يغطي التأمين الإلكتروني، الذي يُطلق عليه أيضًا تأمين المسؤولية الإلكترونية أو تأمين الأمن الإلكتروني، الخسائر المالية التي تتكبدها الشركات نتيجةً لهجمات برامج الفدية واختراقات أمن البيانات وغيرها من الحوادث الإلكترونية.
على نحو مشابه لتأمين السيارات الذي يغطي أضرار المركبات والإصابات الجسدية في حال وقوع حادث، تغطي وثائق التأمين الإلكتروني تكاليف إصلاح أنظمة الكمبيوتر المتضررة، والخسائر في الإيرادات، والمصاريف القانونية، وغيرها من تكاليف الهجمات الإلكترونية.
أصبحت اختراقات الأمن أكثر شيوعًا وأكثر تكلفة. وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات الصادر عن IBM، بلغ متوسط التكلفة العالمية لاختراق أمن البيانات (من مارس 2024 حتى فبراير 2025) نحو 4.44 ملايين دولار أمريكي. يمكن أن يخفف التأمين الإلكتروني من التأثير المالي لهذه الاختراقات، ما يجعله جزءًا مهمًا من إدارة المخاطر للشركات اليوم.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
أي شركة تحتفظ بمعلومات العملاء أو تعتمد على التكنولوجيا -وهو ما ينطبق على معظم الشركات- تواجه مخاطر إلكترونية. يمكن لفرق الأمن اتخاذ خطوات للتخفيف من حدة التهديدات الإلكترونية، لكنها لا تستطيع منعها بالكامل. وفقًا لمؤشر Travelers Risk Index للمخاطر، يرى 57% من قادة الأعمال أن الهجمات الإلكترونية أمر لا مفر منه.
لا تغطي منتجات التأمين التجاري التقليدية، مثل تأمين المسؤولية العامة أو وثائق الأخطاء والسهو، عادةً الخسائر الناتجة عن الحوادث الإلكترونية، ما يترك الشركات معرّضةً لتحمُّل التكلفة الكاملة لهجمات التصيّد الاحتيالي، وعمليات اختراق البريد الإلكتروني للأعمال، وغيرها من الجرائم الإلكترونية. يمكن أن تكون لهذه الهجمات خسائر مالية فادحة. على سبيل المثال، بلغ متوسط تكلفة اختراق البيانات الناتج عن هجمات التصيّد الاحتيالي نحو 4.80 ملايين دولار أمريكي.
نشأت سياسات التأمين الإلكتروني لسدّ فجوة التغطية هذه. فمن خلال تغطية مدفوعات الفدية ومعالجة آثار البرامج الضارة وغيرها من التكاليف، يمكن لوثائق التأمين الإلكتروني أن تساعد الشركات على الحد من الأضرار وتسريع عملية التعافي وتعزيز مستوى المرونة الإلكترونية لديها.
يمكن أن تختلف تغطية التأمين الإلكتروني بناءً على احتياجات الشركة، وأنواع البيانات التي تخزّنها، وطبيعة المجال الذي تعمل فيه. توفِّر العديد من وثائق التأمين الإلكتروني خيارات لتغطية الطرف الأول والطرف الثالث. تدفع تغطية الطرف الأول الخسائر المباشرة للشركة، مثل تكاليف استعادة البيانات واستعادة الأنظمة. وتدفع تغطية الطرف الثالث مقابل الأضرار التي لحقت بأطراف خارج الشركة، مثل المستهلكين الذين تمت سرقة بياناتهم.
فيما يتعلق بالخسائر المحددة، تغطي العديد من وثائق التأمين الإلكتروني أمورًا مثل:
إذا خسرت الشركة إيرادات نتيجة توقف أنظمة الكمبيوتر بسبب هجوم إلكتروني، فقد تغطي وثائق التأمين الإلكتروني بعض هذه الخسائر أو كلها.
قد يغطي التأمين تكاليف الاستجابة للحوادث، وإصلاح الأنظمة والتحقيقات الجنائية الرقمية وغيرها من الخدمات اللازمة بعد وقوع حدث إلكتروني.
قد تساعد وثائق التأمين الإلكتروني على تغطية التكاليف القانونية الناتجة عن الهجوم الإلكتروني، مثل الدعاوى القضائية المقدَّمة من العملاء. وقد توفِّر بعض شركات التأمين التمثيل القانوني للشركة المؤمَّن عليها.
عندما يسرق المتسللون معلومات التعريف الشخصية (PII) أو معلومات حساسة أخرى مثل أرقام بطاقات الائتمان أو الضمان الاجتماعي، يمكن أن تساعد وثائق التأمين الإلكتروني على تغطية تكاليف إخطار العملاء وتقديم خدمات مثل مراقبة الائتمان.
قد تؤدي الهجمات الإلكترونية إلى تحقيقات تنظيمية، لا سيما في القطاعات ذات الرقابة الصارمة مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية. وقد تغطي وثائق التأمين الإلكتروني تكاليف الامتثال لعمليات التدقيق هذه، بما في ذلك أي غرامات يتعيّن على الشركة دفعها.
