ما المقصود بإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)؟

يتمثل الهدف من إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استخدام البيانات لقياس مدى مواكبة مبادرات الشركة المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمعايير المجال وأهدافه. كما يوفر للأطراف المعنية معارف قيمة يمكن أن توجه صناعة القرار، ما يبرز الفرص والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر في قيمة الشركة.

أحد أوجه الاختلاف الرئيسية بين الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومواضيع مثل الاستدامة أو المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) هو الفرق بين مفهوم الدوافع ومفهوم النتائج. تعمل الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات كنموذج أو منهجية عمل تحفز الشركة وموظفيها على العمل لخدمة مصالح المجتمع المدني. أما تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات فهي نتيجة تلك المبادرات وتوفر للأطراف المعنية بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اللازمة لتوجيه صناعة القرار.

كما ذكرنا، العناصر الثلاثة الرئيسية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هي البيئة والمجتمع والحوكمة.

في جميع أسواق رأس المال اليوم، تفرض الأطراف المعنية رقابة مشددة على الشركات. فسمعة الشركة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في أرباحها. يطالب مجتمع المستثمرين، على وجه الخصوص، بمقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لضمان أن تكون الشركات تمثل استثمارات جيدة وتتوافق أيضًا مع قيمها (مثل تغير المناخ، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وغيرها).

يضمن وجود إستراتيجية شاملة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أن الشركة تعمل وفقًا للوائح الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث تحدد الفرص والمخاطر المحتملة وتعمل بما يخدم مصالح الأطراف المعنية. من خلال إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يمكن للشركات إظهار كيفية تحقيقها للغايات والأهداف المحددة في إستراتيجيتها للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع إبقاء الأطراف المعنية على اطلاع بأهمية الإستراتيجية ومدى تأثيرها.

تبرز الأهمية عندما تركز المؤسسات على قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تكون أكثر صلة بها ومن المرجح أن يكون لها تأثير ملموس يعود على الشركات. ولتحديد الأهمية، يمكن للمؤسسات تحديد المخاطر المحتملة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وعواقبها. ومن ثَم، يمكن للشركات استخدام نهج "مصفوفة المخاطر" لتوقع المجالات التي يجب أن تعطيها الأولوية بناءً على ملف مخاطرها ودرجة الخطورة المحتملة.

الجانب الآخر من الأهمية هو التأثير والأثر. قد تجد المؤسسات التي تقيم نهجها في إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أنه من المفيد النظر في عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي يمكنها إحداث تأثير بشكل مباشر وسريع. باستخدام مصفوفة أولويات العمل أو أولويات جهود التأثير، يمكن للمؤسسات تحديد تأثيرها البيئي بسرعة وتحديد الموضع الذي ينبغي أن تكرس فيه جهود الاستدامة. ثم يمكنها استخدام المعارف لتحديد إطار إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأنسب لمساعدتها على تحقيق أهدافهم.

قد تأخذ المؤسسات أيضًا في الحسبان الأهمية المزدوجة، والتي تجمع بين كل من الأهمية والتأثير. تشجع الأهمية المزدوجة الشركات على النظر في الأهمية من منظورين: الأهمية المالية والأهمية بالنسبة إلى السوق والبيئة والناس. تؤكد الأهمية المزدوجة على أن المؤسسات مسؤولة عن إدارة مخاطرها المالية من خلال التدقيق الداخلي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنظر المؤسسات في التأثيرات الخارجية لقراراتها وعملياتها في الناس والبيئة. ومن خلال تطبيق مفهوم الأهمية المزدوجة، يمكن للمؤسسات تحديد التأثير من منظور إعداد التقارير المالية وإعداد التقارير غير المالية، وذلك لتشكيل إستراتيجية أكثر شمولية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

بعيدًا عن عملية إعداد التقارير، يُعد تتبع مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عملاً جيدًا لعدة أسباب:

في جميع أنحاء العالم، يوجد لكل منطقة مجموعة خاصة بها من متطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. على سبيل المثال، في أوروبا، تفرض العديد من الهيئات التنظيمية إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بينما في الولايات المتحدة، تُلزم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الشركات بإعداد تقارير عن المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة إلى المستثمرين فقط. ويُعد فهم التفاصيل الدقيقة المتعلقة بإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أمرًا مهمًا عند تحديد إطار إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأنسب للمؤسسة.

لا يقتصر نفع تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الشاملة على السماح للأطراف المعنية بالاطلاع على أداء الشركة فيما يتعلق بمبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. بل يمكن أن تساعد أيضًا على توقع المخاطر المحتملة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وجود نظام يتتبع مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال التقارير السنوية يمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة، خاصة مع وجود العديد من مبادرات التنمية المستدامة والحوكمة المؤسسية التي تُنفذ على مدار سنوات متعددة.

