تدرك جميع المؤسسات تقريبًا مدى قوة البيانات في تحسين تجارب العملاء والموظفين وتعزيز اتخاذ قرارات الأعمال بشكل أفضل. ومع ذلك، كلما أصبحت البيانات أكثر قيمة، ازدادت صعوبة حمايتها أيضًا. تواصل الشركات إنشاء المزيد من أسطح الهجوم باستخدام النماذج الهجينة، ما يؤدي إلى تشتت البيانات بالغة الأهمية عبر المواقع السحابية والخارجية والمحلية، بينما تبتكر الجهات الفاعلة في التهديد باستمرار طرقًا جديدة ومبتكرة لاستغلال نقاط الضعف.
واستجابةً لذلك، تركِّز العديد من المؤسسات بشكل أكبر على حماية البيانات، لتكتشف في النهاية وجود نقص في الإرشادات والنصائح الرسمية.
وفي حين أن كل استراتيجية لحماية البيانات فريدة من نوعها، فيما يلي العديد من العناصر الرئيسية وأفضل الممارسات التي يجب مراعاتها عند وضع استراتيجية لمؤسستك.
تتضمن استراتيجية حماية البيانات تدابير وإجراءات تهدف إلى حماية المعلومات الحساسة في المؤسسة من الفقدان أو التلف. ومبادئها مشابهة لمبادئ حماية البيانات، وهي: حماية البيانات ودعم توافرها.
لتحقيق هذه المبادئ، تركِّز استراتيجيات حماية البيانات بشكل عام على المجالات الثلاثة التالية:
يُعَد تركيز حماية البيانات على إمكانية الوصول والتوافر أحد الأسباب الرئيسية لاختلافها عن أمان البيانات. بينما يركز أمن البيانات على حماية المعلومات الرقمية من الجهات الفاعلة المهددة والوصول غير المصرح به، فإن حماية البيانات تفعل كل ذلك وأكثر. وهو يدعم الإجراءات الأمنية نفسها مثل أمن البيانات ولكنه يغطي أيضًا المصادقة والنسخ الاحتياطي للبيانات وتخزين البيانات وتحقيق الامتثال التنظيمي، كما هو الحال في اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR).
تحتوي معظم استراتيجيات حماية البيانات الآن على التدابير التقليدية لحماية البيانات، مثل النسخ الاحتياطي للبيانات ووظائف الاستعادة، بالإضافة إلى خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (BCDR)، مثل التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS). لا تعمل هذه الأساليب الشاملة معًا على ردع الجهات الفاعلة في مجال التهديد فحسب، بل تعمل أيضًا على توحيد إدارة البيانات الحساسة وأمن معلومات الشركة والحد من فقدان أي بيانات أعمال خلال فترة التعطل.
تحرِّك البيانات جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي - ولسوء الحظ ، يعرف مجرمو الإنترنت قيمتها. تستمر الهجمات الإلكترونية التي تهدف إلى سرقة المعلومات الحساسة في الارتفاع. وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM، بلغ متوسط التكلفة العالمية لمعالجة عمليات اختراق أمن البيانات 4.45 ملايين دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% على مدى ثلاث سنوات.
يمكن أن تكلف عمليات اختراق أمن البيانات هذه ضحاياها بعدة طرق. ويمكن أن يؤدي التوقف غير المتوقع إلى فقدان الأعمال، ويمكن أن تفقد الشركة العملاء وتعاني من أضرار كبيرة في السمعة، ويمكن أن تضر الملكية الفكرية المسروقة بربحية الشركة، وقد يؤدي هذا إلى انخفاض ميزتها التنافسية.
غالبا ما يواجه ضحايا عمليات اختراق أمن البيانات غرامات تنظيمية باهظة أو عقوبات قانونية. تُلزم اللوائح الحكومية الشركات بحماية بيانات عملائها الشخصية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA).