قد تحتاج الشركة إلى استئجار شركة علاقات عامة أو اتخاذ خطوات أخرى لإصلاح سمعة علامتها التجارية بعد الهجوم. ستساعد بعض وثائق التأمين الإلكترونية على تحمُّل هذه التكاليف.
تغطي العديد من وثائق التأمين الإلكتروني مدفوعات الفدية، لكن بعض مزوِّدي التأمين بدؤوا في إنهاء أو تقييد هذه التغطية بسبب ارتفاع تكاليف الفدية.
رغم أن وثائق التأمين الإلكتروني تغطي الكثير، فإن هناك بعض الحوادث التي لا تشملها التغطية. وتُعرَف هذه باسم الاستثناءات. تشمل الاستثناءات الشائعة ما يلي:
قد تتعرض الشركة لسرقة بياناتها أو تعطّل خدماتها عندما تتعرض الشركات المزوِّدة والشركاء الآخرون للاختراق. لا يغطي التأمين الإلكتروني دائمًا هذه الخسائر، لكن بعض شركات التأمين توفِّر تغطية اختراق الطرف الثالث مقابل تكلفة إضافية.
نظرًا لأن هجمات الهندسة الاجتماعية مثل التصيّد الاحتيالي تستغل الأشخاص للإضرار بالأمن الإلكتروني من الداخل، فإن سياسات التأمين الإلكتروني لا تغطي دائمًا هذه الخسائر. ومع ذلك، غالبًا ما تتوفر تغطية الهندسة الاجتماعية بتكلفة إضافية.
نادرًا ما تغطي التأمينات الإلكترونية الخسائر الناتجة عن التهديدات الداخلية مثل الموظفين الخبيثين أو المهملين.
يعتبر العديد من وثائق التأمين الإلكتروني هذه الهجمات أعمال حرب، وبالتالي لا تغطيها.
إذا استغل المتسللون ثغرة كانت الشركة على علم بها ولم تصلحها، فإن العديد من وثائق التأمين الإلكتروني قد يرفض المطالبة.
لا تغطي معظم الخطط الانقطاعات الناتجة عن أخطاء التكوين أو الأخطاء الداخلية الأخرى.
رغم ارتفاع الطلب على التأمين الإلكتروني، فإن تكاليفه المتزايدة تجعل من الصعب على الشركات -وخاصة الصغيرة منها- الحصول على التغطية. وفقًا لشركة Marsh McLennan، ارتفعت أسعار التأمين الإلكتروني بنسبة 110% في الربع الأول من عام 2022.
وفقًا لشركة 451 Research، قد يُسهم التأمين الإلكتروني في زيادة هجمات الفدية. فمع ازدياد عدد الشركات التي تشتري وثائق التأمين الإلكتروني، تصبح أكثر ارتياحًا لدفع الفديات لأن التأمين سيغطيها. ويشعر المتسللون، بدورهم، بالتشجيع على الاستمرار في طلب الفدية. حتى أن أحد أشكال برامج الفدية الجديدة، HardBit، يطلب من الضحايا مشاركة تفاصيل وثائق التأمين الإلكتروني الخاصة بهم، ليتمكن المتسللون من تحديد مبلغ الفدية الذي ستغطيه الوثيقة.
كما تتفاقم تقلبات الأسعار؛ بسبب أن التأمين الإلكتروني لا يزال حديثًا نسبيًا مقارنةً بمنتجات التأمين الأخرى. تمتلك شركات التأمين بيانات تاريخية محدودة عن تكاليف الهجمات الإلكترونية، ما يجعل من الصعب وضع نماذج دقيقة لتقييم المخاطر وتحديد أسعار ثابتة.
ومع ارتفاع خسائر شركات التأمين، تستجيب بزيادة الأقساط وتقييد التغطية التأمينية. أوقفت شركة التأمين AXA تغطية مدفوعات الفدية للوثائق الصادرة في فرنسا. لن تغطي شركة Lloyd’s of London بعد الآن الهجمات الإلكترونية المدعومة من الدولة، وهي مصدر آخر للخسائر الكبيرة.
كما تضع شركات التأمين متطلبات أكثر صرامة بشأن أمن الشبكات للشركات المؤمَّن عليها. بعض شركات التأمين لا تقدِّم حتى عرض أسعار إلا إذا كانت الشركة تمتلك المصادقة متعددة العوامل أو تشفير البيانات أو نهج الثقة الصفرية أو سياسات مشابهة معمولًا بها. تتبنّى بعض شركات التأمين دورًا استشاريًا أكبر، حيث تُتيح لحاملي وثائق التأمين وأصحاب الأعمال إمكانية الوصول إلى الأدوات الأمنية ومقدِّمي الخدمات الأمنية لمساعدتهم على تحسين الوضع الأمني. يتوقع بعض الخبراء أن يصبح مزوِّدو التأمين الإلكتروني جهات فاعلة رئيسية في تطبيق المعايير مثل إطار عمل NIST للأمن الإلكتروني، حيث ستكون الشركات التي تلتزم بهذه المعايير أقل تكلفة للتأمين عليها.