ما المقصود باسترداد التكاليف؟

يختلف هذا النهج عن نماذج التوزيع البسيطة، التي تخصِّص مسبقًا حصة ثابتة من الموارد لوحدات الأعمال (مثل التسويق، والموارد البشرية، وخدمة العملاء، والمالية أو البحث والتطوير)، وغالبًا ما يستند هذا التخصيص إلى عدد الموظفين أو الإيرادات التي تحققها كل وحدة.

يُعَد النهج الثالث، المعروف باسم استراتيجية العرض (Showback)، حلًا وسطًا بين أسلوب استرداد التكاليف وتوزيع الموارد البسيط. يتتبَّع هذا النهج إنفاق تكنولوجيا المعلومات عبر وحدات الأعمال، ويرسل إلى كل قسم تقريرًا شاملًا بالاستخدام من دون تحميله التكاليف التي تكبّدها. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحميل الأقسام مسؤولية استخدام الموارد دون إشغالها بعملية استرداد التكاليف.

قد تعتمد المؤسسات نموذج استرداد التكاليف لأسباب متعددة، منها تعزيز ثقافة الإنفاق الكفء على البنية التحتية وتحسين التكاليف على مستوى الشركة. ونظرًا لأن الإدارات مسؤولة بشكل مباشر عن تكاليف الطاقة وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، فإن ذلك يحفِّزها على اتخاذ قرارات استخدام مدروسة وتقليل السلوكيات المهدِرة. يمكن لنظام استرداد التكاليف أن يُسهم أيضًا في تعزيز الشعور بالعدالة داخل الشركة، ما يمنح الفرق المختلفة القدرة على تخصيص الموارد وفقًا لاحتياجاتها الخاصة.

قد تندرج إدارة استرداد التكاليف تحت برنامج إدارة المخاطر في المؤسسة، حيث تتولى تكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية التتبع والفوترة والتنفيذ بشكل تعاوني. غالبًا ما يتم تكليف المدير التنفيذي للمعلومات بالإشراف على الاستراتيجية.

غالبًا ما تندرج أساليب استرداد التكاليف ضمن استراتيجيات المؤسسة الأوسع لإدارة العمليات المالية (أو العمليات المالية السحابية) وإدارة أعمال التكنولوجيا (TBM). تركِّز العمليات المالية على التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات والمالية والأعمال لزيادة قيمة الأعمال من الاستثمارات في السحابة والبنية التحتية عبر البيئات السحابية الهجينة ومتعددة السحب.

يدعم نموذج استرداد التكاليف المبادئ الأساسية لعمليات المالية (FinOps) من خلال تعزيز المساءلة (حيث تتحمّل الفرق مسؤولية استخداماتها وتكاليفها)، والتحسين (إذ تُتيح الشفافية اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً)، والحوكمة (حيث توجِّه السياسات أنماط الاستهلاك المسؤول). تساعد هذه النماذج المؤسسات على الانتقال من التحكم التفاعلي في التكاليف إلى إدارة مالية استباقية، وهي خطوة تزداد أهميتها مع توقُّع وصول إنفاق تكنولوجيا المعلومات إلى 5.74 تريليونات دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة قدرها 9.3% مقارنةً بعام 2024، وفقًا لتقرير Gartner.

لكن استراتيجية استرداد التكاليف قد لا تكون مناسبة لكل مؤسسة. تُعَد هذه الاستراتيجية أكثر تعقيدًا من الناحية التشغيلية؛ لأنها تتطلّب تتبُّعًا دقيقًا لاستهلاك الموارد عبر أقسام متعددة، يعتمد العديد منها على خدمات ومنهجيات مختلفة. قد تؤدي استراتيجية استرداد التكاليف أيضًا إلى توتُّر بين فرق تكنولوجيا المعلومات ووحدات الأعمال؛ إذ قد تشعر هذه الوحدات بأنها تتحمّل عبئًا غير منصف مقابل استخدام موارد لا تملك السيطرة الكاملة عليها. كما أنها تُحمِّل الأقسام مزيدًا من المسؤوليات المالية، بما في ذلك التنبؤ، أي عملية توقُّع الأحداث المستقبلية استنادًا إلى البيانات والتوجهات الحالية.

يمكن للمؤسسات تنظيم إنفاقها على تكنولوجيا المعلومات بطرق متعددة، حيث تركِّز بعض الأساليب على تعزيز المساءلة والاستقلالية لدى الفرق، فيما تُعطي أخرى الأولوية للكفاءة والبساطة.

