التحليل الجنائي الحاسوبي، المعروف أيضًا بالتحليل الجنائي الرقمي أو علوم التحليل الجنائي على الكمبيوتر أو التحليل الجنائي الإلكتروني، يجمع بين علوم الكمبيوتر والتحقيقات القانونية لجمع الأدلة الرقمية بطريقة مقبولة في المحاكم.
تمامًا كما يفحص رجال إنفاذ القانون مسارح الجريمة بحثًا عن أدلة، يعمل محققو التحليل الجنائي الحاسوبي على تفتيش الأجهزة الرقمية بحثًا عن أدلة يمكن للمحامين استخدامها في التحقيقات الجنائية، والقضايا المدنية، وتحقيقات الجرائم الإلكترونية، وغيرها من الأمور المتعلقة بالأمن المؤسسي والوطني. ومثل نظرائهم في إنفاذ القانون، يحتاج محققو التحليل الجنائي الحاسوبي لأن يكونوا خبراء ليس فقط في البحث عن الأدلة الرقمية، بل أيضًا في جمعها والتعامل معها ومعالجتها لضمان سلامتها وقبولها في المحكمة.
التحليل الجنائي الحاسوبي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الإلكتروني. يمكن أن تساعد نتائج التحليل الجنائي الحاسوبي فرق الأمن الإلكتروني على تسريع اكتشاف التهديدات الإلكترونية ومعالجتها، ومنع الهجمات المستقبلية. كواحد من التخصصات الناشئة في الأمن الإلكتروني، يدمج التحليل الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث (DFIR) بين أنشطة التحليل الجنائي الحاسوبي والاستجابة للحوادث لتسريع معالجة التهديدات الإلكترونية مع ضمان عدم المساس بأي أدلة رقمية ذات صلة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
برز التحليل الجنائي الحاسوبي لأول مرة في أوائل الثمانينيات مع اختراع الكمبيوتر الشخصي. مع تحول التكنولوجيا إلى جزء أساسي من الحياة اليومية، بدأ المجرمون في استغلال الفرص وارتكاب الجرائم عبر الأجهزة الإلكترونية.
بعد وقت قصير، ربط الإنترنت تقريبًا بين الجميع في عشية وضحاها، ما أتاح استخدام البريد الإلكتروني والوصول عن بُعد إلى شبكات الكمبيوتر المؤسسية والتنظيمية، وفتح الباب أمام البرامج الضارة والهجمات الإلكترونية أكثر تعقيدًا. استجابة لهذا المجال الجديد من الجرائم الإلكترونية، احتاجت وكالات إنفاذ القانون إلى نظام للتحقيق وتحليل البيانات الإلكترونية، ومن هنا وُلد التحليل الجنائي الحاسوبي.
في البداية، كانت معظم الأدلة الرقمية يتم العثور عليها في أنظمة الكمبيوتر وأجهزة تكنولوجيا المعلومات - مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التخزين الإلكترونية. لكن اليوم، يولِّد ويخزِّن عدد متزايد من الأجهزة والمنتجات الصناعية والتجارية -من أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) والتقنيات التشغيلية (OT) إلى السيارات والأجهزة المنزلية ووصولًا إلى الأجراس الذكية وأطواق الكلاب- بيانات وبيانات وصفية يمكن جمعها واستخراجها كأدلة رقمية.
على سبيل المثال، لنأخذ حادث سيارة في الاعتبار. في الماضي، كان مسؤولو إنفاذ القانون قد يحققون في مسرح الجريمة بحثًا عن الأدلة المادية، مثل آثار الانحراف أو الزجاج المحطم؛ كما قد كانوا يتحققون من هواتف السائقين بحثًا عن دلائل على المراسلة أثناء القيادة.
اليوم، تولِّد السيارات الحديثة وتخزِّن جميع أنواع البيانات والبيانات الوصفية الرقمية الموثقة بالوقت، والتي توفِّر سجلًا مفصلًا لموقع كل مركبة وسرعتها وحالتها التشغيلية في أي لحظة. تحوِّل هذه البيانات السيارات الحديثة إلى أدوات تحليل جنائي قوية أخرى، ما يمكِّن المحققين من إعادة بناء الأحداث التي سبقت الحادث وأثناءه وبعده؛ وقد تساعد أيضًا على تحديد المسؤول عن الحادث حتى في غياب الأدلة المادية التقليدية أو شهود العيان.
