الجدول الزمني لتنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي واعتماده

عندما دخل قانون الذكاء الاصطناعي حيّز التنفيذ، حدَّد مواعيد نهائية متعددة لامتثال الشركات لمختلف المتطلبات والقيود، استنادًا إلى عوامل عدة، منها حجم الشركة والغرض من استخدام الذكاء الاصطناعي. في 2 فبراير 2025، انقضى أول موعد نهائي من المواعيد المحددة لتطبيق لوائح الذكاء الاصطناعي، وبدأ سريان حظر على الاستخدامات المصنَّفة ضمن فئة "المخاطر غير المقبولة"، إلى جانب قواعد أخرى، مثل الأحكام المتعلقة بالإلمام بالذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه الاستخدامات التقييم الاجتماعي للأفراد، وجمع كمِّيات هائلة من البيانات لاستخدامها في إنشاء قواعد بيانات للتعرُّف على الوجوه، والتعرُّف على المشاعر، وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدم أساليب تلاعبية أو خادعة للتأثير سلبًا في سلوك الأشخاص.

في 2 أغسطس 2025، انقضى الموعد النهائي الثاني ضمن المواعيد المتدرّجة لتطبيق اللوائح. إلى جانب إلزام الجهات المعنية بإنشاء هيئات مختلفة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، مثل المنتدى الاستشاري ومجلس الذكاء الاصطناعي التابعين للاتحاد الأوروبي، بدأ تطبيق التزامات قانون الذكاء الاصطناعي على مقدِّمي نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، فيما يتعلق بموضوعات مثل الشفافية في التطوير والتعامل مع المواد المحمية بحقوق النشر، فضلًا عن متطلبات إضافية للأنظمة المصنّفة على أنها تشكِّل "خطرًا نظاميًا". في 2 أغسطس 2026، أصبح قانون الذكاء الاصطناعي ساري التطبيق بوجه عام، وخاصةً القواعد المتعلقة بالتزامات الشفافية للأنظمة، بما فيها روبوتات المحادثة وإنفاذ القانون والتدابير التي تهدف إلى دعم الابتكار في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، لا تزال هناك عدة مواعيد نهائية مقبلة، وقد تخضع للتغيير. دخلت حزمة AI Omnibus حيز التنفيذ في 27 يوليو 2026، معدِّلةً قانون الذكاء الاصطناعي بهدف تبسيط بعض القواعد الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. كما عدَّلت الجدول الزمني لتطبيق القواعد المتعلقة بالأنظمة المستخدمة في سياقات حساسة، تشمل القياسات الحيوية والبنية التحتية الحيوية وإنفاذ القانون، فضلًا عن الجدول الزمني للقواعد الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة مع منتجات أخرى تخضع لتنظيمات صارمة، مثل الألعاب والمصاعد. بالإضافة إلى ذلك، مدَّدت الموعد النهائي المحدد للدول الأعضاء لإنشاء بيئة اختبار تنظيمية وطنية واحدة على الأقل للذكاء الاصطناعي.

فيما يلي قائمة بالمواعيد النهائية المتبقية وفقًا للتعديلات التي أدخلتها حزمة AI Omnibus، إلى جانب القواعد التي سيبدأ سريانها في كل موعد:

في 2 ديسمبر 2026، سيبدأ سريان متطلبين جديدين بموجب حزمة AI Omnibus: حظر استخدامَين محددين للذكاء الاصطناعي، وإلزام أنظمة معينة من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تم طرحها في السوق قبل 2 أغسطس 2026 بضمان أن تكون مخرجاتها قابلة للقراءة آليًا وقابلة للكشف باعتبارها ناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

بموجب المادة 5 من قانون الذكاء الاصطناعي، اعتبارًا من 2 ديسمبر 2026، يحظر القانون "طرح نظام ذكاء اصطناعي في السوق أو إدخاله في الخدمة أو استخدامه إذا كان يُنشئ أو يعدِّل صورًا أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية واقعية، أو مواد مشابهة، تُظهر الأجزاء الحميمة لشخص طبيعي يمكن تحديد هويته، أو تُظهر شخصًا طبيعيًا يمكن تحديد هويته أثناء ممارسته أنشطة جنسية صريحة، دون الحصول على موافقة حرة ومحددة ومستنيرة وواضحة وصريحة من ذلك الشخص على الإنشاء أو التعديل"، كما يحظر المواد التي تندرج ضمن التعريفات القانونية لمواد الاعتداء على الأطفال في الاتحاد الأوروبي.

يميِّز القانون، في هذا الحظر، بين مقدِّمي أنظمة الذكاء الاصطناعي ومشغّليها. فبالنسبة إلى مقدِّمي الأنظمة، يُعَد طرح النظام في السوق أمرًا غير قانوني إذا كان إنشاء هذه المواد هو "الغرض المقصود" من النظام أو "نتيجة يمكن توقعها بشكل معقول وإعادة إنتاجها"، وكان النظام يفتقر إلى ضمانات الحماية المناسبة.

