ما هو الشراء المستدام؟

يشير مصطلح المشتريات أو الشراء إلى كيفية حصول المؤسسة على السلع والخدمات التي تحتاجها من مصادر خارجية للعمل بكفاءة. وغالباً ما تدخل المؤسسة في عملية مناقصة أو مزايدة تنافسية للمساعدة في ضمان حصولها على أفضل الأسعار مع تحقيق التوازن بين عوامل مثل الجودة والموقع والتوقيت.

يختلف الشراء المستدام من حيث أن هدفه هو أن تلبي المؤسسات احتياجاتها من المنتجات والخدمات بأفضل سعر ممكن مع إحداث تأثير إيجابي على الأبعاد الثلاثة للاستدامة: البيئة والمجتمع والاقتصاد.

يمكن أن يتماشى الشراء المستدام مع إطار عمل خط الأساس الثلاثي (TBL)، الذي يعطي الأولوية لثلاثة مكونات —الأشخاص والكوكب والربح. يشير إطار العمل هذا إلى أنه من خلال تعظيم جميع خطوط الأساس الثلاثة، من المرجح أن يكون للمؤسسة تأثير إيجابي على العالم مع تحسين الأداء في الوقت نفسه.

الأبعاد الثلاثة للاستدامة هي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

تركز الاستدامة البيئية على مواجهة القضايا البيئية مثل تغير المناخ. على سبيل المثال، يمكن للشركات أن تختار الحد من تأثيرها البيئي من خلال الابتعاد عن الموارد المحدودة مثل الوقود الأحفوري واعتماد مصادر الطاقة المتجددة.

لم يتم تعريف الاستدامة الاجتماعية بشكل واضح حتى الآن، على الرغم من أنه تم اقتراح أنها تجسد جميع الأنشطة البشرية وأن جميع مجالات الاستدامة تعود إلى عنصر اجتماعي. تعطي الاستدامة الاجتماعية الأولوية لحقوق الإنسان وتعترف بأن رفاهية جميع الناس هي التي تحدد طول عمر المجتمع وفعاليته واستدامته.

تشير الاستدامة الاقتصادية إلى كون الشركات مستدامة ومربحة. قد يبدو الأمر أحياناً متعارضاً مع الاستدامة البيئية، على الرغم من أن الشركات قد خطت خطوات كبيرة لتضمين الاستدامة في أعمالها من خلال تبني ممارسات أكثر وعياً بيئياً واجتماعياً مثل الشراء المستدام.

يمكن رؤية خطر تغير المناخ وعلامات آثاره السلبية في فقدان التنوع البيولوجي ونقص الغذاء والمياه وزيادة الكوارث الطبيعية. واستجابةً لذلك، تعمل بعض المؤسسات على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) أو التخلص من النفايات من سلسلة التوريد الخاصة بها.

كما يتوقع من الشركات بشكل متزايد أن تتبنى ممارسات أعمال أكثر استدامة وتعرض تقدمها من خلال تقارير الاستدامة.

تضع الأطراف المعنية تركيزاً أكبر على رؤية مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ويتم اتباع المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، ولهذا السبب تم تمرير تشريعات مثل توجيه إعداد تقارير استدامة الشركات (CSRD). يطلب توجيه إعداد تقارير استدامة الشركات (CSRD) من الشركات في الاتحاد الأوروبي تقديم التقارير بشأن التأثير البيئي والمستدام لأنشطتها التجارية ومبادراتها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من خلال تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

تدرس العديد من المؤسسات أيضاً ما يعنيه التزام العمليات بها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs). هناك 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة إجمالاً، إلا أنه من المرجح أن يركز المتخصصون في مجال المشتريات على الهدف 12، الذي يصر على ضرورة المساعدة في ضمان أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. لتحقيق الهدف رقم 12 ، تم تحديد 11 هدفًا مختلفًا. ويهدف أحد هذه الأهداف، وهو الهدف 12-7، على وجه التحديد إلى تعزيز ممارسات المشتريات العامة المستدامة وفقًا للسياسات والأولويات الوطنية^.1

كل جانب من جوانب المشتريات، بداية من صناعة القرار انتقالاً إلى التوريد وصولاً إلى تأمين الوظيفة للمستقبل، يمكن فحصه للمساعدة في ضمان وجود استراتيجية شراء مستدامة قابلة للتنفيذ في المؤسسة.

