اللائحة العامة لحماية البيانات، أو GDPR، هي قانون صادر عن الاتحاد الأوروبي (EU) ينظم كيفية تعامل المؤسسات داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه مع البيانات الشخصية للمقيمين في الاتحاد الأوروبي. اعتمد البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في عام 2016، ودخلت حيز التنفيذ في 25 مايو 2018.
وتحدد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، على وجه التحديد:
- الطرق المسموح بها قانونًا لنقل البيانات الشخصية ومعالجتها؛
- كيفية حماية المؤسسات للبيانات الشخصية أثناء تخزينها ونقلها؛ و
- وتُرسّخ حقوق المقيمين في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بجمع بياناتهم الشخصية واستخدامها وحيازتها.
تعرّف اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) البيانات الشخصية بأنها أي معلومات تتعلق بشخص يمكن تحديد هويته، بما في ذلك المعرّفات المباشرة وغير المباشرة. وتشمل المعرّفات المباشرة نقاط البيانات الفريدة الخاصة بالشخص، مثل اسمه أو رقم بطاقته الائتمانية. أما المعرّفات غير المباشرة، فتشمل السمات غير الفريدة التي قد تتيح مع ذلك تحديد هوية الشخص، مثل الخصائص الجسدية وتواريخ الميلاد.
في مصطلحات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، يُقصد بمصطلح صاحب البيانات الشخص الذي تتعلق به بيانات معينة. فعلى سبيل المثال، إذا جمعت شركة عناوين بريد إلكتروني، فإن أصحاب هذه العناوين هم أصحاب البيانات.
وعلى الرغم من أن اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) تشريع أوروبي، فإن نطاق تطبيقها عالمي. فهي تنطبق على أي مؤسسة، أينما كانت، تجمع البيانات الشخصية للمقيمين في الاتحاد الأوروبي أو تستخدمها.
لمساعدة المؤسسات على استيفاء متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، تعزز IBM التزامها المستمر بمبدأ تضمين خصوصية البيانات في التصميم. وتعمل IBM على ترسيخ مبادئ حماية البيانات بصورة أعمق في عمليات أعمالها. كما يعزز هذا العمل تدابير الحماية الحالية للحد من الوصول إلى البيانات الشخصية، بما في ذلك تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تمنع مشاركة البيانات الشخصية افتراضيًا.
وفي إطار هذه الجهود، حصل العديد من عروض وخدمات IBM Cloud على شهادة مدونة قواعد السلوك السحابية للاتحاد الأوروبي (EU Cloud CoC). وتوفر متطلبات EU Cloud CoC إطار عمل يمكن لمقدمي الخدمات السحابية (CSPs) من خلاله إثبات قدرتهم على الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). لمزيد من المعلومات عن عروض وخدمات IBM Cloud المحددة التي حصلت على شهادة EU Cloud CoC، تفضل بزيارة صفحة EU Cloud CoC أو الاطلاع على Verification of Declaration of Adherence.
لمزيد من المعلومات عن الأمان والخصوصية لدى IBM، تفضل بزيارة مركز IBM Trust Center.
لمزيد من المعلومات عن الشروط التعاقدية لخصوصية البيانات لدى IBM، راجع شروط IBM ضمن قسم Data Protection.
للاستفسارات المتعلقة بخصوصية البيانات، تواصل مباشرةً مع فريق الخصوصية في IBM عبر البريد الإلكتروني chiefprivacyoffice@ca.ibm.com.
تنطبق قواعد ومبادئ التعامل مع البيانات الواردة في اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) على جميع المتحكمين في البيانات وجهات معالجة البيانات الذين يمارسون أنشطتهم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، التي تضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.
مراقب البيانات (المراقب) هو أي مؤسسة أو سلطة عامة أو مجموعة أو شخص يجمع البيانات الشخصية ويحدد كيفية استخدامها. فعلى سبيل المثال، يُعد موقع للتواصل الاجتماعي يحتفظ بقواعد بيانات عن مستخدميه مراقبًا للبيانات.
