ما المقصود بإدارة المخاطر؟

تنشأ مخاطر الأعمال من مصادر متعددة، بما في ذلك عدم اليقين المالي، والمسؤوليات القانونية، واستخدام التكنولوجيا، وأخطاء الإدارة الاستراتيجية، والحوادث، والكوارث الطبيعية. تهدف ممارسات إدارة المخاطر إلى توقُّع هذه التهديدات وتأثيرها المحتمل ووضع خطط للتصدي لها عند ظهورها.

تُعَد إدارة المخاطر عنصرًا أساسيًا في أي استراتيجية أعمال. فهي تساعد الشركات والأفراد على الحماية من النفقات المالية وأوجه القصور والضرر الذي يلحق بالسمعة والخسائر المحتملة الأخرى.

تعود الأسباب الأساسية للمخاطر إلى عوامل داخلية (مثل الخطأ البشري أو فشل الأنظمة) وأخرى خارجية (مثل الأزمات العالمية أو تغيُّر المناخ أو التقدُّم التكنولوجي). عندما تحدث أحداث غير متوقعة، يتعيّن على المؤسسات تحمُّل العواقب.

قد تكون المخاطر المحتملة طفيفة، مثل الزيادة المؤقتة في التكلفة. ومع ذلك، قد تكون هذه الأحداث كارثية وتؤدي إلى تبعات جسيمة، منها الأعباء المالية الكبيرة، وفقدان السمعة، أو حتى إغلاق النشاط التجاري.

ومن خلال اعتماد نهج شامل واستباقي لإدارة المخاطر، يمكن للشركات حماية نفسها والاستجابة عند ظهور التهديدات.

في جوهرها، لا تقتصر إدارة المخاطر على منع النتائج السلبية فحسب، بل تشمل أيضًا تمكين النتائج الإيجابية لدعم النجاح الشامل والاستدامة للأعمال.

لإدارة المخاطر عدة فوائد، منها:

يمكن أن يساعد تحديد المخاطر وإدارتها المؤسسات على تجنُّب الخسائر المالية الناتجة عن الدعاوى القضائية المكلِّفة أو تضرُّر السمعة. ومن خلال التخفيف من المخاطر، يمكنهم دعم الامتثال للوائح الصناعة وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرون والموظفون والمستهلكون.

من خلال توقُّع المشكلات ومعالجتها بسرعة، يمكن للمؤسسات تجنُّب الحوادث التي تضر بالسمعة مثل فشل المنتج أو اختراقات أمن البيانات.

توفِّر عمليات الإدارة الفعَّالة للمخاطر أيضًا رؤى قيّمة حول الآثار المحتملة لمختلَف قرارات الأعمال. ونتيجةً لذلك، فهي تساعد القادة على تحسين صناعة القرار ويمكن أن تؤدي إلى تحسين العمليات، مثل تحسين مراقبة الجودة أو تحسين سير العمل.

تواجه الشركات مخاطر مختلفة، بما في ذلك:

• المخاطر المالية
• المخاطر التشغيلية
• مخاطر الأمن الإلكتروني
• المخاطر الإستراتيجية
• مخاطر الامتثال
• مخاطر السمعة

تشمل المخاطر المالية القضايا المتعلقة بالتغيُّرات في ظروف السوق وأسعار الفائدة وأسعار الصرف وعوامل أخرى. تُعَد مخاطر الائتمان (احتمال تعثُّر المقترض عن السداد) ومخاطر السيولة (عدم القدرة على تلبية الالتزامات المالية قصيرة الأجل) من أمثلة المخاطر المالية.

المخاطر التشغيلية كفئة تشمل التهديدات الداخلية والخارجية على حد سواء. قد تؤثِّر المشكلات الداخلية مثل الخطأ البشري، وإخفاقات التكنولوجيا والأنظمة، وضعف الكفاءة التشغيلية سلبًا في قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أهدافها.

يمكن أن تتسبب الأحداث الخارجية، مثل الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات الجيوسياسية، في تعطيل سلاسل الإمداد وإحداث أضرار مادية.

تشمل مخاطر الأمن الإلكتروني اختراق أمن البيانات والهجمات الإلكترونية ومحاولات التصيد الاحتيالي ومشكلات الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الشركة أو معلوماتها. تتوسع التهديدات المرتبطة بالتكنولوجيا لتشمل قضايا السلامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأدوات والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ترتبط المخاطر الاستراتيجية بقرارات الأعمال السيئة، أو الاستراتيجيات غير الفعَّالة، أو الاستجابات غير الملائمة للتغيُّرات التكنولوجية أو التغيُّرات في سلوك العملاء.