يُعَد التوزيع البسيط أحد أكثر أساليب إدارة التمويل في تكنولوجيا المعلومات شيوعًا، خاصةً لدى المؤسسات الصغيرة. وكما يوحي الاسم، يوزِّع هذا الأسلوب تكاليف تكنولوجيا المعلومات بمعدل ثابت على وحدات الأعمال. تشمل المتغيرات الشائعة ما يلي:

• التوزيع المتساوي: تُفرض على الأقسام رسوم متطابقة بغضّ النظر عن مقدار موارد تكنولوجيا المعلومات التي تستهلكها. وكل واحد منها مسؤول عن دفع حصة متساوية من إجمالي ميزانية تكنولوجيا المعلومات.
  
  
• نسبة عدد الموظفين: يتم تحديد التكاليف على أساس عدد الموظفين في كل قسم، بحيث تدفع وحدات الأعمال الأكبر حجمًا أكثر من نظيراتها الأصغر. على سبيل المثال، إذا أنفقت شركة تضم 100 موظف مبلغ 100,000 دولار أمريكي على تكنولوجيا المعلومات، فسيتحمَّل القسم الذي يضم 10 موظفين تكلفة قدرها 10,000 دولار، أي عُشر إجمالي النفقات.
  
  
• نسبة الإيرادات: تُفرض التكاليف على الأقسام بناءً على حجم إيراداتها. حيث تتحمّل الوحدات التي تحقق أرباحًا أعلى نصيبًا أكبر من نفقات تكنولوجيا المعلومات.

أحد الأسباب الشائعة التي قد تدفع المؤسسات إلى اختيار أسلوب التوزيع البسيط للتكاليف هو أنه يتطلب موارد محدودة نسبيًا لتنفيذ هذه الاستراتيجية. لا يتعين على المؤسسة جمع ودراسة مجموعات البيانات المعقدة لتحديد كيفية فرض الرسوم على كل قسم. بدلًا من ذلك، يتم تقسيم التكلفة الإجمالية لتكنولوجيا المعلومات على عدد وحدات الأعمال، أو توزيع التكاليف بحسب عدد الموظفين أو الإيرادات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لنهج التوزيع البسيط أن يقلل من الاحتكاك بين فرق تكنولوجيا المعلومات ووحدات الأعمال؛ لأن الفرق تعرف مسبقًا مقدار مساهمتها في تكاليف تكنولوجيا المعلومات كل شهر أو ربع سنة. تفصيل التكاليف بسيط وسهل الفهم، ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المتعلقة بالمعاملات بين الأقسام وقادة تكنولوجيا المعلومات.

ومع ذلك، غالبًا ما يُنظر إلى أنظمة التوزيع البسيط على أنها أقل عدالة؛ لأن بعض الأقسام تتحمّل تكاليف موارد أكثر مما تستخدم، في حين تدفع أقسام أخرى أقل من نصيبها الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، في إطار نموذج التوزيع البسيط، لا يوجد لدى الأقسام حافز كبير للحد من استهلاكها للطاقة بوعي؛ لأنها تتحمَّل التكلفة نفسها بغضّ النظر عن عادات إنفاقها.

قد لا تكون الأقسام مدركة لاستهلاكها الشهري، ما قد يعكس الانطباع بأنها تمتلك موارد شبه غير محدودة تحت تصرفها. وهذا التفكير، بدوره، قد يضع عبئًا إضافيًا على فرق تكنولوجيا المعلومات بينما تكافح لتلبية متطلبات السعة للأقسام مع الالتزام بقيود الميزانية.

يجمع نظام العرض في تكنولوجيا المعلومات بين عناصر التوزيع البسيط للتكاليف واسترداد التكاليف، ليحقق توازنًا بين المرونة ووضوح التكاليف. مثل نظام استرداد التكاليف، يُظهر نظام العرض لوحدات الأعمال تفصيلًا دقيقًا لتكاليف الطاقة والموارد الخاصة بها. غالبًا ما يتخذ نظام العرض شكل فاتورة لتكنولوجيا المعلومات - وهي وثيقة تشبه فواتير المرافق العامة. ولكن على عكس عمليات استرداد التكاليف، فهي لا تفرض رسومًا على الأقسام بناءً على استخدامها. 