أما جهة معالجة البيانات (جهة المعالجة)، فهي أي مؤسسة تتعامل مع البيانات الشخصية بأي صورة، مثل تحليلها أو تخزينها أو تعديلها. ويمكن أن تكون الشركة مراقبًا للبيانات وجهة معالجة لها في الوقت نفسه. كما يمكن أن تكون جهات معالجة البيانات مؤسسات خارجية تعالج البيانات نيابةً عن مراقب البيانات، مثل مقدم خدمات سحابية يوفر خدمات تخزين البيانات وتحليلها.
تخضع جميع جهات مراقبة البيانات وجهات معالجتها التي يقع مقرها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، حتى إذا كانت تخزن البيانات وتعالجها خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
تخضع أي شركة يقع مقرها خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) إذا انطبق عليها أي من الشروط التالية:
- تقدم الشركة سلعًا وخدمات بانتظام للمقيمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، حتى دون مقابل مالي.
- تراقب الشركة بانتظام أنشطة المقيمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مثل استخدام ملفات تعريف الارتباط للتتبع.
- تعالج الشركة البيانات نيابةً عن مراقبي البيانات الذين يقع مقرهم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتقتصر أنشطة معالجة البيانات المستثناة من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) على الأنشطة المتعلقة بالأمن القومي أو إنفاذ القانون، والاستخدامات الشخصية البحتة للبيانات.
تحدد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) عدة مبادئ يجب على مراقبي البيانات وجهات معالجة البيانات اتباعها عند التعامل مع البيانات الشخصية. وبوجه عام، تنص هذه المبادئ على ضرورة أن تكون جميع أنشطة المعالجة محددة بوضوح وشفافة وعادلة.
وبموجب مبدأ تحديد الغرض، يجب أن يكون لدى الشركات غرض محدد ومشروع لأي بيانات تجمعها. كما يجب عليها توضيح هذا الغرض للمستخدمين، وألا تجمع سوى الحد الأدنى من البيانات اللازمة لتحقيقه.
يجب على الشركات استخدام البيانات بصورة عادلة. كما يجب عليها إبقاء المستخدمين على علم بكيفية معالجة بياناتهم الشخصية والالتزام بقواعد حماية البيانات. وبموجب مبدأ تقييد مدة التخزين، ينبغي للشركة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية فقط إلى أن يتحقق الغرض من جمعها. ويجب حذف البيانات بمجرد انتفاء الحاجة إليها.
تحدد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الأسس القانونية التي يمكن للشركات الاستناد إليها لمعالجة البيانات الشخصية. ويجب استيفاء شرط واحد على الأقل من هذه الشروط، وإلا عُدت المعالجة غير قانونية.
يوافق صاحب البيانات على معالجة بياناته. يمكن للشركات معالجة بيانات الشخص إذا وافق على ذلك. ولا تكون الموافقة صحيحة إلا إذا كانت مستنيرة وصريحة ومقدمة بحرية.
ولكي تكون الموافقة مستنيرة، يجب على الشركة أن تبين بوضوح البيانات التي تجمعها وكيف ستستخدمها. ولكي تكون الموافقة صريحة، يجب أن يتخذ المستخدم إجراءً مقصودًا يدل على موافقته، مثل توقيع إقرار أو تحديد خانة اختيار. ولا يجوز أن تكون الموافقة هي الخيار الافتراضي؛ ومن ثم فإن ممارسات مثل خانات الاختيار المحددة مسبقًا تخالف اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). ولكي تكون الموافقة مقدمة بحرية، لا يجوز للشركة التأثير في صاحب البيانات أو إكراهه بأي شكل. كما لا يجوز للشركة اشتراط الموافقة لاستخدام خدمة ما، إلا إذا كانت معالجة البيانات ضرورية لعمل تلك الخدمة. فعلى سبيل المثال، قد تحتاج الشركة إلى رقم بطاقة ائتمان الشخص لبيع منتج له، لكنها على الأرجح لا تحتاج إلى عنوان IP الخاص به.
ولا يجوز للشركة جمع عدة موافقات في موافقة واحدة إذا كانت البيانات تُعالج لأغراض متعددة. ويجب أن يتمكن صاحب البيانات من قبول كل نشاط معالجة أو رفضه على حدة. كما يجب على المؤسسات الاحتفاظ بسجلات للموافقات. ويحق لأصحاب البيانات سحب موافقتهم في أي وقت. وفي حال سحب الموافقة، يجب إيقاف المعالجة.