قد يؤدي عدم الامتثال لقوانين حماية البيانات هذه إلى فرض غرامات باهظة. في مايو 2023، فرضت هيئة حماية البيانات في أيرلندا غرامة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي على شركة Meta التي يقع مقرها في كاليفورنيا بسبب انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).
ليس من المستغرب أن الشركات تعطي الأولوية بشكل متزايد لحماية البيانات ضمن مبادرات الأمن الإلكتروني الخاصة بها، فهي تدرك أن استراتيجية حماية البيانات الفعالة لا تحميها من عمليات اختراق أمن البيانات المحتملة فقط ولكنها تضمن أيضًا الامتثال المستمر للقوانين والمعايير التنظيمية. وكذلك يمكن أن تحسِّن استراتيجية حماية البيانات الجيدة من عمليات الأعمال وتقلل فترات التعطل أثناء الهجوم الإلكتروني، ما يوفر وقتًا وموارد مالية مهمة.
في حين أن كل استراتيجية لحماية البيانات تختلف عن غيرها (ويجب أن تكون مصممة وفقًا للاحتياجات المحددة لمؤسستك)، إلا أن هناك العديد من الحلول التي يجب عليك تغطيتها.
تتضمن بعض هذه العناصر الرئيسية ما يلي:
إدارة دورة حياة البيانات (DLM) هي نهج يساعد على إدارة بيانات المؤسسة طوال دورة حياتها، بدءًا من إدخال البيانات إلى إتلافها. وهو يقسِّم البيانات إلى مراحل بناء على معايير مختلفة وينتقل عبر هذه المراحل خلال إكمال مهام أو متطلبات مختلفة. تتضمن مراحل إدارة دورة حياة البيانات إنشاء البيانات وتخزينها ومشاركتها واستخدامها وأرشفتها وحذفها.
يمكن أن تساعد عملية إدارة دورة حياة البيانات الجيدة في تنظيم البيانات المهمة وهيكلتها، خاصة عندما تعتمد المؤسسات على أنواع متنوعة من تخزين البيانات. ويمكن أن تساعدهم أيضًا على تقليل نقاط الضعف وضمان إدارة البيانات بكفاءة وامتثالها للوائح وعدم التعرض لخطر سوء الاستخدام أو الفقدان.
تساعد ضوابط الوصول على منع الوصول إلى البيانات الحساسة أو استخدامها أو نقلها بشكل غير مصرّح به من خلال ضمان وصول المستخدمين المصرح لهم فقط إلى أنواع معينة من البيانات. فهم بذلك يمنعون المهاجمين من الوصول إليها وفي الوقت نفسه يتيحون لكل موظف أداء عمله من خلال منحه الأذونات اللازمة فقط، دون أي صلاحيات إضافية.
يمكن للمؤسسات استخدام ضوابط الوصول القائمة على الأدوار (RBAC) أو المصادقة متعددة العوامل (MFA) أو التقييمات المنتظمة لأذونات المستخدم.
تُعَد مبادرات إدارة الهوية والوصول (IAM) مفيدة بشكل خاص لتبسيط ضوابط الوصول وحماية الأصول دون تعطيل عمليات الأعمال المشروعة. فهي تمنح جميع المستخدمين هوية رقمية مميزة مع أذونات مصممة خصيصًا لدورهم وتُلبي احتياجات الامتثال وعوامل أخرى.
يتضمن تشفير البيانات تحويل البيانات من شكلها الأصلي القابل للقراءة (نص عادي) إلى نسخة مشفرة (نص مشفر) باستخدام خوارزميات التشفير. تساعد هذه العملية على ضمان أنه حتى إذا تمكّن أشخاص غير مصرح لهم من الوصول إلى البيانات المشفرة، فلن يتمكنوا من فهمها أو استخدامها دون مفتاح فك التشفير.
يُعَد التشفير أمرًا بالغ الأهمية لأمن البيانات. فهو يساعد على حماية المعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به سواء عند نقلها عبر الشبكات (أثناء النقل) أو عند تخزينها على الأجهزة أو الخوادم (في حالة السكون). عادةً ما يقوم المستخدمون المعتمدون بفك التشفير فقط عند الضرورة لضمان أن تكون البيانات الحساسة آمنة دائمًا وغير قابلة للقراءة.