أما بالنسبة إلى مشغِّلي الأنظمة، فيسري الحظر عند استخدام نظام ذكاء اصطناعي بغرض إنشاء المواد المحظورة أو تعديلها. لا يشمل الحظر إنشاء هذه المواد عن طريق الخطأ، لكنه يشمل إساءة الاستخدام المتعمدة، أو التحايل على ضمانات الحماية، أو استخدام نظام قانوني في الأصل لتحقيق الغرض المحظور.

تنص المادة 111(4) من قانون الذكاء الاصطناعي على أن مقدِّمي أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأقدم، التي تُنشئ محتوى صوتيًا أو صورًا أو مقاطع فيديو أو نصوصًا اصطناعية، وتم طرحها في السوق قبل 2 أغسطس 2026، يجب عليهم ضمان أن يكون المحتوى والمخرجات التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي قابلة للقراءة آليًا و"قابلة لاكتشاف أنه تم إنشاؤها أو تعديلها بشكل اصطناعي". لا تنطبق هذه القاعدة على الأنظمة المستخدمة في مهام تساعد على "التحرير المعتاد"، أو المصرَّح باستخدامها لأغراض إنفاذ القانون.

يمثل هذا الموعد النهائي مرحلة انتقالية للأنظمة الأقدم؛ أما الأنظمة التي تم طرحها في السوق بعد 2 أغسطس 2026، فكانت خاضعة لهذه المتطلبات اعتبارًا من ذلك التاريخ.

في 2 أغسطس 2027، سيبدأ سريان حكمين جديدين من أحكام قانون الذكاء الاصطناعي:

·       مواعيد نهائية متدرجة لامتثال نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (GPAI) "القديمة".

·       يجب أن تُتاح للدول الأعضاء إمكانية الوصول إلى بيئة اختبار تنظيمية للذكاء الاصطناعي.

يعرِّف قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة بأنها "نموذج ذكاء اصطناعي، بما في ذلك النماذج التي يتم تدريبها على كمِّيات كبيرة من البيانات باستخدام التعلم ذاتي الإشراف على نطاق واسع، ويتسم بقدر كبير من العمومية، ويستطيع أداء مجموعة واسعة من المهام المختلفة بكفاءة، بصرف النظر عن طريقة طرحه في السوق، ويمكن دمجه في مجموعة متنوعة من الأنظمة أو التطبيقات اللاحقة".

يضع قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي قواعد منفصلة لنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (GPAI)، تشمل سياسات تضمن احترام قوانين حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إعداد ملخصات تفصيلية للمحتوى المستخدم في تدريب النموذج وإتاحتها للجمهور. تخضع نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (GPAI) عمومًا لإشراف مكتب الذكاء الاصطناعي التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يوفر مدونة ممارسات للذكاء الاصطناعي للأغراض العامة يمكن لمقدِّمي هذه النماذج اتِّباعها لتخفيف الأعباء الإدارية. إذا تم تصنيف أحد نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة على أنه يشكِّل خطرًا نظاميًا، فستُفرض على مقدِّميه التزامات إضافية.

يمثِّل الموعد النهائي في 2 أغسطس 2027 نهاية فترة انتقالية مدتها عامان لنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة التي تم طرحها في السوق قبل 2 أغسطس 2025. وبحلول ذلك الموعد، يجب على مقدِّمي هذه النماذج الامتثال لجميع اللوائح المعمول بها بموجب قانون الذكاء الاصطناعي. أما النماذج التي تم طرحها في السوق بعد 2 أغسطس 2025، فكانت خاضعة بالفعل لهذه اللوائح.

اعتبارًا من 2 أغسطس 2027، يجب أن يكون لدى كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بيئة اختبار تنظيمية واحدة على الأقل للذكاء الاصطناعي، قيد التشغيل.

يعرِّف قانون الذكاء الاصطناعي بيئة الاختبار التنظيمية بأنها "بيئة خاضعة للرقابة تعمل على تشجيع الابتكار وتسهيل تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المبتكرة وتدريبها واختبارها والتحقق من صحتها، لفترة محدودة قبل طرحها في السوق". يظل مقدِّمو الأنظمة خاضعين لمتطلبات حماية البيانات وسلامة المنتجات المعمول بها في هذه البيئات، إلى جانب القيود القانونية الأخرى.

يجب أن تضع بيئات الاختبار التنظيمية قواعد بشأن ما يلي:

·       الأهلية والاختيار والقبول.

·       المشاركة والمراقبة وإنهاء المشاركة.