توفر فواتير العرض لتكنولوجيا المعلومات تفصيلًا دقيقًا لتكاليف الموارد مثل التخزين السحابي، وترخيص البرمجيات، وصيانة الأجهزة، والأمن الإلكتروني، والبنية التحتية لقواعد البيانات، وغيرها. تمامًا مثل فواتير المرافق، تتضمن فواتير تكنولوجيا المعلومات الفعَّالة أيضًا إرشادات حول كيفية تقليل استهلاك الطاقة في وحدات الأعمال وتنفيذ مهام سير عمل أكثر كفاءة.

على سبيل المثال، إذا لاحظ قسم تكنولوجيا المعلومات أن وحدة معينة تستخدم خدمتين مختلفتين لأداء مهام متشابهة، فقد يقترح اختيار خدمة واحدة فقط وإيقاف الأخرى. أو، إذا كان قسم ما يدفع مقابل أعلى مستوى من اشتراك التخزين السحابي بينما يستخدم نصف سعته فقط، فقد يقترح فريق تكنولوجيا المعلومات التحوُّل إلى مستوى أدنى.

غالبًا ما تستخدم المؤسسات استراتيجية العرض لتسهيل الانتقال من التوزيع البسيط إلى استرداد التكاليف. ويُتيح هذا للأقسام الطعن في أي أخطاء في فاتورة تكنولوجيا المعلومات بمخاطر منخفضة نسبيًا؛ نظرًا لأنها لم تصبح بعد مسؤولة عن تغطية تكاليف تكنولوجيا المعلومات بنفسها. بعد اكتمال الانتقال، لا تتفاجأ الأقسام بفواتيرها؛ إذ تشبه هذه الفواتير إلى حد كبير تلك التي تلقوها خلال مرحلة العرض.

يسهم نظام العرض في زيادة الشفافية في عمليات تكنولوجيا المعلومات، ما يساعد الأقسام على فهم كيفية تأثير استخدامها للموارد في الإنفاق الكلي للأعمال. على سبيل المثال، قد تشعر وحدة معينة بضرورة حذف البيانات القديمة إذا لاحظت أن فاتورة التخزين الخاصة بها ضعف فاتورة الأقسام الأخرى. في الوقت نفسه، تميل استراتيجيات العرض إلى أن تكون أكثر تساهلًا ومرونة؛ لأن الفرق لا تضطر إلى دفع التكاليف مباشرةً إذا تجاوزت الإنفاق أو متطلبات السعة عن طريق الخطأ. بدلًا من ذلك، يتم توزيع النفقات الإضافية على مختلف أقسام الشركة.

أحد الجوانب السلبية المحتملة هو أنه بينما يمكن حساب توزيعات التكاليف البسيطة بسرعة وسهولة، تضيف استراتيجيات العرض تعقيدات جديدة إلى نظام محاسبة تكنولوجيا المعلومات، ما يستلزم استخدام مقاييس وطرق إعداد تقارير أكثر تعقيدًا. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن الأقسام تُعرض عليها تكاليف تكنولوجيا المعلومات في كل فترة، فإنه لا توجد آليات تفرض عليها اتخاذ أي إجراء بناءً على هذه المعلومات. يجب على فرق تكنولوجيا المعلومات الاعتماد على استعداد الأقسام نفسها للمساهمة في تحقيق أهداف الشركة المتعلقة بالكفاءة.

في نموذج استرداد التكاليف، يصبح فريق تكنولوجيا المعلومات فعليًا موردًا تجاريًا لوحدة أعمال، وتصبح وحدة الأعمال هي العميل الداخلي لتكنولوجيا المعلومات. وانعكاسًا لعالم الأعمال، يمكن للشركة أن تقرر إذا ما كانت ستشتري احتياجاتها من البنية التحتية من قسم تكنولوجيا المعلومات أو من مورِّد خارجي يقدم منتجات وخدمات أفضل بسعر أقل.

في نموذج الاسترداد، ترسل فرق تكنولوجيا المعلومات فواتير إلى الأقسام بناءً على عدد الموارد التي تم استخدامها، مثل استراتيجية العرض. لكن نموذج استرداد التكاليف يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال إجبار الإدارات على دفع فاتورة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، تمامًا كما تفعل مع أي نفقات أخرى. قد تتضمن الفاتورة أيضًا تحليلات متعمقة، ما يساعد الفرق على فهم دوافع التكلفة والوسائل التي يمكنهم استخدامها لتقليل التكاليف. في نموذج استرداد التكاليف، قد تعمل وحدات الأعمال أيضًا على تتبُّع توجهات الاستخدام داخليًا، بما في ذلك تحليل مصاريف الأشهر السابقة، لتتمكن من تقدير الفواتير المستقبلية بدقة والاستعداد لها.