لتتمكّن المؤسسات من حماية بياناتها، تحتاج المؤسسات أولاً إلى معرفة المخاطر ذات الصلة بها. تتضمن إدارة مخاطر البيانات إجراء تدقيق كامل/تقييم للمخاطر لبيانات المؤسسة لفهم أنواع البيانات الموجودة لديها، ومكان تخزينها، ومن لديه حق الوصول إليها.
ثم تستخدم الشركات هذا التقييم لتحديد التهديدات ونقاط الضعف وتنفيذ استراتيجيات التخفيف من المخاطر. تساعد هذه الاستراتيجيات على سد الثغرات الأمنية وتعزيز وضع أمن البيانات والأمن الإلكتروني في المؤسسة. تشتمل بعض هذه الاستراتيجيات على إضافة تدابير أمنية أو تحديث سياسات حماية البيانات أو إجراء تدريب للموظفين أو الاستثمار في التقنيات الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد تقييمات المخاطر المستمرة المؤسسات على اكتشاف مخاطر البيانات الناشئة مبكرًا، ما يُتيح لها تعديل تدابير الأمان الخاصة بها وفقًا لذلك.
يتضمن النسخ الاحتياطي للبيانات والتعافي من الكوارث إنشاء أو تحديث المزيد من نسخ الملفات بشكل دوري، وتخزينها في موقع واحد أو أكثر من المواقع البعيدة، واستخدام النسخ لمواصلة عمليات الأعمال أو استئنافها في حالة فقدان البيانات بسبب تلف الملفات أو البيانات أو الهجوم الإلكتروني أو الكوارث الطبيعية.
غالبًا ما يتم الخلط بين العمليتين الفرعيتين "النسخ الاحتياطي" و"التعافي من الكوارث"، أو يُعتقد أنهما يشيران إلى العملية نفسها بأكملها. ومع ذلك، فإن النسخ الاحتياطي هو عملية إنشاء نسخ من الملفات، والتعافي من الكوارث هو الخطة والعملية لاستخدام هذه النسخ لإعادة الوصول بسرعة إلى التطبيقات والبيانات وموارد تكنولوجيا المعلومات بعد الانقطاع. وقد تتضمن هذه الخطة الانتقال إلى مجموعة احتياطية من الخوادم وأنظمة التخزين حتى يصبح مركز البيانات الأساسي لديك قادرًا على العمل مرّة أخرى.
التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS) هو نهج مُدار للتعافي من الكوارث. يستضيف موفر تابع لجهة خارجية البنية التحتية المستخدمة للتعافي من الكوارث ويديرها. قد توفر بعض عروض DRaaS أدوات لإدارة عمليات التعافي من الكوارث أو تمكين المؤسسات من إدارة هذه العمليات نيابةً عنها.
تحتاج المؤسسات إلى أمن قوي عند نقل بياناتها. وإلا، فإنهم يخاطرون بالتعرض لفقدان البيانات، والتهديدات السيبرانية، واحتمالية حدوث اختراقات لأمن البيانات.
تساعد إدارة تخزين البيانات على تبسيط هذه العملية عن طريق تقليل الثغرات الأمنية، خاصةً بالنسبة إلى التخزين الهجين والسحابي. وهي تشرف على جميع المهام المتعلقة بنقل بيانات الإنتاج بأمان إلى مخازن البيانات، سواء في البيئات المحلية أو في البيئات السحابية الخارجية. بعض هذه المخازن مخصص لتوفير وصول سريع ومتكرر إلى البيانات، بينما البعض الآخر يُستخدم كمخزن أرشيفي لتخزين البيانات التي يتم استرجاعها نادرًا.