وهذا يضع ضغوطًا على المتخصصين في سلسلة التوريد والمشتريات لوضع أهداف مثل خفض البصمة البيئية لشركاتهم عن طريق الحد من الانبعاثات، والمراقبة المستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان مثل عمالة الأطفال، واعتماد ممارسات الشراء المستدام.

اعتمادًا على مكان وجود المؤسسة، قد يكون الشراء المستدام إلزاميًا من خلال قوانين ولوائح مختلفة.

على سبيل المثال، يطلب الاتحاد الأوروبي من الشركات تنفيذ الشراء المستدام، بينما تشجع الولايات المتحدة على الإفصاح في القطاع الخاص لكنها لا تفرض.

يمكن لمؤسسة أن تأخذ في الاعتبار سياسات المشتريات والمتطلبات والمعايير التالية عند صياغة استراتيجيتها للشراء المستدام:

تم تقديم العديد من المعايير الدولية، مثل ISO 20400:2017^.2 ISO 20400:2017يوفر هذا المستند إرشادات حول تطبيق الممارسات المستدامة في عملية الشراء للشركات ويمكن أن يساعد في توجيه استراتيجية إدارة سلسلة التوريد المستدامة لديها.

تنص توجيهات المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي على أن تأخذ عمليات المشتريات العامة في الاعتبار معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.³ في الولايات المتحدة، تم اقتراح جديد — قاعدة شراء المنتجات والخدمات المستدامة — من قبل مجلس تنظيم الاستحواذ الفيدرالي (FAR)، يوجه المشترين الفيدراليين لشراء منتجات وخدمات مستدامة.⁴

في كثير من الأحيان، يتم تشجيع الشركات أو يُطلب منها الإفصاح عن أدائها في مجال الاستدامة وإظهار التزامها بالشراء المستدام. توفر المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) إطار العمل للمؤسسات لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة.

عبر القطاعات المختلفة، هناك لوائح خاصة بالصناعة تهدف إلى جعل الشراء أكثر استدامة. توفر مجموعات مثل مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) معايير خاصة بالصناعات لمساعدة الشركات على الكشف عن معلومات الاستدامة للأطراف المعنية.

تتضمن بعض الفوائد الملحوظة للشراء المستدام ما يلي:

وفيما يلي كيفية تمكن الشركات من دمج الاستدامة في عمليات الشراء التي تنفذها:

يمكن للشركات فحص بنية المشتريات الخاصة بها، ومبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بها، للحصول على معيار لكليهما. يوفر ISO 20400:17 إطار عمل استراتيجي للتقييم، مما يمكن الشركات من وضع خط أساس وتحديد الخطوات التالية للشراء المستدام.

بالنظر إلى عدد الإطارات والمعايير الموجودة، على سبيل المثال، CSRD و GRI و SASB وغيرها، هناك العديد من المقاييس التي يمكن أن تساعد المؤسسات على تتبع مبادرات الشراء المستدام الخاصة بها.

وتتنوع هذه الحلول من البيئية (تقليل النفايات بالمتر المكعب) إلى المجتمعية (مشاركة المجتمع المحلي في ساعات العمل التطوعي) إلى الحوكمة (الامتثال لسلوك الأمم المتحدة العالمي).

يتم تشجيع المؤسسات على التحدث مع شركائها حول أهداف الاستدامة ومقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. من الممكن للشركات أن تطلب معلومات من شركات تابعة لجهات خارجية مثل Bloomberg وS&P Dow Jones Indices وغيرها.

من خلال الشراء المستدام، يمكن للمؤسسات موازنة الكفاءة التشغيلية مع الاستدامة من خلال استخدام المواد المعاد تدويرها أو المتجددة، وتنفيذ تدابير الحفاظ على المياه، ونشر ممارسات إدارة الطاقة المتجددة، وغير ذلك.