ما هي مخاطر المناخ؟

قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية، الذي يُعزى إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن النشاط البشري، إلى تغيرات في النظام المناخي العالمي. ويؤثر هذا بدوره على طقس الأرض والنظام البنائي الطبيعي للأرض، والطرق التي يعيش ويعمل بها البشر. في الوقت الذي يعمل فيه العالم على فهم آثار تغير المناخ بشكل أفضل، يتخذ خبراء المناخ وصانعو السياسات خطوات لفهم وقياس المخاطر المناخية—وإيجاد طرق للتخفيف من حدتها.

إن فهم المخاطر المناخية أمر مهم لأسباب عديدة. يمكن أن تؤدي عواقب تغير المناخ إلى تفاقم التفاوتات الاجتماعية والإضرار بالصحة العامة. وتقدر منظمة السلامة العالمية أنه بين عامي 2030 و2050، قد يتسبب تغير المناخ في حدوث ما يقرب من 250,000 حالة وفاة إضافية سنويًا بسبب سوء التغذية والمرض والإجهاد الحراري¹ وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الظواهر الجوية المتطرفة إلى خسائر في الأرواح، وتشريد البشر، وزيادة الفقر.

ووفقًا لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، فإن هذه الظروف المناخية المتغيرة لها أيضًا آثار مالية محتملة على المؤسسات والنظام المالي العالمي بشكل عام. وتشمل هذه الآثار الأضرار التي لحقت بالممتلكات والبنية التحتية، وتعطُّل العمليات، وزيادة مطالبات التأمين. يأخذ المستثمرون في الاعتبار بشكل متزايد المخاطر المناخية في قراراتهم الاستثمارية. وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة والكيانات الأخرى في جميع أنحاء العالم على وضع لوائح ومعايير جديدة تتطلب من الشركات تقييم المخاطر المتعلقة بالمناخ والإفصاح عنها.

في أغلب الأحيان، تؤثر المخاطر المناخية على الفئات الضعيفة من السكان، مثل أولئك الذين يعيشون في المناطق ذات الدخل المنخفض أو المناطق ذات البنية التحتية الأقل. تواجه الدول الجزرية والمناطق الساحلية مخاطر كبيرة من ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة تتابع وشدة العواصف المدارية.

في جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا، يمكن أن تؤثر التقلبات المناخية والتغيرات في أنماط هطول الأمطار تأثيرًا شديدًا على الأمن الغذائي وتوافر المياه. في جنوب آسيا، تتعرض الدول بما في ذلك الهند وبنجلاديش وباكستان لخطر العواقب الناجمة عن الحرارة الشديدة والتغيرات في أنماط الرياح الموسمية.

قد تزيد الكثافة السكانية العالية في المنطقة من التأثير المحتمل لمثل هذه الأحداث. وترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل ضعف المعدل العالمي تقريبًا، ما يؤدي إلى ذوبان القمم الجليدية والأراضي المتجمدة. ويهدد هذا الأمر النظام البنائي ومجتمعات السكان الأصليين، ويساهم أيضًا في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي.

يمكن النظر إلى المخاطر المناخية بشكل عام في ثلاث فئات:

هذه هي التهديدات المباشرة التي تشكلها الظروف المناخية المتغيرة. وتشمل المخاطر الحادة الناجمة عن الظواهر الجوية الشديدة مثل الأعاصير والفيضانات وموجات الحر والجفاف. كما أنها تشمل المشكلات الناجمة عن التحولات طويلة الأجل في الأنماط المناخية، مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، وارتفاع درجات الحرارة.

تنشأ هذه المخاطر من عملية التكيف مع اقتصاد منخفض الكربون. مع انتقال الصناعات والشركات والمجتمعات بعيدًا عن الوقود الأحفوري، قد تواجه تلك التي تعتمد بشكل كبير على هذه الموارد خسائر مالية كبيرة واضطرابات اجتماعية واقتصادية. ويشمل ذلك التغييرات في السياسات والتغيرات التنظيمية والتقدم التكنولوجي والتحولات في تفضيلات المستهلكين التي قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجات أو خدمات معينة.

وترتبط هذه المخاطر بالأشخاص والشركات التي تكبدت خسائر بسبب تغير المناخ وتسعى للحصول على تعويضات من أولئك الذين يعتبرونهم مسؤولين عن ذلك. وقد يشمل هذا اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات أو الحكومات التي فشلت في التخفيف من مساهماتها في تغير المناخ أو التكيف مع آثاره.

وقد للمخاطر المادية والانتقالية ومخاطر المسؤولية التي تشكل المخاطر المناخية الإجمالية تأثيرات متنوعة. وفيما يلي نظرة فاحصة على كيفية تأثيرها في الشركات والمجتمعات والبيئة:

يرتبط تغير المناخ بزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف. يمكن أن تؤدي هذه الأحداث إلى الإضرار بالبنية التحتية، وتعطيل عمليات وسلاسل التوريد وتؤدي إلى خسائر في الأرواح. ارتفاع منسوب مياه البحر يؤدي إلى فقدان الأراضي والنزوح. ويمكن أن تؤدي التغيرات في أنماط هطول الأمطار إلى ندرة المياه في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى.

يمكن أن يؤثر ذلك على الزراعة والموارد المائية، ويزيد من خطر حرائق الغابات في المناطق الجافة. كما أن لهذه التغيرات تأثيرًا كبيرًا على النظم البنائية، مما يؤدي إلى تحولات في توزيع الأنواع ويهدد التنوع البيولوجي. فالشعاب المرجانية، على سبيل المثال، حساسة للغاية لدرجة حرارة المياه وتتأثر بشدة بارتفاع درجة حرارة المحيطات وتحمضها.