يجب أن تكون معالجة البيانات ضرورية لتنفيذ عقد مع صاحب البيانات أو نيابةً عنه فعلى سبيل المثال، إذا تقدّم شخص بطلب للحصول على قرض، فقد يحتاج البنك إلى معالجة بياناته المالية وسجله الوظيفي.
قد يكون مراقب البيانات ملزمًا قانونًا بمعالجة البيانات. فعلى سبيل المثال، تُلزم بعض اللوائح المنظمة للرعاية الصحية المستشفيات بالاحتفاظ ببيانات المرضى في سجلاتها.
قد تكون معالجة البيانات ضرورية لحماية المصالح الحيوية لصاحب البيانات أو لشخص آخر. وينطبق ذلك على الحالات التي تكون فيها معالجة البيانات ضرورية لإنقاذ حياة شخص أو حمايته من الضرر.
قد تكون معالجة البيانات ضرورية لأداء مهمة تقتضيها المصلحة العامة أو تندرج ضمن الصلاحيات الرسمية لمراقب البيانات. وتُعد الصحافة مثالًا تقليديًا على معالجة البيانات الشخصية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة. كما يجوز للجهات الحكومية معالجة البيانات الشخصية في إطار ممارستها لمهامها الرسمية.
قد تكون معالجة البيانات ضرورية لتحقيق مصلحة مشروعة لمراقب البيانات أو لطرف ثالث. ويقصد بالمصلحة المشروعة منفعة يمكن أن تحققها الشركة من خلال معالجة البيانات. ومن أمثلتها إجراء عمليات التحقق من خلفيات الموظفين أو تتبع عناوين IP على شبكة الشركة لأغراض الأمن الإلكتروني. ولاعتبار المصلحة مشروعة، يجب أن تكون معالجة البيانات ضرورية لتحقيقها. فلا يجوز للشركة الاستناد إلى مصلحة مشروعة إذا كان بإمكانها إنجاز المهمة من دون معالجة البيانات المعنية. كما يجب أن تكون المعالجة مما يمكن لصاحب البيانات توقعه على نحو معقول. فإذا كان استخدام بياناته بطريقة معينة أمرًا غير متوقع بالنسبة إليه، فمن المرجح ألا يكون لدى الشركة أساس سليم للاستناد إلى المصلحة المشروعة. وبوجه عام، تكون حقوق أصحاب البيانات أَولى من المصالح المشروعة للشركة.
يجب على المؤسسات تحديد الأسس القانونية التي تستند إليها وتوثيقها قبل جمع البيانات. كما يجب عليها إبلاغ المستخدمين بهذه الأسس. ولا يجوز للشركات تغيير الأساس القانوني للمعالجة بعد جمع البيانات من دون موافقة صاحب البيانات.
تعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بعض أنواع البيانات شديدة الحساسية. وتشمل هذه الفئات الخاصة، من بين أمور أخرى، المعلومات المتعلقة بعرق الشخص أو أصله الإثني، ومعتقداته الدينية، وآرائه السياسية، وبياناته البيومترية.
ولا يجوز للشركات معالجة البيانات التي تندرج ضمن هذه الفئات الخاصة إلا في ظروف محددة للغاية. وتشمل هذه الظروف، على سبيل المثال لا الحصر:
منح صاحب البيانات موافقته الصريحة.
أن تكون المعالجة ضرورية لأغراض البحث العلمي أو التاريخي.
لا يجوز أن تخضع بيانات الإدانات الجنائية لمراقبة سوى السلطات الرسمية، ولا تُعالج إلا بتوجيه منها.
وإلى جانب الالتزام بمبادئ المعالجة وتحديد أساس قانوني لكل نشاط من أنشطة المعالجة، يجب على المؤسسات مراعاة عدد من القواعد الإضافية للامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
إذا أرادت شركة معالجة البيانات بطريقة تنطوي على مخاطر كبيرة على أصحاب البيانات، فيجب عليها أولًا إجراء تقييم لأثر حماية البيانات. وقد تستدعي بعض الحالات إجراء هذا التقييم، مثل أي معالجة مؤتمتة أو أي معالجة واسعة النطاق للبيانات الحساسة.
