ما المقصود بتقييم مخاطر الأمن الإلكتروني؟

إن تقييم مخاطر الأمن السيبراني هي عملية منهجية للتعرف على التهديدات والثغرات الأمنية المحتملة داخل بيئة تكنولوجيا المعلومات (IT) للمؤسسة وتقييمها وتحديد أولوياتها.

يعد التقييم جزءًا مهمًا من برنامج الأمن الإلكتروني الشامل للمنظمة لحماية المعلومات الحساسة وأنظمة المعلومات والأصول المهمة الأخرى من التهديدات الإلكترونية. ويساعد التقييم المنظمات في فهم المخاطر التي تهدد أهداف العمل، وتقييم احتمالية الهجمات الإلكترونية  وتأثيرها ووضع توصيات للتخفيف من هذه المخاطر.

تبدأ عملية التقييم بتحديد الأصول المهمة، بما في ذلك الأجهزة والبرامج والبيانات الحساسة والشبكات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وفهرسة التهديدات والثغرات الأمنية المحتملة. وقد تأتي هذه التهديدات من مصادر مختلفة، مثل المتسللين أو البرامج الضارة أو برامج الفدية أو التهديدات الداخلية أو الكوارث الطبيعية. وقد تتضمن الثغرات الأمنية البرامج القديمة أو كلمات المرور الضعيفة أو الشبكات غير الآمنة.

بمجرد تحديد التهديدات والثغرات الأمنية، تقوم عملية تقييم المخاطر بتقييم مخاطرها وتأثيرها المحتمل، وتقدير احتمالية حدوثها والضرر المحتمل.

تقدم المنهجيات وأطر العمل الشائعة، مثل إطار عمل الأمن السيبراني للمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) ومنظمة المعايير الدولية (ISO) 2700، أساليب منظمة لإجراء هذه التقييمات. حيث إنها تساعد المؤسسات على تحديد أولويات المخاطر وتخصيص الموارد بشكل فعال للحد منها.

يمكن أيضًا تطوير أطر مخصصة لتناسب الاحتياجات التنظيمية المحددة. والهدف منها هو إنشاء مصفوفة مخاطر أو أداة مماثلة تساعد في تحديد أولويات المخاطر، وتحسين إدارة المخاطر الإلكترونية وتمكين المنظمات من التركيز على المجالات الأكثر أهمية لتحسينها.

يساعد إجراء تقييمات مخاطر الأمن الإلكترونية بانتظام المنظمات في البقاء متقدمين بوجه التهديد المتطور وحماية الأصول القيمة وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

تسهل تقييمات الأمن الإلكتروني مشاركة المعلومات حول المخاطر العالية المحتملة للأطراف المعنية وتساعد القادة في اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بتحمل المخاطر والسياسات الأمنية. وتعزز هذه الخطوات في نهاية المطاف الوضع العام لأمن المعلومات والأمن الإلكتروني للمنظمة.

ومع وصول متوسط التكلفة العالمية لاختراق البيانات في عام 2024 إلى 4.88 مليون دولار^{أمريكي،1 فإن} تزداد أهمية تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني للغاية.

تعتمد الشركات بشكل متزايد على العمليات التجارية الرقمية والذكاء الاصطناعي (AI)، ومع ذلك يتم تأمين 24% فقط من مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي.¹ ويتيح التقييم للمنظمات إمكانية تحديد المخاطر التي تتعرض لها بياناتها وشبكاتها وأنظمتها. وفي الوقت الذي أصبحت فيه الهجمات الإلكترونية أكثر شيوعًا وتطورًا من أي وقت مضى، يتيح لهم هذا التقييم إمكانية اتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من هذه المخاطر أو الحد منها.

يعد إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر الإلكترونية أمرًا ضروريًا للحفاظ على تحديث ملف مخاطر المنظمة، خاصةً مع تطور شبكاتها وأنظمتها. كما أنها تساعد في منع اختراق أمن البيانات وتقليل فترة تعطل التطبيقات، مما يضمن بقاء الأنظمة الداخلية والأنظمة التي تواجه العملاء تعمل.

تساعد تقييمات الأمن الإلكتروني المنظمات أيضًا في تجنب التكاليف طويلة الأجل والإضرار بالسمعة من خلال منع أو تقليل اختراق أمن البيانات وفترة تعطل التطبيقات، مما يضمن استمرار عمل الأنظمة الداخلية والأنظمة التي تواجه العملاء.

يُساعد النهج الاستباقي للأمن السيبراني على وضع خطة استجابة وتعافٍ من الهجمات الإلكترونية المحتملة، ما يعزز مرونة المؤسسة بشكل عام. يعزز هذا النهج التحسين من خلال تحديد طرق واضحة لتعزيز إدارة الثغرات الأمنية. كما يدعم الامتثال التنظيمي لمعايير مثل قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) ومعيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS)، وهو أمر بالغ الأهمية لتجنب العقوبات القانونية والمالية.

من خلال حماية أصول المعلومات المهمة، يمكن للمنظمات تعزيز أمن البيانات والحفاظ على استمرارية الأعمال وحماية ميزتها التنافسية. وفي نهاية المطاف، تعد تقييمات المخاطر الأمنية جزءًا لا يتجزأ من إطار إدارة مخاطر الأمن السيبراني الأوسع لأي منظمة، مما يوفر نموذجًا للتقييمات المستقبلية ويضمن عمليات قابلة للتكرار حتى مع ارتفاع معدل دوران الموظفين.