لتغير المناخ تداعيات مجتمعية عميقة، يؤثر على جوانب مختلفة من حياة الإنسان، من الصحة ومستوى المعيشة إلى الثقافة والهياكل الاجتماعية. قد يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلات الطبية، بدءًا من الأمراض المرتبطة بارتفاع الحرارة إلى زيادة انتشار الأمراض مثل الملاريا وحمى الضنك. كما يمكن أن تؤدي التغيرات في أنماط الطقس إلى تعقيد الوصول إلى المياه النظيفة والآمنة - وهو أمر ضروري للسلامة والزراعة وإنتاج الطاقة.

غالباً ما تؤثر المخاطر المناخية بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الأكثر ضعفًا، بما في ذلك السكان في الدول ذات الدخل المنخفض، ومجتمعات السكان الأصليين، وكبار السن والأطفال. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الاجتماعية القائمة ويؤدي إلى زيادة الفقر والتهميش، فضلًا عن النزوح وعدم الاستقرار والصراع. وفقًا للبنك الدولي، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات بشأن المناخ، فقد يكون أكثر من 100 مليون شخص إضافي يعيشون في فقر بحلول عام 2030.²

بالنسبة للشركات، يمكن أن تظهر المخاطر المناخية بطرق مختلفة. يمكن أن تؤدي المخاطر المادية الناجمة عن الظواهر الجوية القاسية وأنماط الطقس المتغيرة إلى إلحاق الضرر بالأصول، بما في ذلك المباني والمعدّات والبنية التحتية. كما أنها قد تعطل سلاسل التوريد وعمليات الإنتاج، وتزيد من صعوبة العثور على العمالة والحفاظ على ظروف عمل آمنة.

يمكن أن تؤدي المخاطر المناخية إلى ارتفاع نفقات الشركات، بما في ذلك زيادة أقساط التأمين أو ارتفاع تكاليف الامتثال لتلبية المعايير التنظيمية الجديدة. من الناحية المالية، قد تؤدي مخاطر الانتقال إلى وجود أصول مهجورة، ما يعني أنها تفقد قيمتها أو تتحول إلى التزامات قبل نهاية عمرها الافتراضي. فعلى سبيل المثال، الشركات والمناطق التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، قد تواجه مخاطر مالية كبيرة مع توجه العالم نحو مصادر الطاقة المتجددة.

على مستوى الاقتصاد الكلي، يمكن أن تشكل المخاطر المناخية تهديدات نظامية للاستقرار المالي. على سبيل المثال، قد تؤدي إعادة التقييم المفاجئة للأصل بسبب المخاطر المناخية إلى أزمة مالية أوسع نطاقًا. ومع ازدياد حساسية أصحاب المصلحة لمخاطر المناخ، قد يصبح اتخاذ خطوات لتقييمها والتخفيف منها جزءًا أساسيًا من نهج اتخاذ القرار في الشركة.

يتضمن تقييم المخاطر المناخية تحديد وقياس التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على المؤسسة أو المنطقة. ويشمل ذلك العثور على المخاطر المناخية المادية المحتملة، مثل الظواهر المناخية المتطرفة والأنماط المناخية المتغيرة، بالإضافة إلى مخاطر الانتقال المرتبطة بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

يجب على المؤسسات تقييم مدى تعرضها لهذه المخاطر بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل، وقياس آثارها المحتملة في المستقبل. على سبيل المثال، قد تقيِّم شركة عدد مرفقاتها الموجودة في المناطق المعرضة للفيضانات. ولتحديد حجم تلك الآثار، يجب على المؤسسات تقدير الضرر من الناحية المالية. قد يتضمن ذلك حساب تكاليف الإصلاح المحتملة من الأضرار المادية، أو الإيرادات المفقودة من الاضطرابات التشغيلية أو تكاليف الامتثال للوائح الجديدة.

تحليل السيناريوهات أيضًا جزء لا يتجزأ من التقييم مخاطر المناخ. ويستخدم علم المناخ لتوقع سيناريوهات المناخ المستقبلية وتأثيراتها المحتملة. يمكن أن تأتي البيانات المستخدمة في تقييمات المخاطر المناخية من عدد من المصادر. وتشمل النماذج المناخية والبيانات المناخية التاريخية والتوقعات الاجتماعية والاقتصادية والمقاييس الخاصة بالشركات. تختلف المنهجيات المستخدمة بشكل كبير حسب نطاق التقييم والاحتياجات الخاصة للمؤسسة.

ومع سعي المزيد من الدول والمؤسسات إلى وضع أهداف فعالة بيئية واجتماعية وذات صلة بالحوكمة (ESG) يمكن أن تكون تقييمات المخاطر المناخية بمثابة دليل إرشادي. على سبيل المثال نشرت الوكالة الأوروبية للبيئة أول تقييم أوروبي للمخاطر المناخية (EUCRA) في عام 2024 للمساعدة على تحديد أولويات السياسات للتكيف مع تغير المناخ، والمساعدة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.³

يتطلب بناء مرونة المناخ نهجًا شاملًا يتضمن كلًا من التخفيف (مثل تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة) بالإضافة إلى التكيف مع تغير المناخ—أي إجراء تغييرات في الاستدامة حتى تتمكن المؤسسات من الاستمرار في العمل على المدى الطويل.