الاسترداد القائم على التكلفة، المعروف أيضًا باسم استرداد التكاليف عند نقطة التعادل، يتطلب من الفرق دفع التكلفة الفعلية للموارد والخدمات التي تم استخدامها. على الرغم من بساطته النسبيّة، قد يتطلب هذا من قسم تكنولوجيا المعلومات تحمُّل عبء أي تكاليف إضافية (مثل رسوم الترخيص غير المتوقعة أو استبدال الأجهزة) لضمان تحقيق نقطة التعادل كل ربع سنة.

استراتيجيات التكلفة الزائدة (Cost-plus) تُلزِم الفرق بدفع تكلفة الموارد التي تم استخدامها، بالإضافة إلى رسوم ثابتة لتغطية أي مصاريف غير متوقعة. وتتراوح الرسوم عادةً بين 2 و3% فوق التكاليف الأساسية. وإذا كان هناك تمويل متبقٍ في نهاية ربع السنة، يمكن تعويض الأقسام عن رسوم استرداد التكاليف هذه.

استرداد التكاليف مع تحديد المعدل، المعروف أيضًا بالتسعير الاستراتيجي، يضيف طبقة إضافية من التعقيد؛ إذ يُتيح لقسم تكنولوجيا المعلومات تحديد الأسعار بما يتوافق مع خرائط الطريق والاستراتيجيات طويلة المدى الخاصة به. ومن خلال تحديد أسعار مخصصة لخدمات مختلفة، يمتلك القدرة على التأثير صناعيًا في قوى السوق لتتماشى مع احتياجاته.

على سبيل المثال، قد يريد فريق تكنولوجيا المعلومات تسريع اعتماد خدمة أمن بيانات جديدة حتى يتمكن من إيقاف الخدمة القديمة. لتسهيل هذا التحول، يمكنه تقييم الطلب وحساسية الأسعار وبدائل السوق. بعد ذلك، يمكنه تعيين معدل يحفز الإدارات على التوقف عن نشر الخدمة القديمة واعتماد الخدمة الجديدة بسرعة. حتى أن فرق تكنولوجيا المعلومات قد تقدِّم بعض الخدمات الداخلية دون أي تكلفة لمواءمة المؤسسة حول سير العمل.

تُحمِّل أنظمة استرداد تكاليف تكنولوجيا المعلومات الأقسام المسؤولية المباشرة عن استخدامها للطاقة والبنية التحتية، ما يؤدي إلى توحيد الشركة حول الكفاءة المشتركة وتدابير خفض التكاليف. تتيح هذه الاستراتيجية أيضًا للأقسام المختلفة اختيار خدمات تكنولوجيا المعلومات وحلول البيانات التي تتناسب مع احتياجاتها على أفضل وجه، بدلًا من الاقتصار على خيارات خدمات قسم تكنولوجيا المعلومات.

إذا احتاجت الوحدة إلى سعة بيانات أكبر، فيمكنها تضمين التكاليف الإضافية بسلاسة في ميزانيتها بدلًا من التفاوض مع فريق البنية التحتية. وفي المقابل، فإن مجموعة تكنولوجيا المعلومات لديها حافز لتقديم خدمات عالية الجودة، مع العلم أن وحدات الأعمال يمكن أن تبحث في مكان آخر إذا لم تكن راضية عن عروضها.

يُتيح استرداد التكاليف أيضًا قياس الأداء الداخلي، ما يسمح للأقسام بمقارنة كفاءتها وفاعليتها من حيث التكلفة. يمكن لهذا النهج تعزيز المنافسة الصحية ودفع الابتكار في كيفية استخدام الفرق لموارد تكنولوجيا المعلومات.

ومع ذلك، يمكن أن تؤدي نماذج استرداد تكاليف تكنولوجيا المعلومات إلى زيادة التوتر بين فريق تكنولوجيا المعلومات والأطراف المعنية، التي قد ترى أن هذا النهج غير عادل في الأساس. على سبيل المثال، قد يجد فريق التطوير أنه من غير المعقول أن يدفع فاتورة أعلى كل شهر مقارنةً بأقسام مثل الموارد البشرية أو المبيعات، على الرغم من أن الفريق يحتاج بطبيعته إلى المزيد من الموارد الحسابية لتنفيذ مسؤولياته. قد تشعر وحدات الأعمال أيضًا بدافع أقل للتجربة والابتكار خوفًا من كَون استخدام المزيد من الموارد سيكون مكلِّفًا للغاية.

