ما هو توجيه إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة للشركات (CSRD)؟

يهدف توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات إلى توفير الوضوح الذي سيساعد المستثمرين والمحللين والمستهلكين والأطراف المعنية الأخرى على تقييم أداء الاستدامة للشركات في الاتحاد الأوروبي والتأثيرات والمخاطر التجارية ذات الصلة بشكل أفضل. قُدم توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات كجزء من حزمة التمويل المستدام للمفوضية الأوروبية، ويوسع بشكل ملحوظ نطاق الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة ومتطلبات الإبلاغ عن سلفه، وهو توجيه الإبلاغ غير المالي (NFRD).

يعتمد الإبلاغ بموجب توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات على مفهوم الأهمية المادية المزدوجة. يجب على المؤسسات الإفصاح عن معلومات حول كيفية تأثير أنشطتها التجارية في الكوكب وسكانه وكيفية تأثير أهدافها وتدابيرها ومخاطرها المتعلقة بالاستدامة في السلامة المالية للأعمال. فعلى سبيل المثال، بالإضافة إلى مطالبة المؤسسة بالإبلاغ عن استخدامها للطاقة وتكاليفها، يطلب التوجيه منها الإبلاغ عن مقاييس الانبعاثات.

يجب أن توضح هذه المقاييس بالتفصيل مدى تأثير استخدام الطاقة في البيئة، والأهداف المحددة للحد من هذا التأثير، ومعلومات عن كيفية تأثير تحقيق هذه الأهداف في الوضع المالي للمؤسسة.

يجب أن تكون كل الإفصاحات بموجب توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات متاحة للجمهور، ويفرض التوجيه إجراء تدقيق من قِبل طرف ثالث لكل الإفصاحات للتأكد من دقتها واكتمالها.

في يناير 2025، أصدرت المفوضية الأوروبية بوصلة التنافسية، التي تحدد الرؤية لتعزيز تنافسية الاتحاد الأوروبي وجعل اقتصاده أكثر ازدهارًا. كما نشرت المفوضية برنامج عمل أعلنت فيه عن سلسلة من حزم "أومنيبوس". 

في فبراير 2025،  قدمت المفوضية الأوروبية الحزمة الأولى من اقتراحي أومنيبوس. إذا اعتُمدت هذه الاقتراحات ونُفذت، فسوف تغير بعض عناصر توجيه الاستدامة المؤسسية (CSRD). تعرف على المزيد حول اقتراحات أومنيبوس في هذه المدونة.

حددت خدمة الأبحاث البرلمانية الأوروبية عدة أوجه قصور¹ في عام 2021 بعد تقييم المعلومات التي جمعها توجيه الإبلاغ غير المالي. وشملت أوجه القصور هذه عدم وجود بيانات متسقة وقابلة للمقارنة ما قد يؤثر سلبًا في استثمارات الاستدامة ويتسبب في زيادة تكاليف البيانات على الأطراف المعنية.

يهدف توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات إلى تحسين عملية الإفصاح وتزويد المستثمرين والمستهلكين بطريقة أبسط وأكثر اتساقًا لفهم تأثير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المؤسسة ومقارنتها واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على بيانات الاستدامة.

على المدى الطويل، تتمثل الأهداف الشاملة لتوجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات في تقليل مخاطر المناخ وتحسين الاستدامة العامة للاتحاد الأوروبي. بالاقتران مع هدف أوروبا المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ومبادرات الصفقة الأوروبية الخضراء، ستدعم الإفصاحات المحسنة المتعلقة بالمناخ الصناعة القادرة على المنافسة عالميًا والمرنة، والمباني المتجددة الموفرة للطاقة، والطاقة الأنظف، والابتكارات التكنولوجية النظيفة المتقدمة.

بحلول عام 2028، يجب على كل المؤسسات أو الكيانات التالية الامتثال لتوجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات:

وتشمل هذه الشركات أي شركات مدرجة في بورصة خاضعة لرقابة الاتحاد الأوروبي، باستثناء "الكيانات متناهية الصغر" المدرجة التي لا تستوفي اثنين من المعايير الثلاثة التالية في تاريخين متتاليين للميزانية العمومية:

•  ما لا يقل عن 450000 يورو من إجمالي الأصول
•  ما لا يقل عن 900000 يورو من صافي المبيعات (الإيرادات)
• ما لا يقل عن 10 موظفين (في المتوسط) خلال العام

وتشمل هذه الشركات أي شركات مدرجة أو غير مدرجة تستوفي اثنين من المعايير الثلاثة التالية في أي تاريخين متتاليين للميزانية العمومية:

• ما لا يقل عن 25 مليون يورو في إجمالي الأصول
• ما لا يقل عن 50 مليون يورو في صافي المبيعات
• ما لا يقل عن 250 موظفًا (في المتوسط) خلال العام.