ويجب أن يصف التقييم عملية المعالجة، ويوضح ضرورتها، ويقيّم المخاطر المترتبة عليها، ويبحث السبل الكفيلة بالتخفيف منها. إذا أظهر التقييم وجود مخاطر كبيرة لم تُخفَّف على نحو كافٍ، فيجب على الشركة التشاور مع سلطة حماية البيانات المختصة قبل المضي قدمًا.
بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، يتعين على بعض الشركات تعيين مسؤولي حماية البيانات (DPOs). مسؤول حماية البيانات هو مسؤول مستقل داخل الشركة يتولى الإشراف على الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). ولا يجوز للشركات اتخاذ أي إجراء انتقامي ضد مسؤول حماية البيانات بسبب أدائه لمهامه.
تشمل مسؤوليات مسؤول حماية البيانات تقديم المشورة للمؤسسات بشأن اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وغيرها من قوانين حماية البيانات، والإشراف على تقييمات أثر حماية البيانات، والعمل بصفته جهة الاتصال مع الجهات التنظيمية الحكومية وأصحاب البيانات.
وعلى جميع السلطات العامة تعيين مسؤولي حماية البيانات. كما يتعين على الشركات الخاصة تعيين مسؤولي حماية البيانات إذا كانت تراقب أصحاب البيانات على نطاق واسع، أو إذا كانت معالجة البيانات من الفئات الخاصة تمثل نشاطًا أساسيًا في أعمالها. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات التي يقع مقرها خارج أوروبا تعيين ممثلين داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) إذا كانت تعالج بانتظام بيانات المقيمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو بيانات شديدة الحساسية.
يتحمل مراقبو البيانات مسؤولية أي بيانات يشاركونها مع جهات معالجة البيانات والأطراف الثالثة. وغالبًا ما يبرم مراقبو البيانات ومعالجو البيانات اتفاقيات رسمية لمعالجة البيانات بهدف الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وتحدد هذه العقود الملزمة تفاصيل مثل أنواع المعالجة التي يجوز لمعالج البيانات تنفيذها، وأنواع التدابير الأمنية التي يجب عليه تطبيقها.
لا يجوز لجهات معالجة البيانات من الأطراف الثالثة معالجة البيانات إلا وفق توجيهات مراقب البيانات. كما لا يجوز لهم استخدام بيانات مراقب البيانات لأغراضها الخاصة.
لا يجوز للمتحكمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) نقل البيانات إلى جهات معالجة في ما يُعرف باسم "البلدان الثالثة" الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلا وفق شروط معينة. ويمكنهم نقل البيانات بحرية إلى أي بلد ثالث ترى المفوضية الأوروبية أن لديه قوانين كافية لحماية خصوصية البيانات. كما يمكن للمتحكمين نقل البيانات إلى جهات معالجة بعينها إذا رأت المفوضية أن الضمانات التي توفرها كافية.وإذا لم يحظَ البلد أو جهة المعالجة بموافقة المفوضية، فقد يظل نقل البيانات مسموحًا به إذا كان بإمكان المتحكم ضمان حماية البيانات.
يجب على مراقبي البيانات وجهات معالجة البيانات تطبيق تدابير أمنية تنظيمية وتقنية لحماية البيانات الشخصية.
تشمل التدابير التنظيمية إجراءات مثل تدريب الموظفين على قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتطبيق سياسات رسمية لحوكمة البيانات.
أما ضوابط الأمان التقنية، فتشمل البرامج والأجهزة وغيرها من الأدوات التقنية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يزيد التشفير وغيره من تقنيات الترميز المستعار للبيانات من صعوبة اعتراض المخترقين للبيانات الشخصية. ومن أمثلة ذلك:
- يمكن لأدوات إدارة الهوية والوصول ومنع فقدان البيانات وغيرها من أدوات أمن البيانات فرض الأذونات اللازمة، بحيث لا يتمكن من الوصول إلى البيانات الشخصية إلا الأشخاص المخولون بذلك وللأغراض المناسبة. كما يمكن لحلول النسخ الاحتياطي للبيانات استعادة البيانات التالفة أو المحذوفة.