ينبغي عدم الخلط بين استرداد تكاليف تكنولوجيا المعلومات واسترداد تكاليف بطاقات الائتمان، حيث يُقصد بالثاني أن العميل يعترض على معاملة ما، ما يؤدي إلى أن يقوم البنك المصدر بإرجاع المبلغ إلى حساب حامل البطاقة. عادةً ما تبدأ عملية النزاع عندما تبدأ المؤسسة المالية للعميل بإطلاق طلب استرداد التكاليف لدى بنك التاجر (البنك المستحوِذ أو البنك المكتسِب). عادةً ما تتضمن عملية استرداد التكاليف رمز سبب الاسترداد، وهو معرِّف خاص يوضِّح سبب المطالبة. كما يُعيد البنك المبلغ المتنازع عليه مؤقتًا إلى صاحب البطاقة خلال عملية التحكيم.

قد يبدأ البنك المصدر هذه العملية بعد أن يكشف نظام الكشف عن الاحتيال الخاص به عن معاملة مشبوهة، أو بعد أن يلاحظ العميل أن موقع التجارة الإلكترونية أو مزوِّد الدفع (مثل PayPal أو Stripe) أو حساب التاجر قد تم خصم المبلغ منه عن طريق الخطأ. بعد ذلك، تُتاح للتاجر فرصة الاعتراض على مطالبة العميل من خلال تقديم أدلة قوية تثبت أن الخصم كان صحيحًا، وهي عملية تُعرف باسم "التمثيل". قد يعتمد التاجر على نظام معالجة المعاملات (TPS) لعرض البيانات المتعلقة بالمعاملة.

إذا ظل نزاع استرداد التكاليف (المعروف أيضًا بنزاع الدفع) دون حل، يمكن أن يدخل في مرحلة التحكيم، حيث يراجع البنك المصدر أو شبكة البطاقة (مثل Mastercard أو Visa أو American Express) الأدلة ويتخذ القرار النهائي، ما يؤدي إلى تسوية النزاع.

غالبًا ما يخصِّص التجار موارد كبيرة لإدارة النزاعات ومنع استرداد المبالغ المدفوعة. تهدف كلتا الاستراتيجيتين إلى الحد من المعاملات الاحتيالية وكشف الاحتيال الودي، وهو عندما يعترض العميل على خصم في كشف حساب بطاقته الائتمانية رغم أنه أجرى الشراء، سواء عن قصد أم عن غير قصد. إذا ارتفعت نسبة استرداد التكاليف (أو المعدل) لتاجر معين بشكل كبير، فقد تختار شركات بطاقات الدفع في النهاية قطع التعامل معه. غالبًا ما تقوم المؤسسات بتقييم نسبة استرداد المبالغ المدفوعة أثناء تحديث نظام الدفع الخاص بها باستخدام اكتشاف الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي واكتشاف الحالات الشاذة والقدرات المتقدمة الأخرى.

بعبارة أخرى، بينما ينطوي كلٌّ من استرداد تكاليف تكنولوجيا المعلومات واسترداد تكاليف بطاقات الائتمان على استرداد التكاليف، فإن الأول هو استراتيجية داخلية للمؤسسة، أما الثاني فيتعلق بالمؤسسات المالية التي تسترد المعاملات الخطأ على البطاقات الائتمانية وتعيد المبلغ المتنازع عليه إلى حساب العميل البنكي.

إذا تم تنفيذها بشكل عشوائي، فإن استراتيجيات استرداد التكاليف قد تؤدي إلى زيادة التوتر بين الفرق. لكن السياسات التي تعزز الاتصال والشفافية والمساءلة يمكن أن تساعد على التخفيف من هذه المخاطر.

يتطلب استرداد التكاليف من فرق تكنولوجيا المعلومات تولي مسؤوليات جديدة، بما في ذلك نمذجة تكلفة المنتجات والخدمات، وتحديد الأسعار وحساب الفواتير، وكل ذلك في خدمة استرداد التكاليف. غالبًا ما تنفِّذ فرق تكنولوجيا المعلومات عمليات استرداد التكاليف تدريجيًا حتى يتوفر لها الوقت الكافي لاستكشاف المشكلات المحاسبية وإصلاحها دون الشعور بالإرهاق. وقد تبدأ هذه الشركات بنظام العرض، وتنتقل إلى هيكل قائم على التكلفة، ثم تعتمد في نهاية المطاف نهجًا أكثر تقدمًا للتكلفة الإضافية أو التسعير الاستراتيجي.