تُعَد مخاطر المشاريع المرتبطة بالمنافسة في السوق -مثل عمليات الدمج والاستحواذ، أو دخول أسواق جديدة، أو إطلاق منتجات جديدة- من المخاطر الاستراتيجية.

تتضمن مخاطر الامتثال مشكلات في القوانين واللوائح والمعايير التالية. يمكن أن يؤدي الإخفاق في مواكبة القواعد التنظيمية المتطورة أو مراقبة العمليات الداخلية إلى حدوث مشكلات قانونية ومالية.

تشمل مخاطر السمعة أي أمر يسيء إلى الصورة العامة للمؤسسة، مثل التغطية الإعلامية السلبية، أو استياء العملاء، أو القضايا الأخلاقية. يمكن أن تؤدي التغيُّرات في الرأي العام إلى عواقب تشغيلية ومالية على المؤسسات.

يمكن للمؤسسات الاستجابة للمخاطر بطرق مختلفة. تتضمن بعض خيارات علاج المخاطر الأكثر شيوعًا ما يلي:

• تجنب المخاطر
• الحد من المخاطر
• مشاركة المخاطر
• تحويل المخاطر
• قبول المخاطر والاحتفاظ بها

تجنُّب المخاطر يعني عدم المشاركة في الأنشطة التي قد تؤثِّر سلبًا في المؤسسة. على سبيل المثال، قد ترفض المؤسسة القيام باستثمار أو تقرِّر عدم إطلاق خط إنتاج جديد لتجنُّب خطر الخسائر.

تقبل استراتيجية تقليل المخاطر بوجودها، لكنها تهدف إلى الحد منها ومن آثارها. تقليل المخاطر يعني قبول وجودها، لكن مع التركيز على احتواء الخسائر ومنع تفاقمها. يُشبه ذلك مزايا الرعاية الوقائية في وثائق التأمين الصحي.

ينطوي تقاسُم المخاطر على نقل جزء من المخاطر أو جميعها إلى طرف آخر. تُعَد الشركة مثالًا جيدًا على تقاسُم المخاطر، حيث يجمع عدة مستثمرين رؤوس أموالهم ويتحمّل كلٌ منهم جزءًا فقط من مخاطر فشل المشروع.

ينطوي نقل المخاطر على التعاقد مع طرف ثالث لتحمُّل المخاطر. على سبيل المثال، قد يشمل هذا الأسلوب شراء تأمين لتغطية الأضرار المحتملة بالممتلكات أو الإصابات.

ليس من الممكن القضاء على جميع المخاطر. بعد اتخاذ خطوات لتجنُّب المخاطر أو تقليلها أو تقاسُمها أو نقلها، تواجه المؤسسات ما تبقّى من مخاطر، والمعروفة باسم "المخاطر المتبقية". ينطوي قبول المخاطر وتحمُّلها على التسليم بعواقبها المحتملة والاستعداد للتعامل معها عند حدوثها.

تشمل عمليات إدارة المخاطر الأفراد والتقنيات والسلوكيات التي تمكِّن المؤسسة من التعامل مع المخاطر وتحقيق أهدافها. تشمل أي خطة لإدارة المخاطر أربع خطوات رئيسية، وهي:

• تحديد المخاطر
• تقييم المخاطر
• الحد من المخاطر
• مراقبة المخاطر

تحديد المخاطر هو عملية التعرُّف على التهديدات المحتملة التي قد تؤثِّر في المؤسسة وعملياتها وقواها العاملة. قد تشمل هذه العملية ممارسات مثل تقييم التهديدات الأمنية لتكنولوجيا المعلومات (مثل البرمجيات الضارة أو برامج الفدية)، أو مراقبة أحوال الطقس تحسُّبًا للكوارث الطبيعية وغيرها من الأحداث التي قد تعطِّل سير الأعمال. قد تختار المؤسسات توثيق نتائجها في سجل المخاطر.

يركِّز التقييم على تحليل عوامل الخطر المحتملة وتقييمها. تنطوي عملية تحليل المخاطر على تحديد احتمال وقوع حدث خطر وتقدير النتائج المحتملة لكل حدث.

يتضمن تقييم المخاطر مقارنة حجم كل خطر وتصنيفه بحسب مدى أهميته وتأثيره. لتقييم المخاطر، قد يلجأ فريق إدارة المخاطر إلى ترتيب الأولويات بناءً على مدى التهديد الذي تشكِّله هذه المخاطر على المؤسسة وأهدافها.