من المتوقع أن توفر المؤسسات اليوم رؤية وشفافية أكبر حول عمليات الأعمال حتى تتمكن الأطراف المعنية من تقييم مخاطر الاستثمار وعوائده. ومن خلال تتبع مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يمكن للشركات تلبية طلبات الأطراف المعنية وتحسين صورتها، ما قد يؤدي إلى درجات أعلى في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

تُستخدم درجة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتتبع أداء الشركة في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يوفر رؤية أكبر بشأن عملياتها للمستثمرين والأطراف المعنية والهيئات التنظيمية. المؤسسات التي تقدم تقارير أفضل بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عادةً تحصل على درجات أعلى، بينما تلك التي لا تتابع أو تُظهر أداءها في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات غالبًا ما تحصل على درجة أقل في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

في الولايات المتحدة الأمريكية، تتولى هيئة الأوراق المالية والبورصات مسؤولية استئصال أي سلوك خاطئ متعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مثل التمويه الأخضر أو الاحتيال. ومع ذلك، تعمل المؤسسات الخارجية مثل Bloomberg، ومؤشرات S&P Dow Jones، وغيرها على تقييم التأثير المحتمل لمخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتحديد القيمة الاقتصادية للمؤسسة. يُستخدم هذا التصنيف، أو درجة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، جنبًا إلى جنب مع بيانات اقتصادية أخرى لتحديد ما إذا كان الأمر يستحق الاستثمار في المؤسسة.

في أوروبا، تُفرض اللوائح التنظيمية المتعلقة بالاستثمار المستدام عبر أسواق رأس المال. وعلى هذا النحو، أصبحت المؤسسات ملزمة بإعداد تقارير عن مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وليس مجرد الحث. ومع ذلك، يهدف مقترح جديد مقدم إلى المفوضية الأوروبية إلى تشديد الرقابة على إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال وضع إرشادات جديدة للقائمين على تقييم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باستخدام أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي سبق وضعها.¹

توفر أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إرشادات حول مواضيع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي يجب أن تركز عليها المؤسسة، بالإضافة إلى طرق لتنظيم المعلومات وإعدادها للإفصاح. تتوفر عدة خيارات للشركات التي تتطلع إلى الإفصاح عن معلومات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وبغض النظر عن أي إطار تختاره المؤسسة، فإن الدقة والأتمتة وقابلية التدقيق تقع في صميم الممارسات السليمة لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات . وتُعد المؤسسات التي تتبنى هذه الممارسات من خلال حل مخصص لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أكثر استعدادًا لمواكبة التغيرات السريعة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

يعتمد اختيار إطار إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المناسب على أهداف عمل المؤسسة والمنطقة والقطاع، إلى جانب عوامل أخرى. ومع ذلك، يُفضل استخدام طريقة تعتمد على أُطر العمل والمعايير الراسخة. وبينما توجد عدة طرق للاستكشاف، يمكن تصنيف أُطر إعداد التقارير الكثيرة إلى ثلاث مجموعات تقريبًا: معيارية، وطوعية، وتنظيمية.

تتطلب أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المعيارية الإجابة عن جميع الأسئلة الموجودة في الإطار، وعادة ما تحتوي على عنصر تقييم. تشمل أبرز الأطر ما يلي:

CDP وهو إطار عمل للشركات يهدف إلى توفير المعلومات البيئية للأطراف المعنية، ويشمل الحوكمة والسياسة البيئية، وإدارة المخاطر والفرص، والأهداف البيئية، بالإضافة إلى الإستراتيجية وتحليل السيناريوهات.

GRESB وهي أداة عالمية يستخدمها المستثمرون بشكل أساسي لتقييم أداء الاستدامة لمحافظ العقارات والبنية التحتية والأصول حول العالم.

تسمح أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الطوعية للمؤسسات باختيار الأسئلة التي ترغب في إعداد التقارير عنها. وعادة لا يُجرى تضمين عنصر تقييم في هذه الأطر، والتي تشمل ما يلي:

GRI وهو إطار عمل توجيهي قابل للتطبيق عالميًا يوفر معايير تفصيلية توضح الأساليب المتعلقة بالأهمية، وإعداد التقارير الإدارية، والإفصاح عن مجموعة كاملة من قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. في الوقت الحالي، توفر معايير GRI خارطة طريق للشركات التي تتطلع إلى إنشاء تقارير الاستدامة الخاصة بها.

صُمم إطار العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD) صراحةً لمعالجة مخاطر المناخ التي تهدد الأعمال. يساعد TCFD المؤسسات حول العالم على توضيح مدى التأثير الملموس والمحتمل أن يتركه أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على الأداء المالي المستقبلي وتحقيق القيمة.

تشبه أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التنظيمية أُطر العمل المعيارية من حيث إن جميع الإجابات مطلوبة، ولكن ليس دائمًا ما يكون هناك درجات تقييم. وتفرض الجهات الحكومية أيضًا أُطر العمل هذه ومتطلبات إعداد التقارير، وتشمل الأمثلة البارزة التالية:

يحدد توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن إعداد تقارير استدامة الشركات قواعد للمؤسسات بشأن إعداد تقارير إفصاحات الاستدامة عبر العديد من الموضوعات المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية. يجب على الشركات الخاضعة لتوجيه إعداد تقارير استدامة الشركات (CSRD) أن تقدم تقارير وفقًا للمعايير الأوروبية لإعداد تقارير الاستدامة (ESRS).

تهدف لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR) إلى توحيد عملية إعداد التقارير بشأن مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المتعلقة بالمنتجات والهيئات المالية داخل الاتحاد الأوروبي. وذلك عن طريق إلزام معدي التقارير بنشر بيان التأثير السلبي الرئيسي الذي يوضح بالتفصيل إفصاحاتهم. تعمل لائحة SFDR جنبًا إلى جنب مع تصنيف الاتحاد الأوروبي وCSRD لتشكيل أساس لأجندة التمويل المستدام في الاتحاد الأوروبي.