائية مع الأدلة الرقمية بما يضمن قبولها أمام القضاء، وضعت الجهات المختصة إجراءات محددة ومنظمة.
اليوم، يصبح التحليل الجنائي الرقمي أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولفهم أسباب ذلك، يكفي النظر إلى الكم الهائل من البيانات الرقمية المتاحة عن كل شخص وكل شيء تقريبًا.
ومع ازدياد اعتماد المجتمعات على أنظمة الكمبيوتر وتقنيات الحوسبة السحابية، أصبح الأفراد يمارسون جانبًا أكبر من حياتهم عبر الإنترنت. يشمل هذا التحوّل عددًا متزايدًا من الأجهزة، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة المتصلة وغيرها.
والنتيجة هي كم هائل غير مسبوق من البيانات القادمة من مصادر وصيغ متنوعة. يمكن للمحققين استخدام هذه الأدلة الرقمية لتحليل وفهم مجموعة متنامية من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية، وتسريبات البيانات، والتحقيقات الجنائية والمدنية.
مثل أي دليل، سواء أكان ماديًا أم رقميًا، يجب على المحققين وجهات إنفاذ القانون جمعه والتعامل معه وتحليله وتخزينه بالشكل الصحيح. وإلا، فقد يتم فقدان البيانات أو العبث بها أو تصبح غير قابلة للاستخدام في المحكمة.
يتحمل خبراء الأدلة الجنائية مسؤولية إجراء التحقيقات الرقمية، ومع تزايد الطلب على هذا المجال، تتسع فرص العمل فيه أيضًا. يقدِّر Bureau of Labor Statistics أن فرص العمل في مجال التحليل الجنائي الحاسوبي ستزداد بنسبة 31% حتى عام 2029.
يحدِّد المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) أربع خطوات رئيسية في عملية التحليل الجنائي الرقمي.تشمل هذه الخطوات ما يلي:
تحديد الأجهزة الرقمية أو وسائط التخزين التي تحتوي على بيانات أو بيانات وصفية أو معلومات رقمية أخرى ذات صلة بالتحقيق في التحليل الجنائي الرقمي.
في القضايا الجنائية، تعمل جهات إنفاذ القانون على مصادرة الأدلة من مسرح الجريمة المحتمل لضمان الالتزام الصارم بسلسلة الحيازة.
للحفاظ على سلامة الأدلة، يعمل فريق التحليل الجنائي الرقمي على إنشاء نسخة جنائية طبق الأصل من البيانات باستخدام مضاعف أقراص صلبة أو أداة تصوير جنائية.
بعد عملية النسخ، يعمل الفريق على تأمين البيانات الأصلية وإجراء بقية التحقيق على النُسخ لضمان منع أي تلاعب.
يفحص المحققون البيانات والبيانات الوصفية بحثًا عن دلائل على أنشطة المجرمين الإلكترونيين.
يمكن لمتخصصي الأدلة الجنائية استعادة البيانات الرقمية من مصادر متعددة، بما في ذلك سجلات متصفحات الويب، وسجلات المحادثات، وأجهزة التخزين عن بُعد، ومساحات الأقراص المحذوفة أو المتاحة. يمكنهم أيضًا استخراج المعلومات من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام التشغيل ومن أي جزء تقريبًا من نظام الكمبيوتر.
يستخدم محللو الأدلة الجنائية منهجيات وأدوات جنائية رقمية مختلفة لاستخراج البيانات واستخلاص الرؤى من الأدلة الرقمية.
على سبيل المثال، لاكتشاف البيانات أو البيانات الوصفية "المخفية"، قد يستخدم المحللون تقنيات جنائية متخصصة مثل التحليل المباشر للنظم قيد التشغيل لتقييم البيانات المتقلبة. قد يستخدمون تقنية فك التشفير العكسي لألإخفاء السري للبيانات (الستيجانوجرافي)، وهي طريقة تكشف البيانات المخفية التي تم إخفاؤها باستخدام هذه الطريقة، والتي تُخفي المعلومات الحساسة داخل رسائل عادية المظهر.