مثل الأدلة في مسارح الجرائم المادية، يجب جمع الأدلة الرقمية والتعامل معها بشكل صحيح. وإلا، فقد يتم فقدان البيانات والبيانات الوصفية أو تُعَد غير قابلة للاعتماد في المحكمة.
على سبيل المثال، يجب على المحققين والمدّعين إثبات الالتزام بسلسلة الحيازة الصحيحة للأدلة الرقمية - ويتوجب عليهم توثيق كيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها. ويجب أن يعرفوا كيفية جمع البيانات وتخزينها دون تعديلها - وهو تحدٍ نظرًا لأن أفعالاً تبدو غير ضارة مثل فتح الملفات أو طباعتها أو حفظها قد تغيّر البيانات الوصفية بشكل دائم.
لهذا السبب، تعمل معظم المؤسسات على توظيف أو التعاقد مع محققين في التحليل الجنائي الحاسوبي (المعروفين أيضًا بألقاب وظيفية مثل خبير التحليل الجنائي الحاسوبي، أو محلل التحليل الجنائي الحاسوبي أو فاحص الحاسوب الجنائي) لجمع الأدلة الرقمية المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الجرائم الإلكترونية والتعامل معها.
عادةً ما يكون لدى متخصصي التحليل الجنائي الحاسوبي درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب أو العدالة الجنائية، ويجمعون بين معرفة قوية بأساسيات تكنولوجيا المعلومات مثل أنظمة التشغيل، وأمن المعلومات، وأمن الشبكات، ولغات البرمجة، بالإضافة إلى خلفية حول الأبعاد القانونية للأدلة الرقمية والجرائم الإلكترونية. قد يتخصص بعضهم في مجالات مثل التحليل الجنائي للأجهزة المحمولة أو التحليل الجنائي لأنظمة التشغيل.
يُعَد محققو التحليل الجنائي الحاسوبي خبراء في البحث عن البيانات القانونية وحفظها بشكل يضمن قبولها في المحكمة. يعرفون كيفية جمع البيانات من مصادر قد يتجاهلها موظفو تكنولوجيا المعلومات الداخليون، مثل الخوادم البعيدة وأجهزة الكمبيوتر المنزلية. كما يمكنهم مساعدة المؤسسات على وضع سياسة سليمة للتحليل الجنائي الحاسوبي، ما يوفر الوقت والجهد عند جمع الأدلة الرقمية، ويقلل من آثار الجرائم الإلكترونية، ويساعد على حماية شبكاتها وأنظمة المعلومات من الهجمات المستقبلية.
هناك أربع خطوات رئيسية للتحليل الجنائي الحاسوبي.
الخطوة الأولى هي تحديد الأجهزة أو وسائط التخزين التي قد تحتوي على بيانات أو بيانات وصفية أو غيرها من العناصر الرقمية ذات الصلة بالتحقيق. يتم جمع هذه الأجهزة ووضعها في مختبر التحليل الجنائي أو أي منشأة آمنة أخرى للالتزام بالبروتوكول والمساعدة على ضمان استرجاع البيانات بشكل صحيح.
يعمل خبراء التحليل الجنائي على إنشاء نسخة مطابقة للبيانات بتفاصيلها الكاملة (Bit-for-bit) للحفاظ عليها. بعد ذلك، يقومون بتخزين كل من النسخة الأصلية والصورة الرقمية بشكل آمن لحمايتهما من التغيير أو التلف.
يجمع الخبراء نوعان من البيانات: البيانات الدائمة المخزّنة على القرص الصلب المحلي للجهاز، والبيانات المتطايرة الموجودة في الذاكرة أو أثناء النقل (مثل السجلات، وذاكرة التخزين المؤقت، والذاكرة العشوائية RAM). يجب التعامل مع البيانات المتطايرة بحذر خاص لأنها زائلة وقد تُفقد إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز أو فقد الطاقة.