·       الموضوعات التي سيتم اختبارها وتطويرها داخل بيئة الاختبار التنظيمية.

·       إعداد التقارير عند انتهاء المشاركة.

·       الشروط والأحكام.

·       التعاون مع السلطات الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المفوضية الأوروبية، بحلول 2 أغسطس 2027، اعتماد تشريع يحدِّد الحالات التي يمكن فيها تقييد متطلبات أو التزامات معينة واردة في قانون الذكاء الاصطناعي، والمفروضة على بعض الأنظمة عالية المخاطر، نظرًا إلى أن التشريعات القائمة توفِّر "مستوى حماية مكافئًا أو أعلى".

في 2 ديسمبر 2027، يبدأ سريان القواعد الخاصة بالأنظمة عالية المخاطر الواردة في الملحق الثالث من قانون الذكاء الاصطناعي.

كان الموعد النهائي المحدد في الأصل هو 2 أغسطس 2026، لكن حزمة AI Omnibus أجَّلت تطبيقه. يتناول الملحق الثالث قواعد خاصة بالأنظمة عالية المخاطر المرتبطة بما يلي:

·       القياسات الحيوية.

·       البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية الحيوية، وحركة المرور على الطرق، وإمدادات المياه والغاز والتدفئة والكهرباء.

·       التعليم والتدريب المهني.

·       التوظيف وإدارة العاملين.

·       الخدمات الأساسية المقدَّمة من القطاعَين العام والخاص، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والتأمين والائتمان الاستهلاكي ومكالمات الطوارئ.

·       إنفاذ القانون.

·       الهجرة واللجوء ومراقبة الحدود.

·       إقامة العدل والعمليات الديمقراطية.

في 2 ديسمبر 2027، سيُطلب من مقدِّمي الأنظمة التي تندرج ضمن الملحق الثالث تطبيق ما يلي:

يجب على مقدِّمي الأنظمة إنشاء نظام لإدارة المخاطر وتطبيقه وتوثيقه طوال دورة حياة نظام الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر. ويجب أن يتولى هذا النظام تحديد المخاطر الناشئة عن الاستخدام المقصود للنظام وأي "إساءة استخدام يمكن توقعها بشكل معقول"، وتحليلها وتقييمها، مع اتخاذ تدابير مناسبة لإدارة المخاطر.

تخضع مجموعات البيانات التي تستخدمها الأنظمة عالية المخاطر في التدريب لمتطلبات الجودة والحوكمة المتعلقة بما يلي:

·       جمع البيانات.

·       اكتشاف التحيُّز والحد منه.

·       الملاءمة والتمثيل الدقيق للواقع.

·       الخصائص الإحصائية المناسبة.

·       مراعاة البيئة المحددة التي سيُستخدم فيها النظام.

يجب على مقدِّمي الأنظمة إعداد وثائق فنية توضِّح كيفية امتثال النظام لقانون الذكاء الاصطناعي، وتزويد السلطات بالمعلومات اللازمة لفحص الأنظمة والتحقق من امتثالها.

بموجب الفصل الثالث، القسم الثاني، المادة 12 من قانون الذكاء الاصطناعي، يجب أن تُتيح أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر "من الناحية التقنية تسجيل الأحداث تلقائيًا (السجلات) طوال فترة تشغيل النظام".

يجب أن توفِّر الأنظمة سجلات قابلة للتتبُّع ترصد تشغيل النظام والحالات التي قد تنطوي على مخاطر، وفقًا للتعريف الوارد في قانون الذكاء الاصطناعي.

ينص القانون على أنه "يجب تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر وتطويرها بطريقة تضمن شفافية تشغيلها بدرجة كافية، ما يمكِّن مشغِّليها من تفسير مخرجات النظام واستخدامها على النحو المناسب".

ويشمل ذلك تعليمات الاستخدام والمعلومات التوضيحية المتعلقة بما يلي:

·       الغرض المقصود من النظام.

·       قدرات النظام وأداؤه.

·       القيود المعروفة.

·       أي ظروف قد تؤثِّر في الأداء.

·       الإشراف البشري.

·       الصيانة والمراقبة وتسجيل الأحداث.

"يجب تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر وتطويرها بطريقة تُتيح للأشخاص الطبيعيين الإشراف عليها بفعالية طوال فترة استخدامها، بما في ذلك من خلال توفير أدوات مناسبة للتفاعل بين الإنسان والآلة".

ينبغي تحديد مستوى تدابير الإشراف بما يتناسب مع "المخاطر ومستوى الاستقلالية وسياق الاستخدام" لنظام الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر. كما ينبغي أن تمكِّن هذه التدابير القائمين على الإشراف من فهم قدرات النظام وحدوده، واكتشاف التحيُّز الناتج عن الأتمتة، وتفسير مخرجاته، واستبعاد أي مخرج أو تجاوزه أو التراجع عنه إذا رأوا ضرورة لذلك، أو التدخل في النظام أو إيقافه عند الحاجة.