يشمل الحد من المخاطر وضع استراتيجيات وتنفيذها لمعالجة مخاطر المؤسسة والسيطرة عليها. ويشمل ذلك إجراءات للسيطرة على المخاطر يتم تنفيذها للتعامل مع عوامل الخطر، وتأثير هذه الإجراءات في تقدُّم المشاريع أو تحقيق الأهداف.

قد تتضمن استراتيجيات التخفيف استجابات شائعة للمخاطر، مثل التجنُّب، أو التقليل، أو التقاسم، أو النقل، أو القبول.

إدارة المخاطر هي عملية مستمرة تتكيف وتتغير بمرور الوقت. يساعد تكرار العملية ومراقبتها المؤسسات على مواكبة المخاطر الجديدة.

من خلال المراقبة المستمرة للمخاطر وتحديث استراتيجيات إدارتها، تستطيع المؤسسات حماية أصولها وسمعتها وربحيتها على المدى الطويل بشكل أفضل.

توجد عدة تخصصات ضمن مجال إدارة المخاطر.

تتعلق إدارة المخاطر الإلكترونية، والمعروفة أيضًا بإدارة مخاطر الأمن الإلكتروني، بحماية الأصول الرقمية للمؤسسة وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.

يمكن أن يتسبب المجرمون الإلكترونيون، أو أخطاء الموظفين، أو غيرها من التهديدات الرقمية والمادية إلى تعطيل الأنظمة الحيوية أو التسبب بخسائر في البيانات أو الإيرادات.

تساعد إدارة مخاطر الأمن الإلكتروني الشركات على تحديد أخطر التهديدات التي تواجهها واختيار تدابير أمن تكنولوجيا المعلومات المناسبة لحماية أنظمة المعلومات.

تعالج إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي المخاطر المحتملة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. مع توسُّع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، تحتاج المؤسسات التي تطوِّرها وتستخدمها إلى التأكد من أنها موثوق بها وشفافة وأخلاقية.

يمكن لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي تعزيز الأمن الإلكتروني للمؤسسة واستخدام أمن الذكاء الاصطناعي. ويمكن أن يساعد ذلك أيضًا على ضمان الالتزام باللوائح وكسب ثقة الأطراف المعنية مع تطوُّر التكنولوجيا.

تستخدم المؤسسات نماذج رياضية معقدة في صناعة القرار، مثل التنبؤ المالي أو تقسيم العملاء. وإذا كان أداء النماذج غير كافٍ، فقد تتكبد المؤسسات خسائر في الإيرادات أو تتعرض لمسؤوليات قانونية.

تتضمن إدارة مخاطر النماذج (MRM) التحقق من صحة النماذج والأدوات قبل تنفيذها وبعده، وإجراء التعديلات اللازمة طوال دورة حياتها للحفاظ على سلامتها.

تهدف إدارة مخاطر سلسلة التوريد (SCRM) إلى تحديد نقاط الضعف في سلسلة التوريد وتقليل تأثيرها في العمليات وسمعة الشركة والأداء.

يمكن أن تأتي مخاطر سلسلة التوريد الداخلية والخارجية من مصادر مختلفة، مثل الكوارث الطبيعية والأحداث الجيوسياسية وإفلاس الموردين ومشكلات الجودة والهجمات الإلكترونية. يمكن لإدارة مخاطر سلسلة التوريد الفعّالة أن تعزز المرونة التشغيلية، وتكشف مواطن الهدر أو القصور، وتحمي سمعة الشركة.

تتناول إدارة مخاطر الجهات الخارجية (TPRM) المخاطر المرتبطة بإسناد المهام إلى مورِّدي خدمات خارجيين أو مزوِّديها. قد تشارك هذه الشراكات مع الجهات الخارجية في وظائف مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات، أو إدارة سلسلة التوريد، أو دعم العملاء.

تساعد إدارة مخاطر الجهات الخارجية (TPRM) المؤسسات على فهم علاقاتها التجارية مع الجهات الخارجية والإجراءات الوقائية التي يتَّبعها هؤلاء المورِّدون. ويساعد هذا على منع حدوث مشكلات مثل الاضطرابات التشغيلية والاختراقات الأمنية وفشل الامتثال.

تُعَد إدارة مخاطر الجهات الخارجية (TPRM) فرعًا من إدارة مخاطر سلسلة التوريد، وتُعرَف أحيانًا أيضًا باسم إدارة مخاطر المورِّدين (VRM).

تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) في دعم برامج إدارة المخاطر من خلال تمكين المؤسسات من التعرُّف الاستباقي على التهديدات المحتملة والتعامل معها.

يمكن لخبراء إدارة المخاطر وغيرهم من المتخصصين في هذا المجال استخدام أدوات وأنظمة الذكاء الاصطناعي لتحسين اكتشاف المشكلات وأتمتة الحلول.

• التحليلات التنبؤية: يمكن لخوارزميات التعلم الآلي تحليل كميات ضخمة من البيانات لاكتشاف الأنماط والتنبؤ بالمخاطر المحتملة. على سبيل المثال، قد تستخدم مؤسسة مالية أو شركة تأمين أدوات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الحالات الشاذة والأنماط المشبوهة في المعاملات أو سلوك المستخدم بهدف الحد من مخاطر الاحتيال.
  
  
• معالجة اللغة الطبيعية (NLP): يمكن استخدام أدوات NLP لتحليل مصادر البيانات غير المنظمة مثل المقالات الإخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تفاعلات العملاء، والتعرُّف على المخاطر التي قد تؤثِّر في المؤسسة. على سبيل المثال، قد تساعد تقنية تحليل المشاعر المدعومة بالذكاء الاصطناعي موظفي خدمة العملاء على فهم احتياجات المتصل والتعامل معها في الوقت الفعلي.
  
  
• الأمن الإلكتروني: يمكن للمؤسسات أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز أمان عملياتها. على سبيل المثال، يمكن للأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مراقبة حركة الشبكة لرصد التهديدات المحتملة أو التعرُّف على أنواع جديدة من البرمجيات الضارة.
  
  
• الكفاءة والتحسين: يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي مفيدًا أيضًا في إدارة مخاطر سلسلة التوريد. قد تمكِّنه قدراته في تحليل البيانات من تحديد الاضطرابات المحتملة، مثل تقلبات أداء المورِّدين أو تأخيرات النقل، أو تحسين التنبؤ بالطلب. يمكن أن تُسهم هذه المراقبة الاستباقية والاستجابة التلقائية في تقليل مستوى المخاطر العام وتحسين الكفاءة.

هناك العديد من المعايير والمبادرات العالمية التي تقدِّم توجيهات حول إدارة المخاطر. تتضمن معايير إدارة المخاطر مجموعة محددة من العمليات تهدف إلى تطوير استراتيجية لإدارة المخاطر تُبنى على أهداف المؤسسة واحتياجاتها.

من بين أكثر المعايير الدولية استخدامًا:

• ISO 31000: تم تطويره بواسطة International Organization for Standardization ‏(ISO)، وهي تقدِّم مبادئ وأطر عمل وعمليات لإدارة المخاطر المحددة. 
  
  
• إطار عمل COSO لإدارة المخاطر المؤسسية (ERM): طوّرته Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ‏(COSO)، ويقدِّم هذا الإطار توجيهات لدمج إدارة المخاطر ضمن استراتيجية المؤسسة وأدائها.
  
  
• إطار NIST للأمن الإلكتروني: طوَّره National Institute of Standards and Technology‏ (NIST) التابع لوزارة التجارة الأمريكية، ويقدِّم إرشادات لإدارة مخاطر الأمن الإلكتروني.
  
  
• نموذج قدرات GRC: طوَّره فريق Open Compliance and Ethics Group‏ (OCEG)، ويقدِّم إرشادات لحوكمة وامتثال متكاملَين. يُعرَف أحيانًا باسم "الكتاب الأحمر" الصادر عن OCEG.

توفِّر هذه المعايير الخاصة بإدارة المخاطر فائدة اعتماد نهج منظم. ويمكن أن يساعد استخدامها على إجراء المقارنات المعيارية ومقارنة الأداء مع المنافسين أو الجهات المماثلة في القطاع.

ومع ذلك، قد تكون هذه المعايير مكلفة أو يستغرق تنفيذها وقتًا طويلًا لدى بعض المؤسسات، وقد تفتقر إلى المرونة اللازمة لتلبية متطلباتها الخاصة.

لذلك، فإن قرار اعتماد معيار دولي لإدارة المخاطر يعتمد على احتياجات المؤسسة الخاصة، ومستوى تحمُّلها للمخاطر، ومدى استعدادها للتعامل معها.