يجب أن يقرر قسم تكنولوجيا المعلومات عدد المرات التي يجب فيها إعادة تقييم قيمة الخدمات المختلفة وكيفية فرض رسوم على وحدات الأعمال مقابل استخدامها. على سبيل المثال، قد يحاسب قسم تكنولوجيا المعلومات الفريق على متوسط استهلاكه من الموارد خلال الأشهر الثلاثة الماضية. يساعد هذا النهج على ضمان عدم معاقبة الفريق لأي أشهر استثنائية. قد تعمل أقسام تكنولوجيا المعلومات أيضًا على إنشاء أدلة تفصيلية لكيفية معالجة النزاعات المالية والتسويات.

يمكن أن تؤدي فواتير تكنولوجيا المعلومات المربكة أو الغامضة أو غير الدقيقة إلى تآكل الثقة بسرعة حول عملية استرداد التكاليف. يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات بناء الثقة في نموذجها من خلال فواتير تكنولوجيا المعلومات التي تعكس باستمرار استخدام كل فريق للموارد من خلال القياس والأتمتة والتعلم الآلي والأدوات الأخرى.

يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات أيضًا تنمية الشعور بالإنصاف من خلال عمليات تدقيق صارمة مجدولة بانتظام. ودون الثقة، قد تبدأ الفرق في التصرف خارج نظام تكنولوجيا المعلومات الرسمي، بما في ذلك استخدام خدمات خارجية دون إخطار فريق تكنولوجيا المعلومات، وهي الظاهرة المعروفة باسم تكنولوجيا المعلومات الظلية.

يعتمد الإسناد الدقيق للتكلفة بشكل كبير على ممارسات وضع العلامات والبيانات الوصفية المتسقة. يمكن أن يؤدي وضع العلامات غير المكتمل أو غير المتسق إلى سوء تخصيص التكاليف والنزاعات وانخفاض الثقة في النظام. يجب على فرق تكنولوجيا المعلومات وضع سياسات واضحة لوضع العلامات، وفرض الامتثال والتدقيق المنتظم في صحة العلامات للمساعدة على ضمان إعداد تقارير موثوق بها.

يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات تحسين الشفافية من خلال مشاركة كيفية تحديد قيمة الخدمات المختلفة من خلال كتالوج خدمات المؤسسة (نقطة الدخول التي يستخدمها الموظفون للوصول إلى التطبيقات المعتمدة من الشركة). يمكن لقسم تكنولوجيا المعلومات أيضًا إشراك الأطراف المعنية في عملية اتخاذ القرار، بحيث تنعكس آراؤهم في سياسات التقارير والتنفيذ.

قد تكون البرامج التدريبية والندوات عبر الإنترنت جزءًا مهمًا أيضًا من نموذج استرداد التكاليف، ما يساعد على ضمان معرفة كل فريق بكيفية تفسير المقاييس ذات الصلة واتخاذ قرارات مستنيرة وفقًا لذلك. بخلاف ذلك، قد تواجه الفرق مشكلة في تحديد سلوكياتهم التي تساهم في ارتفاع الفواتير أو انخفاضها.

يمكن للمؤسسات إجراء استثمارات مستهدفة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مثل ترقية البنية التحتية السحابية، لتحقيق وفورات في التكاليف في جميع أنحاء الشركة. ويمكن أن تسهم الاستثمارات الاستراتيجية في تعزيز الشعور بأن المؤسسة بأكملها -وليس الفرق الفردية فقط- ملتزمة بإدارة التكاليف والكفاءة، ما يولِّد دعمًا من الأطراف المعنية.

قد يكون من المرجح أن تدعم الأطراف المعنية استراتيجية استرداد التكاليف عندما تتمكَّن من رؤية مدى فائدتها في تحسين النتائج المالية للمؤسسة. يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات تتبُّع كيفية تطور عادات الإنفاق والاستخدام بمرور الوقت وتسليط الضوء على النجاحات المشتركة، مثل خفض الاستخدام السنوي للطاقة بمقدار 25% أو استرداد 100,000 دولار أمريكي من الإيرادات المفقودة بسبب تدابير خفض التكاليف الجديدة.