يُلزم القانون مقدِّمي الأنظمة عالية المخاطر بتصميم هذه الأنظمة وتطويرها بما يضمن تحديد مقاييس الدقة وتحقيق المرونة أمام كلٍّ من "الأخطاء أو الأعطال أو أوجه عدم الاتساق"، ومحاولات الأطراف الخارجية استغلال الثغرات الأمنية في النظام.

بالإضافة إلى هذه المتطلبات الخاصة بالأنظمة، سيُطلب من مقدِّمي الأنظمة ومشغِّليها توفير ما يلي:

يجب على مقدِّمي الأنظمة إنشاء نظام لإدارة الجودة يضمن الامتثال للسياسات ذات الصلة بالنظام، من خلال مراقبة التصميم والتطوير والاختبار وإدارة البيانات وإدارة المخاطر والمراقبة بعد طرح المنتج في السوق والإبلاغ عن الحوادث واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

قبل طرح النظام في السوق، يجب على مقدِّميه تسجيله واستكمال تقييم المطابقة وفقًا لخصائص النظام والأحكام المعمول بها.

يجب على مقدِّمي الأنظمة إثبات قدرتهم على مراقبة النظام بعد طرحه في السوق، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة إذا لم يَعُد ممتثلًا للمتطلبات، وقد تشمل هذه الإجراءات تصحيح النظام أو سحبه من السوق أو تعطيله أو استدعاءه.

يجب على مقدِّمي الأنظمة الإبلاغ عن "الحوادث الجسيمة" المستوفية للشروط، وهي الأحداث التي تؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى نتيجة واحدة على الأقل من النتائج الأربع التالية:

·       الوفاة أو حدوث أضرار جسيمة بالصحة.

·       حدوث اضطراب جسيم ولا رجعة فيه في إدارة البنية التحتية الحيوية وتشغيلها.

·       انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في قانون الاتحاد الأوروبي والهادفة إلى حماية الحقوق الأساسية.

·       وقوع أضرار جسيمة بالممتلكات أو البيئة.

يخضع مشغِّلو الأنظمة لمجموعة منفصلة من الالتزامات، تشمل اتِّباع تعليمات الاستخدام، وتوفير الإشراف البشري، ومراقبة الأنظمة، والاحتفاظ بسجلات التشغيل، واتخاذ الإجراءات المحددة عند اكتشاف مخاطر أو حوادث جسيمة. قد تُفرَض التزامات إضافية بحسب الجهة المشغِّلة وحالة الاستخدام.

في 2 أغسطس 2028، يبدأ سريان المتطلبات ذات الصلة بالأنظمة عالية المخاطر على أنظمة الذكاء الاصطناعي المصنَّفة على أنها عالية المخاطر بموجب المادة 6(1). يندرج نظام الذكاء الاصطناعي ضمن هذه الفئة عند استيفاء الشرطين التاليين معًا:

·       أن يكون النظام مخصصًا ليكون أحد عناصر السلامة في منتج تشمله تشريعات الاتحاد الأوروبي للتنسيق، والمدرجة في القسم A من الملحق الأول، أو أن يكون النظام نفسه منتجًا من هذا النوع.

·       أن تُلزم التشريعات ذات الصلة المنتجَ المشمول بها بالخضوع لتقييم المطابقة من جهة خارجية قبل طرحه في السوق أو بدء استخدامه.

تشمل أمثلة المنتجات التي تندرج ضمن فئة المخاطر هذه أنواعًا معينة من الألعاب والمصاعد. تخضع الآلات لنهج قطاعي منفصل بموجب القسم B من الملحق الأول. ويجب أن تتضمن اللائحة (EU) 2023/1230 المتطلبات المقابلة المتعلقة بالصحة والسلامة والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من خلال تشريعات مفوَّضة يبدأ تطبيقها بحلول 2 أغسطس 2028.

بموجب المادة 2(13) من قانون الذكاء الاصطناعي، بصيغته المعدَّلة بموجب حزمة AI Omnibus، يجوز تقييد بعض المتطلبات المفروضة على الأنظمة عالية المخاطر من خلال تشريعات مفوَّضة تُصدرها المفوضية الأوروبية، إذا كانت اللوائح الحالية توفِّر "مستوى حماية مكافئًا أو أعلى" من المستوى الذي يحدِّده قانون الذكاء الاصطناعي. بموجب حكم إضافي، تحظى بعض المنتجات المتعلقة بالآلات ووسائل النقل، والخاضعة بالفعل لتشريعات قطاعية، بمعاملة خاصة من الجهات التنظيمية المختصة بذلك القطاع.