قد يعتمد المحققون أيضًا على أدوات ملكية أو مفتوحة المصدر لربط النتائج بعناصر التهديد المحددة.
عند انتهاء التحقيق، يعمل خبراء الأدلة الجنائية على إعداد تقرير رسمي يوضِّح نتائج تحليلهم، بما في ذلك ما حدث ومن قد يكون مسؤولًا عنه.
تختلف التقارير بحسب كل حالة. في حالات الجرائم الإلكترونية، قد يتضمن التقرير توصيات لمعالجة الثغرات الأمنية بهدف منع الهجمات المستقبلية. غالبًا ما تُستخدم التقارير أيضًا لعرض الأدلة الرقمية أمام المحاكم، وتتم مشاركتها مع جهات إنفاذ القانون، وشركات التأمين، والهيئات التنظيمية وسلطات أخرى.
عندما ظهر مجال التحليل الجنائي الرقمي في أوائل الثمانينيات، كانت الأدوات الرسمية للتحليل الرقمي نادرة. اعتمدت معظم فرق التحليل الجنائي على التحليل المباشر، وهي ممارسة معروفة بصعوبتها وتشكِّل خطرًا كبيرًا للتلاعب بالبيانات.
بحلول أواخر التسعينيات، أدَّت الحاجة المتزايدة للأدلة الرقمية إلى تطوير أدوات أكثر تطورًا مثل EnCase وForensic Toolkit (FTK). مكّنت هذه الأدوات المحللين الجنائيين من فحص نسخ من الوسائط الرقمية دون الاعتماد على التحليل المباشر.
اليوم، يستخدم الخبراء الجنائيون مجموعة واسعة من أدوات التحليل الجنائي الرقمي. يمكن أن تكون هذه الأدوات قائمة على الأجهزة أو البرمجيات، وتعمل على تحليل مصادر البيانات دون المساس بها. من الأمثلة الشائعة أدوات تحليل الملفات، التي تستخرج وتدرس الملفات الفردية، وأدوات السجل، التي تجمع المعلومات من أنظمة Windows لتوثيق نشاط المستخدم في السجلات.
تقدِّم بعض الشركات أدوات مفتوحة المصدر مخصصة لأغراض تحليل جنائي محددة، بينما توفِّر المنصات التجارية، مثل EnCase وCAINE، وظائف شاملة وقدرات متقدمة لإعداد التقارير. تتميز CAINE، على وجه الخصوص، بتوفير توزيع كامل من نظام Linux مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات فرق التحليل الجنائي.
يتضمن التحليل الجنائي الرقمي فروعًا منفصلة تعتمد على مصادر البيانات الجنائية المختلفة.
تشمل بعض الفروع الأكثر شيوعًا في التحليل الجنائي الرقمي ما يلي:
عندما يتم تنفيذ التحليل الجنائي الحاسوبي والاستجابة للحوادث -وهي عملية اكتشاف الهجمات الإلكترونية الجارية والتصدي لها- بشكل مستقل، قد يتعارضان مع بعضهما ويؤثِّران سلبًا في المؤسسة.
قد تعمل فرق الاستجابة للحوادث بعلى تغيير أو تدمير الأدلة الرقمية أثناء إزالة التهديد من الشبكة. قد تؤخِّر فرق التحقيق الجنائي حل التهديدات بينما تبحث عن الأدلة وتجمعها.
التحليل الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث، أو DFIR، يدمج التحليل الجنائي الحاسوبي مع الاستجابة للحوادث ضمن سير عمل موحَّد لمساعدة فرق أمن المعلومات على مواجهة التهديدات الإلكترونية بكفاءة أكبر. وفي الوقت نفسه، يضمن الحفاظ على الأدلة الرقمية التي قد يتم فقدانها لولا ذلك بسبب الاستعجال في معالجة التهديدات.
يمكن أن يؤدي DFIR إلى تسريع التخفيف من التهديدات، وتعزيز التعافي من الهجمات، وتحسين جودة الأدلة اللازمة للتحقيق في القضايا الجنائية، والجرائم الإلكترونية، ومطالبات التأمين، وحوادث الأمن الأخرى.