يتضمن إجراء تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني عدة خطوات منظمة لفرق الأمن لتحديد المخاطر وتقييمها وتخفيفها بشكل منهجي:

1. تحديد نطاق التقييم
2. تحديد الأصول وتحديد أولوياتها
3. تحديد التهديدات الإلكترونية والثغرات الأمنية
4. تقييم المخاطر وتحليلها
5. حساب احتمالية المخاطر وتأثيرها
6. تحديد أولويات المخاطر بناءً على تحليل التكلفة والعائد
7. تنفيذ الضوابط الأمنية
8. مراقبة النتائج وتوثيقها

• تحديد النطاق، والذي قد يكون المنظمة بالكامل أو وحدة أو موقع أو عملية تجارية محددة.
  
• ضمان دعم الطرف المعني وتعريف الجميع بمصطلحات التقييم والمعايير ذات الصلة.

• إجراء تدقيق للبيانات لإنشاء قائمة جرد شاملة وحالية لأصول تقنية المعلومات (الأجهزة والبرمجيات والبيانات والشبكات).
  
• تصنيف الأصول على أساس القيمة والمكانة القانونية وأهمية الأعمال. تحديد الأصول المهمة.
  
• إنشاء رسم تخطيطي لبنية الشبكة لتصور ترابط الأصول ونقاط الدخول.

•  تحديد الثغرات الأمنية، مثل التكوين الخاطئ لتقنية المعلومات والأنظمة غير المؤمنة وكلمات المرور الضعيفة.
  
•  تحديد التهديدات، مثل البرامج الضارة، والتصيد الاحتيالي، والتهديدات الداخلية، والكوارث الطبيعية.
  
•  استخدم أطر عمل مثل MITRE ATT &CK وقاعدة البيانات الوطنية للثغرات الأمنية بوصفها مرجع.

• إجراء تحليل للمخاطر، وتقييم احتمالية استفادة كل تهديد من الثغرة الأمنية والتأثير المحتمل على المنظمة.
  
• استخدام مصفوفة المخاطر لترتيب أولويات المخاطر بناءً على احتمالية وقوعها وتأثيرها.
  
• ضع في اعتبارك عوامل مثل قابلية الاكتشاف وقابلية الاستغلال وقابلية تكرار الثغرات الأمنية.

• تحديد احتمالية حدوث هجوم وتأثيره على سرية البيانات وسلامتها وتوافرها.
  
• تطوير أداة تقييم متسقة لتحديد أثر الثغرات الأمنية والتهديدات.
  
• ترجمة هذه التقييمات إلى خسائر مالية وتكاليف استرداد وغرامات، فضلاً عن الإضرار بالسمعة.

• مراجعة الثغرات الأمنية وتحديد أولوياتها بناءً على مستوى مخاطرها وتأثيرها المحتمل على الميزانية.
  
• وضع خطة علاجية، بما في ذلك التدابير الوقائية، لمعالجة المخاطر ذات الأولوية القصوى.
  
• مراعاة السياسات التنظيمية والجدوى واللوائح والموقف التنظيمي تجاه المخاطر.

• الحد من المخاطر المحددة من خلال تطوير وتطبيق الضوابط الأمنية.
  
• يمكن أن تكون الضوابط تقنية (على سبيل المثال، جدران الحماية والتشفير) أو غير تقنية (السياسات والتدابير الأمنية المادية).
  
• مراعاة الضوابط الوقائية والاستقصائية والتأكد من تكوينها ودمجها بشكل صحيح.

• مراقبة فعالية الضوابط المنفذة باستمرار وإجراء عمليات تدقيق وتقييمات منتظمة.
  
• توثيق العملية بالكامل، بما في ذلك سيناريوهات المخاطر ونتائج التقييم والإجراءات التصحيحية وحالة التقدم المحرز.
  
• إعداد تقارير مفصلة للأطراف المعنية وتحديث سجل المخاطر بانتظام.

يوفر تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني العديد من الفوائد المهمة للمنظمة. تساهم هذه الفوائد مجتمعة في إطار عمل أقوى وأكثر مرونة للأمن الإلكتروني وتدعم الكفاءة التشغيلية الشاملة للمنظمة.

1. تعزيز الوضع الأمني
2. تحسين التوافر
3. تقليل المخاطر التنظيمية
4. تحسين الموارد
5. خفض التكاليف

يعمل تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني على تحسين الأمن العام عبر بيئة تقنية المعلومات من خلال:

• زيادة وضوح الرؤية في أصول وتطبيقات تقنية المعلومات.
  
• إنشاء مخزون كامل لامتيازات المستخدم ونشاط Active Directory والهويات.
  
• تحديد نقاط الضعف عبر الأجهزة والتطبيقات وهويات المستخدمين.
  
• تحديد الثغرات الأمنية المحددة التي يمكن لعنصر التهديد والمجرمين الإلكترونيين استغلالها.
• دعم تطوير خطط قوية للاستجابة للحوادث والتعافي.

يعزز توافر التطبيقات والخدمات من خلال تجنب فترات تعطل العمل والاضطرابات الناجمة عن الحوادث الأمنية.

يضمن الامتثال الأكثر موثوقية لمتطلبات ومعايير حماية البيانات ذات الصلة.

يحدد الأنشطة ذات الأولوية العالية بناء على المخاطر والتأثير، مما يسمح بتخصيص أكثر فعالية للتدابير الأمنية.

يساعد في تقليل التكاليف من خلال تمكين التخفيف المبكر من الثغرات الأمنية ومنع الهجمات قبل حدوثها.