وتشمل الشركات الأم غير التابعة للاتحاد الأوروبي، التي حققت إيرادات سنوية في الاتحاد الأوروبي لا تقل عن 150 مليون يورو في العامين الماضيين وتمتلك أيضًا:

• منشأة كبيرة مقرها في الاتحاد الأوروبي، أو

• شركة تابعة مقرها في الاتحاد الأوروبي وأوراقها المالية مدرجة في بورصة خاضعة لرقابة الاتحاد الأوروبي،

• فرعًا في الاتحاد الأوروبي يبلغ صافي مبيعاته 40 مليون يورو على الأقل.

يشمل ما ورد أعلاه الحدود الدنيا المحدثة مؤخرًا في توجيه الاتحاد الأوروبي للمحاسبة لتحديد فئة حجم الشركة.

ملاحظة:  في حال اعتمادها، ستغير الاقتراحات الواردة في حزم أومنيبوس الصادرة في فبراير 2025 هذه الحدود. اقرأ المزيد عن اقتراحات أومنيبوس في هذه المدونة.

يُطبق الامتثال لتوجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات على مراحل من عام 2024 حتى عام 2029، ويستند بشكل أساسي إلى معايير الإبلاغ غير المالي القديمة أو حجم الشركة.

ابتداءً من السنة المالية 2024 (والإبلاغ في عام 2025)

يُفرض الامتثال على المؤسسات (أو "الكيانات") الملزمة بالفعل بالامتثال للإبلاغ غير المالي. ويشمل ذلك كل المؤسسات المدرجة في سوق خاضع لتنظيم الاتحاد الأوروبي وتضم 500 موظف أو أكثر.

ابتداءً من السنة المالية 2025 (الإبلاغ في عام 2026)

تُكلَّف بالامتثال المنشآت الكبيرة (انظر أعلاه) غير المُكلَّفة بالامتثال لتوجيه NFRD.

ابتداءً من السنة المالية 2026 (الإبلاغ في عام 2027)

الامتثال إلزامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (المعروفة أيضًا باسم الكيانات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أو اختصارًا SME) المدرجة في سوق خاضعة لرقابة الاتحاد الأوروبي.

بدءًا من السنة المالية 2028 (وتقديم التقارير في عام 2029)

يُكلَّف بالامتثال بعض 
منشآت البلدان الأخرى.

ملاحظة: في 3 إبريل 2025، صوتت مفوضية الاتحاد الأوروبي على تأجيل الامتثال لتوجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات لمدة عامين لكل الشركات، باستثناء تلك التي تندرج ضمن الموجة الأولى من تطبيقه. تعرف على المزيد حول اقتراحات أومنيبوس في هذه المدونة.

في عام 2022، أصدرت المجموعة الاستشارية الأوروبية لإعداد التقارير المالية (EFRAG) أول مجموعة من معايير إعداد تقارير الاستدامة الأوروبية (ESRS). وتحدد المعايير المقاييس التي يجب على الشركات الإبلاغ عنها وكيفية الإبلاغ عنها للامتثال لمتطلبات الإفصاح الخاصة بتوجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات.

هناك 12 معيارًا من معايير إعداد تقارير الاستدامة الأوروبية التي تحدد الإفصاحات والمقاييس المتعلقة بمسائل الاستدامة في أربع فئات:

• الشاملة: المبادئ العامة والإفصاحات العامة.

• البيئية: تغير المناخ، والتلوث، والموارد المائية والبحرية، والتنوع البيولوجي والنظم البنائية، واستخدام الموارد والاقتصاد الدائري.

• الاجتماعية: القوى العاملة الخاصة، والعاملون في سلسلة القيمة، والمجتمعات المتأثرة، والمستهلكون والمستخدمون.

• الحوكمة: سلوك الأعمال.

يُطلب من كل المؤسسات الخاضعة لتوجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات تقديم تقارير شاملة، في حين أن تقديم تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلزامي للمؤسسات التي تراها جوهرية.

وفي ديسمبر 2023، نُشرت معايير ESRS في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي باعتبارها مُلزِمة قانونًا.

في فبراير 2024، وافقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي على تأجيل الموعد النهائي لاعتماد معايير الإبلاغ الأوروبية عن الاستدامة (ESRS) الخاصة بقطاعات معينة لمدة عامين. ومن المتوقع أن تصدر المعايير الخاصة بقطاعات معينة بحلول يونيو 2026، وهو ما لا يؤثر في تواريخ سريان توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات.