تشير الاستجابة للحوادث (IR) إلى الإجراءات والتقنيات التي تتبعها المؤسسة للكشف عن التهديدات السيبرانية وعمليات اختراق الأمن والهجمات الإلكترونية والاستجابة لها. والهدف منها هو منع الهجمات الإلكترونية قبل حدوثها وتقليل التكلفة والحد من تعطل الأعمال الناتج عن أي هجمات تحدث.
إن دمج الاستجابة للحوادث في استراتيجية شاملة لحماية البيانات يمكن أن يساعد المؤسسات على اتباع نهج أكثر استباقية للأمن الإلكتروني وتحسين مكافحة المجرمين الإلكترونيين.
وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2023، تكبدت المؤسسات التي تطبِّق مستويات عالية من تدابير الاستجابة للحوادث تكاليف أقل بمقدار 1.49 مليون دولار أمريكي في حالات اختراق أمن البيانات مقارنةً بالمؤسسات التي تطبِّق مستويات منخفضة أو لا تطبِّق تدابير على الإطلاق، كما قامت بحل الحوادث بشكل أسرع بمقدار 54 يومًا.
تساعد سياسات حماية البيانات المؤسسات على تحديد نهجها تجاه أمان البيانات وخصوصيتها. يمكن أن تغطي هذه السياسات مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك تصنيف البيانات وضوابط الوصول ومعايير التشفير وممارسات الاحتفاظ بالبيانات والتخلص منها وبروتوكولات الاستجابة للحوادث والضوابط الفنية مثل جدران الحماية وأنظمة كشف التسلل وبرامج مكافحة الفيروسات ومنع فقدان البيانات (DLP).
من المزايا الرئيسية لسياسات حماية البيانات أنها تضع معايير واضحة. يعرف الموظفون مسؤولياتهم بشأن حماية المعلومات الحساسة وغالبًا ما يتلقون تدريبًا على سياسات أمان البيانات، مثل تحديد محاولات التصيد الاحتيالي والتعامل مع المعلومات الحساسة بأمان والإبلاغ الفوري عن الحوادث الأمنية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لسياسات حماية البيانات تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقديم عمليات واضحة للأنشطة المتعلقة بالبيانات مثل طلبات الوصول وتوفير المستخدمين والإبلاغ عن الحوادث وإجراء عمليات التدقيق الأمنية.
تدرك الحكومات والسلطات الأخرى بشكل متزايد أهمية حماية البيانات وقد وضعت معايير وقوانين لحماية البيانات يجب على الشركات الالتزام بها لتتمكّن من التعامل مع العملاء.
يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذه اللوائح إلى فرض غرامات كبيرة، بما في ذلك الرسوم القانونية. ومع ذلك، يمكن أن تساعد استراتيجية حماية البيانات الفعالة على ضمان الامتثال التنظيمي المستمر من خلال وضع سياسات وإجراءات داخلية صارمة.
اللائحة الأكثر أهمية هي اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، التي أصدرها الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات الشخصية للأفراد. تركِّز اللائحة العامة لحماية البيانات على معلومات التعريف الشخصية وتفرض متطلبات امتثال صارمة على مزودي البيانات. وهي تفرض الشفافية في ممارسات جمع البيانات وتفرض غرامات كبيرة على عدم الامتثال، تصل إلى 4% من حجم الأعمال العالمي السنوي للمؤسسة أو 20 مليون يورو.
من القوانين الأخرى المهمة لحماية خصوصية البيانات قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (California Consumer Privacy Act) الذي يركِّز على الشفافية ويمنح الأفراد القدرة على التحكم في معلوماتهم الشخصية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات. بموجب قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، يمكن للمقيمين في كاليفورنيا طلب تفاصيل حول بياناتهم وإلغاء الاشتراك في المبيعات وطلب الحذف.
بالإضافة إلى ذلك، يفرض قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) معايير للأمان والامتثال للبيانات على "الجهات المشمولة" مثل مقدمي الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع المعلومات الصحية الشخصية للمرضى.