بعد ذلك، يفحص محققو التحليل الجنائي النسخة الرقمية لتحديد الأدلة الرقمية ذات الصلة. وقد يشمل ذلك الملفات المحذوفة عمدًا أو عن طريق الخطأ، وسجل تصفح الإنترنت، والرسائل الإلكترونية، وغير ذلك.
لكشف البيانات أو البيانات الوصفية "المخفية" التي قد يغفل عنها الآخرون، يستخدم المحققون تقنيات متخصصة بما في ذلك التحليل المباشر، الذي يقيّم الأنظمة الجارية للعثور على البيانات المتطايرة، وفك التشفير للإخفاء السري، الذي يكشف البيانات المخفية باستخدام التشفير الإخفائي (Steganography)، وهي تقنية لإخفاء المعلومات الحساسة ضمن رسائل تبدو عادية.
كخطوة نهائية، يقوم خبراء التحليل الجنائي بإعداد تقرير رسمي يوضِّح تحليلهم، ومشاركة نتائج التحقيق وأي استنتاجات أو توصيات. على الرغم من أن التقارير تختلف حسب كل حالة، فإنها غالبًا ما تُستخدم لعرض الأدلة الرقمية أمام المحكمة.
هناك عدة مجالات قد تبدأ فيها المؤسسات أو مسؤولو إنفاذ القانون تحقيقًا في التحليل الجنائي الرقمي:
مرة أخرى، يُعَد التحليل الجنائي الحاسوبي والأمن الإلكتروني تخصصين مترابطين غالبًا ما يتعاونان لحماية الشبكات الرقمية من الهجمات الإلكترونية. الأمن الإلكتروني نشاط استباقي وتفاعلي في آن واحد، يركّز على الوقاية من الهجمات الإلكترونية وكشفها، بالإضافة إلى الاستجابة لها ومعالجتها.
التحليل الجنائي الحاسوبي يكون في الغالب نشاطًا تفاعليًا، حيث يبدأ بالتحرك عند وقوع هجوم إلكتروني أو جريمة. لكن تحقيقات التحليل الجنائي الحاسوبي غالبًا ما توفِّر معلومات قيمة يمكن لفِرق الأمن الإلكتروني الاستفادة منها لمنع الهجمات الإلكترونية المستقبلية.
عندما يتم إجراء التحليل الجنائي الحاسوبي والاستجابة للحوادث -أي كشف الهجمات الإلكترونية الجارية ومعالجتها- بشكل مستقل، فقد يتداخلان مع بعضهما، ما قد يؤدي إلى نتائج سلبية على المؤسسة.
قد يقوم فريق الاستجابة للحوادث بتغيير أو تدمير الأدلة الرقمية أثناء إزالة التهديد من الشبكة. قد يؤدي محققو التحليل الجنائي إلى تأخير حل التهديد أثناء بحثهم عن الأدلة وجمعها.
يجمع التحليل الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث (DFIR) بين التحليل الجنائي الحاسوبي والاستجابة للحوادث في سير عمل متكامل، ما يساعد فرق الأمن على مواجهة التهديدات الإلكترونية بسرعة أكبر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الأدلة الرقمية التي قد تُفقَد نتيجة استعجال معالجة التهديد. في DFIR،
يتم جمع البيانات الجنائية بالتزامن مع معالجة التهديدات. يستخدم المستجيبون للحوادث تقنيات التحليل الجنائي الحاسوبي لجمع البيانات وحفظها أثناء احتوائهم للتهديد والقضاء عليه، مع ضمان الالتزام بسلسلة الحيازة الصحيحة وعدم تعديل أو فقدان الأدلة القيمة.
تتضمن مراجعة ما بعد الحادث فحص الأدلة الرقمية. إلى جانب حفظ الأدلة لأغراض قانونية، تستخدم فرق DFIR هذه الأدلة لإعادة بناء حوادث الأمن الإلكتروني من البداية إلى النهاية، لفهم ما حدث، وكيف حدث، ومدى الضرر، وكيفية تجنّب هجمات مماثلة في المستقبل.
يمكن أن يؤدي DFIR إلى تسريع التخفيف من التهديدات، وتعزيز استعادة الأمان، وتحسين جودة الأدلة المستخدمة في التحقيقات الجنائية، والجرائم الإلكترونية، مطالبات التأمين وغيرها.