يجب أن تفي كل تقارير توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات بمعيار الأهمية المادية المزدوجة. وهذا يعني أنه يتعين على المؤسسات الإبلاغ عن كلا الأمرين التاليين:

الأهمية المادية للتأثير
التأثير الذي تحدثه أعمالها أو من المحتمل أن تحدثه على قضايا الاستدامة (على سبيل المثال، انبعاثات الكربون، وتنوع القوى العاملة، واحترام حقوق الإنسان).

الأهمية المادية المالية
التأثير الذي تحدثه قضايا الاستدامة أو من المحتمل أن تحدثه على الشؤون المالية للمؤسسة (على سبيل المثال، التدفقات النقدية، والمخاطر، والوصول إلى التمويل).

تُجري معظم المؤسسات تقييمًا للأهمية المادية المزدوجة كخطوة أولى نحو الامتثال لتوجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات.

تحتاج المؤسسات إلى مشاركة البيانات وتقديم تعليقات الإدارة حول موضوعات مختلفة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر):

سياسات الاستدامة والعناية الواجبة

تحتاج الشركات إلى تحديد سياسات محددة تتعلق بعدة مسائل استدامة ووصف العناية الواجبة لتتبع هذه السياسات وإنفاذها. قد تشمل مسائل الاستدامة هذه ما يلي:

• حماية البيئة
• معاملة الموظفين
• تنوع الإدارة ومجلس إدارة الشركة
• المسؤولية الاجتماعية
• حقوق الإنسان
• مكافحة الفساد
• مكافحة الرشوة

المقاييس المستهدفة وخطط الانتقال

يجب على الشركات مشاركة أهدافها في مجال الاستدامة، والتقدم المحرز في تحقيقها، وكيف تدعم هذه الأهداف الانتقال إلى اقتصاد مستدام وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، كما تنص قوانين الاتحاد الأوروبي.

القيمة وسلاسل التوريد

يجب على الشركات الكشف عن عملية العناية الواجبة التي تتبعها لتحديد الآثار الاجتماعية والبيئية في سلاسل القيمة وسلاسل التوريد الخاصة بها وتخفيف حدتها.

مخاطر الاستدامة

يجب على الشركات توثيق المخاطر التي تشكلها مسائل الاستدامة المختلفة، مثل تغيُّر المناخ والاعتماد على الوقود الأحفوري. ويتضمن ذلك تفصيل مدى مرونة نموذج أعمالهم في مواجهة هذه المخاطر والتأثير المحتمل على أصحاب المصلحة والمساهمين في الشركة والعمليات التجارية والنتائج المالية.

ملاحظة: في حال اعتمادها، ستؤثر الاقتراحات الواردة في حزم أومنيبوس لشهر فبراير 2025 في القانون المفوض الذي ينشئ معايير إعداد تقارير الاستدامة الأوروبية. اقرأ المزيد عن اقتراحات أومنيبوس في هذه المدونة.

يتطلب توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات أن يتولى طرف ثالث تدقيق المعلومات والبيانات الخاصة بالاستدامة الواردة في التقرير والتأكد من صحتها. في البداية، سيتطلب الامتثال من المدقق تقديم ضمان محدود، يعتمد بشكل أساسي على البيانات الصادرة عن المؤسسة نفسها. ومع ذلك، في غضون السنوات الثلاث المقبلة، سيُدخل توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات متطلبات للضمان المعقول، تعتمد على فحص المدقق وفهمه لعمليات المؤسسة وإجراءاتها وضوابطها.

ملاحظة: في حال اعتمادها، تتضمن الاقتراحات الواردة في حزم أومنيبوس لشهر فبراير 2025 توصية بالإبقاء على متطلبات الضمان المحدود فقط. اقرأ المزيد عن هذا الموضوع في هذه المدونة.

تتولى المجموعة الاستشارية الأوروبية لإعداد التقارير المالية مسؤولية المعايير التوجيهية الجديدة نيابة عن المفوضية الأوروبية. وهي جمعية خاصة يمولها بشكل أساسي الاتحاد الأوروبي، وتقدم المشورة للمفوضية الأوروبية بشأن اعتماد معايير الإبلاغ الدولية لتشريعات الاتحاد الأوروبي.

ومن أجل تحقيق ذلك، تتعاون المجموعة الاستشارية الأوروبية لإعداد التقارير المالية مع عدة كيانات للحصول على المشورة الفنية، بما في ذلك:

• الهيئة المصرفية الأوروبية
• الوكالة الأوروبية للبيئة
• الهيئة الأوروبية للتأمين والمعاشات المهنية
• الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق

يهدف هذا التعاون إلى ضمان الاتساق بين معايير توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات وقوانين الاتحاد الأوروبي.