روابط ذات صلة: تعرَّف على المزيد حول الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات
يبدأ تطبيق أمن البيانات من خلال معرفة أنواع البيانات التي لديك ومكان تخزينها ومن يمكنه الوصول إليها. أجرِ جردًا شاملًا للبيانات لتحديد جميع المعلومات التي تحتفظ بها مؤسستك وتصنيفها. حدد مدى حساسية وأهمية كل نوع من أنواع البيانات لتحديد أولويات جهود الحماية، ثم حدّث المخزون بانتظام بأي تغييرات في استخدام البيانات أو تخزينها.
ابقَ على تواصل دائم مع الأطراف المعنية الرئيسية، مثل المديرين التنفيذيين والبائعين والموردين والعملاء وموظفي العلاقات العامة والتسويق، حتى يكونوا على علم بالاستراتيجية والنهج اللذَين تتبعهما لحماية بياناتك. وسيُسهم وجود وسيلة تواصل مفتوحة في بناء ثقة أكبر وزيادة الشفافية والوعي بسياسات أمن البيانات، ما سيُمكِّن الموظفين وغيرهم من اتخاذ قرارات أفضل تتعلق بالأمن الإلكتروني.
أجرِ تدريبًا لتعزيز الوعي بأمن المعلومات لجميع أفراد فريق العمل بشأن استراتيجيتك لحماية البيانات. غالبًا ما تستغل الهجمات الإلكترونية ضعف البشر، ما يجعل التهديدات الداخلية مصدر قلق كبير ويجعل الموظفين خط الدفاع الأول ضد المجرمين الإلكترونيين. ومن خلال العروض التقديمية، والندوات عبر الإنترنت، والدروس وغيرها، يمكن للموظفين تعلم كيفية التعرف على التهديدات الأمنية وحماية البيانات الحساسة والمعلومات المهمة بشكل أفضل.
يساعد إجراء تقييمات وتحليلات مستمرة للمخاطر على تحديد التهديدات المحتملة وتجنب عمليات اختراق أمن البيانات. تتيح لك تقييمات المخاطر مراجعة بصمة بياناتك والتدابير الأمنية وتحديد نقاط الضعف مع الحفاظ على استمرار تحديث سياسات حماية البيانات. بالإضافة إلى ذلك، تفرض بعض قوانين ولوائح حماية البيانات ذلك.
يُعَد توثيق البيانات الحساسة في بيئة تقنية المعلومات الهجينة أمرًا صعبًا ولكنه ضروري لأي استراتيجية فعالة لحماية البيانات. ويجب عليك الحفاظ على سجلات دقيقة وصارمة لتقديمها إلى الجهات التنظيمية، والمديرين التنفيذيين، والموردين، وغيرهم تحسبًا لعمليات التدقيق أو التحقيقات أو أي أحداث تتعلق بالأمن الإلكتروني. يؤدي التحديث المستمر للوثائق إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان الشفافية والمساءلة والامتثال لقوانين حماية البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديث سياسات وإجراءات حماية البيانات دائمًا لمكافحة التهديدات السيبرانية الناشئة.
توفر المراقبة رؤية في الوقت الفعلي لأنشطة البيانات، ما يسمح بالكشف السريع عن نقاط الضعف المحتملة ومعالجتها. وبعض قوانين حماية البيانات تفرض ذلك. وحتى عندما لا يكون ذلك ضروريًا، يمكن أن تساعد المراقبة في الحفاظ على امتثال أنشطة البيانات لسياسات حماية البيانات (كما هو الحال مع مراقبة الامتثال). ويمكن للمؤسسات أيضًا استخدامها لاختبار فاعلية التدابير الأمنية المقترحة.
رغم أن الاستراتيجيات ستختلف حسب القطاعات والمناطق الجغرافية واحتياجات العملاء وغير ذلك من العوامل، إلا إن تحديد هذه الأساسيات سيساعد في وضع مؤسستك على المسار الصحيح لتعزيز حماية بياناتها.