- ويمكن لمنصات إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM) تتبع نشاط الشبكة واكتشاف خروقات البيانات أو إساءة استخدامها، مما يتيح للمؤسسات الاستجابة للحوادث بسرعة أكبر.
- على الرغم من أن مجرد وجود ثغرات أمنية في الشبكة قد لا يشكل في حد ذاته مخالفة للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، فإنه قد يؤدي إلى حدوث مخالفات من خلال تسهيل وصول المخترقين إلى البيانات المحمية. ويمكن لحلول إدارة الثغرات الأمنية وإدارة سطح الهجوم مساعدة الشركات على اكتشاف هذه الثغرات ومعالجتها.
وتوجّه اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الشركات إلى اعتماد مبدأ حماية البيانات منذ مرحلة التصميم وبشكل افتراضي. بعبارة أخرى، ينبغي للمؤسسات أن تجعل أمن البيانات عنصرًا أساسيًا في كل عملية ومنتج ونظام تصممه أو تنشره. ويجب أن تكون مبادئ حماية البيانات جزءًا أصيلًا من جميع أعمال الشركة، لا أن تُضاف إليها لاحقًا بوصفها إجراءً تكميليًا.
يجب على مراقبي البيانات إبلاغ السلطة الإشرافية بمعظم خروقات البيانات الشخصية في غضون 72 ساعة. وإذا كان الخرق ينطوي على مخاطر على أصحاب البيانات، مثل التعرض لخسائر مالية أو سرقة الهوية، فيجب على الشركة إخطار أصحاب البيانات المتضررين.
يجب إرسال إشعارات خرق البيانات مباشرةً إلى المتضررين. ولا يكفي إصدار إعلان عام، إلا إذا تعذر عمليًا التواصل المباشر معهم. وينبغي أن تتضمن الإشعارات تفاصيل عن أنواع البيانات المسروقة، والمخاطر التي قد يتعرض لها أصحاب البيانات، والإجراءات التي تتخذها الشركة لمعالجة الوضع. كما يجب أن يوضح الإشعار لأصحاب البيانات كيفية التواصل مع مسؤول حماية البيانات (DPO) أو ممثل آخر لطرح أي استفسارات أو مخاوف. ولا يتعين على الشركة إخطار أصحاب البيانات إذا كان من غير المرجح أن يشكل خرق البيانات خطرًا فعليًا عليهم. فعلى سبيل المثال، لا يلزم إرسال إشعار إذا كانت البيانات المسروقة مشفرة بدرجة تجعلها غير قابلة للاستخدام من جانب المخترقين.
تقر اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) عددًا من الحقوق لأصحاب البيانات الخاضعين لنطاق سلطتها.
يحق لأصحاب البيانات معرفة الجهة التي تحتفظ ببياناتهم، وكيف حصلت عليها، وكيف تستخدمها.
يحق لأصحاب البيانات الوصول إلى أي بيانات تخصهم تحتفظ بها الشركة.
يحق لأصحاب البيانات تصحيح بياناتهم الشخصية غير الدقيقة أو القديمة.
ويُعرف هذا الحق أحيانًا باسم "حق محو البيانات"، ويتيح لصاحب البيانات مطالبة الشركات بحذف بياناته. ويجب على الشركات الاستجابة لهذا الطلب ما لم تكن مصلحتها في الاحتفاظ بالبيانات، مثل وجود التزام قانوني بالاحتفاظ بسجلات معينة، أرجح من هذا الحق.
إذا رأى صاحب البيانات أن بياناته غير دقيقة، أو تُستخدم بصورة غير قانونية، أو لم تعد ضرورية للغرض الذي تجمعها الشركة من أجله، فيحق له مطالبة الشركة بتقييد كيفية استخدام بياناته. ويجب على الشركة الاستجابة لهذا الطلب ما لم تثبت أن لديها مصلحة أرجح تستدعي استمرار معالجة البيانات.
يحق لأصحاب البيانات نقل بياناتهم من شركة إلى أخرى. ويجب على الشركات تيسير نقل البيانات الشخصية، إما بحفظها بتنسيق يتيح مشاركتها أو بإرسالها إلى طرف ثالث بناءً على طلب صاحب البيانات.
يحق لأصحاب البيانات الاعتراض على معالجة بياناتهم في أي وقت. ويجب على الشركة إيقاف المعالجة ما لم تثبت، وإلى أن تثبت، وجود أسباب مشروعة وراجحة تبرر استمرارها.
تعرّف اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) التحليل التوصيفي بأنه استخدام المعالجة المؤتمتة لتقييم جانب معين من جوانب الشخص، مثل التنبؤ بأدائه في العمل أو سلوكه في تصفح الويب. لا يجوز للشركات استخدام المعالجة المؤتمتة لاتخاذ قرارات مؤثرة من دون موافقة الأشخاص المعنيين. ويحق لأصحاب البيانات الاعتراض على القرارات التي تُتخذ استنادًا حصريًا إلى المعالجة المؤتمتة، كما يحق لهم تقديم آرائهم بشأن القرار ومطالبة الشركة بتعيين أحد الموظفين لمراجعته.
تتولى هيئات تنظيمية عامة تُعرف باسم سلطات حماية البيانات (DPAs)، ويُشار إليها أيضًا باسم السلطات الإشرافية، إنفاذ اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). ولكل دولة عضو سلطة حماية بيانات خاصة بها، تتمتع بالاختصاص على الشركات التي يقع مقرها في تلك الدولة. ويجوز للسلطات الإشرافية تدقيق الشركات، والنظر في شكاوى أصحاب البيانات، والتحقيق في الانتهاكات. وإذا تعلق انتهاك محتمل بأصحاب بيانات في عدة دول، تتولى التحقيق السلطة الإشرافية في الدولة التي يقع فيها مقر الشركة أو ممثلها.
في حال عدم الامتثال، يمكن للجهات الرقابية فرض غرامات وإجبار مجموعات على إجراء تغييرات محددة. كما يمكنها إلزام الشركات بالاستجابة لطلبات أصحاب البيانات ووقف أنشطة معالجة البيانات غير المشروعة.
يتولى المجلس الأوروبي لحماية البيانات (EDPB) تيسير التنسيق بين سلطات حماية البيانات (DPAs)، وضمان تطبيق قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بصورة متسقة في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).
وقد تكون غرامات عدم الامتثال باهظة. فقد تؤدي المخالفات البسيطة، مثل معالجة بيانات طفل من دون موافقة الوالدين، إلى فرض غرامة تصل إلى 10,000,000 يورو أو 2% من الإيرادات العالمية للمؤسسة في العام السابق، أيهما أعلى.
أما المخالفات الجسيمة، مثل معالجة البيانات لغرض غير مشروع، فقد تؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 20,000,000 يورو أو 4% من الإيرادات العالمية للمؤسسة في العام السابق، أيهما أعلى.
حماية البيانات المهمة وتبسيط مهام سير عمل الامتثال. يعزز Guardium Insights أمن البيانات بقدرات قوية تساعد على اكتشاف البيانات غير المرئية، وحماية المعلومات الحساسة، وتوفير رؤية مركزية على مستوى البيئات السحابية الهجينة، وأتمتة تطبيق سياسات الامتثال.
إنشاء بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع بتكلفة أقل. نشر التطبيقات الجديدة على الفور، وتوسيع نطاق أحمال التشغيل الحساسة والضرورية للمهام وفقًا للطلب، كل ذلك ضمن منصة غنية بإمكانات الأمان.
استعد للاختراقات بشكل أفضل من خلال فهم أسبابها والعوامل التي تزيد أو تقلل من التكاليف. تعلم من تجارب أكثر من 550 مؤسسة تعرضت لاختراق أمن البيانات.
معلومات التعريف الشخصية (PII) هي أي معلومات يمكن استخدامها للكشف عن هوية الفرد، مثل رقم الضمان الاجتماعي أو الاسم الكامل أو عنوان البريد الإلكتروني.
تبدأ الرحلة بإطار عمل متعدد الوسائط لحوكمة البيانات، يستند إلى بنية بيانات قوية مثل نسيج البيانات.