بمجرد وضع المعايير، تزود المجموعة الاستشارية الأوروبية لإعداد التقارير المالية الشركات بمتطلبات الإبلاغ المحددة في معايير الإبلاغ الأوروبية عن الاستدامة. يجب على الشركات جمع هذه المعلومات وإدراج هذه الإفصاحات في تقارير إدارة الشركة لتحسين إمكانية وصول الأطراف المعنية إليها. كما يجب على الشركات تقديم تقرير سنوي عبر التنسيق الإلكتروني الأوروبي الموحد (ESEF) ووضع علامات رقمية على المعلومات باستخدام iXBRL بحيث تكون قابلة للقراءة آليًا لاستخدامها في نقطة الوصول الأوروبية الموحدة.

اعتمدت المفوضية الأوروبية توجيه الإبلاغ غير المالي في عام 2014 لتزويد المستثمرين والأطراف المعنية بمزيد من المعلومات حول أداء الشركات في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

يعتمد توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات على توجيه الإبلاغ غير المالي في عدة جوانب مهمة:

ينطبق توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات على عدد أكبر بكثير من الشركات

كان تركيز توجيه الإبلاغ غير المالي في الغالب على الكيانات ذات المصلحة العامة والشركات المدرجة في البورصة. يوسع توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات هذا النطاق ليشمل أيضًا المؤسسات الكبيرة غير المدرجة في البورصة، بغض النظر عن قطاع الأعمال الذي تعمل فيه الشركة. ونتيجة لذلك، أصبح عدد أكبر من الشركات خاضعًا للتقارير الإلزامية.

يتطلب توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات تدقيقًا من طرف ثالث

يجب أن يتولى طرف ثالث تدقيق تقارير توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات. وبموجب توجيه الإبلاغ غير المالي، يكون تدقيق الطرف الثالث اختياريًا لمعظم الشركات.

تقارير توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات أوسع نطاقًا

يجب أن تغطي تقارير توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات أهداف الاستدامة وإدارة المخاطر والفرص، مع التركيز على التخطيط المستقبلي. بينما يتيح توجيه الإبلاغ غير المالي للشركات مزيدًا من المرونة في كيفية الإبلاغ عن معلومات الاستدامة.

يتطلب توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات تقريرًا مستقلاً

يمكن للشركات تضمين تقارير توجيه الإبلاغ غير المالي كجزء من تقريرها السنوي.

بينما يتطلب توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات تنسيقًا إلكترونيًا محددًا

يجب على الشركات تقديم تقارير توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات بتنسيق ESEF/XHTML، بينما يتيح توجيه الإبلاغ غير المالي للشركات اختيار التنسيق المفضل لديها.

طورت المجموعة الاستشارية الأوروبية لإعداد التقارير المالية معايير الإبلاغ الأوروبية عن الاستدامة لتتوافق مع فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ ومؤشر الإبلاغ العالمي. علاوة على ذلك، تتطلب لائحة التصنيف الأوروبية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2021، من الشركات الإفصاح عن أداء استدامة أنشطتها، ويجب أن تعكس هذه المعلومات في إفصاحات توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات.

الآن، سيحتوي توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات على المعلومات التي تحتاج إليها الكيانات المالية للامتثال للائحة الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR) وسيزودها بها. ستساعد المعلومات التي تبلغ عنها الشركات لإفصاحات توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات المستشارين الماليين والمشاركين في السوق على الوفاء بالتزامات لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام. يؤدي ذلك إلى تدفق البيانات بين الوكالات، ما يساعد المؤسسات على تقديم تقارير دقيقة للبقاء في حالة امتثال.

يمكن تحقيق متطلبات الإبلاغ عن الاستدامة المنسقة في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي من خلال مواءمة اللوائح المختلفة. يوفر هذا التنسيق للأطراف المعنية والمستهلكين معلومات متسقة حول تأثيرات الشركات في البيئة.

يتطلب توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنشاء هيئة تحقيق وامتثال لفرض عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة. وتستند هذه العقوبات إلى عدة عوامل، بما في ذلك خطورة المخالفة ومدتها والوضع المالي للشركة.

تحدد كل دولة من الدول الأعضاء عقوبات عدم الامتثال لتوجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات بناءً على قوانين الدولة ذات الصلة. ويجب على كل شركة أن تظل مطلعة على أي تغييرات في التشريعات وأن تحصل على المشورة القانونية لضمان الامتثال وتجنب التحقيقات والعقوبات المحتملة.

للامتثال لتوجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات، تحتاج الشركات إلى جمع كميات كبيرة من البيانات وتوحيدها. يمكن أن تساعد قاعدة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات القوية على تسهيل إعداد التقارير، وجعل إفصاحات توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات قابلة للتدقيق، ومساعدة المؤسسات على الاستعداد بشكل أفضل للتغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا.