ما المقصود بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)؟
يرمُز الاختصار (ESG) إلى الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتُشير إلى مجموعة من المعايير المستخدمة لقياس التأثير البيئي والاجتماعي للمؤسسة. يتم استخدامها عادةً في سياق الاستثمار، على الرغم من أنه ينطبق أيضًا على العملاء والمورِّدين والموظفين وعامة الناس.
انتشر مصطلح "ESG" في القرن الحادي والعشرين ويظهر غالبًا في المحادثة نفسها مع الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). ومع ذلك، في حين تعمل الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات كفلسفات أو أهداف نهائية، فإن ESG تُعَد أكثر واقعية؛ فهي تشمل البيانات والمقاييس اللازمة لتوجيه عملية اتخاذ القرار للشركات والمستثمرين على حد سواء.
أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
يشير إلى إذا ما كانت المؤسسة تعمل كحارس للبيئة وتغطي القضايا البيئية مثل تغيُّر المناخ وانبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) وإزالة الغابات والتنوع البيولوجي وانبعاثات الكربون وإدارة النفايات والتلوث.
يشير إلى تأثير المؤسسة في الأشخاص والثقافة والمجتمعات، ويركِّز على الأثر الاجتماعي للتنوع والشمول وحقوق الإنسان وسلاسل التوريد.
يشير إلى كيفية توجيه المؤسسة، وينظر في عوامل حوكمة الشركات مثل تعويضات المديرين التنفيذيين والتخطيط للخلافة وممارسات إدارة المجلس وحقوق المساهمين.
لقد أصبح التأثير الذي يمكن أن تُحدِثه الشركة في النظام البيئي المحيط بها واضحًا بشكل جلي، سواء أكان ذلك على نطاق عالمي أم داخل مجتمعها المحلي. وفي الوقت نفسه، أصبح الناس يشعرون بقلق متزايد بشأن قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مثل تغيُّر المناخ وحقوق الإنسان وتعويضات المديرين التنفيذيين. ومن ثَمَّ، فإن تضمين الاستدامة في الأعمال يُعَد من أهم أولويات المديرين التنفيذيين والمستثمرين على حد سواء في مشهد الأعمال الواعي بيئيًا اليوم.
ونظرًا لأن أسواق الأسهم تعكس تقليديًا مشاعر الجمهور، فقد أعاد المستثمرون ضبط استراتيجية إدارة الأصول الخاصة بهم للتركيز ليس فقط على الأداء المالي ولكن أيضًا على مختلَف عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. الآن أكثر من أي وقت مضى، تخضع الشركات للتدقيق من قِبَل المستثمرين المؤسسيين الذين يسعون إلى مواءمة استراتيجيات استثمارهم مع قيمهم، وبشكل خاص اعتباراتهم المتعلقة بممارسات ESG.
نظرًا لأن العديد من قرارات الاستثمار تتأثر بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فقد اتَّبَع المستثمرون نهجًا جديدًا في إدارة الأصول. وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجيات قد تبدو متشابهة، فإن هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الاستثمار وفق معايير ESG والاستراتيجيات الأخرى مثل الاستثمار الاجتماعي المسؤول (SRI) والاستثمار المؤثِّر.
ينظر الاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى عوامل ESG المختلفة جنبًا إلى جنب مع المقاييس التقليدية. ومع ذلك، هناك عنصر إضافي يتعلق بالفرص وإدارة المخاطر يأخذ في الاعتبار العوامل البيئية الخارجية عند تقييم الشركة. في النهاية، تظل العوائد المالية هي الأولوية الكبرى عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
يركِّز الاستثمار المسؤول اجتماعيًا (SRI) أو الاستثمار المستدام بدرجة أقل على العوائد المالية وبدرجة أكبر على الاعتبارات الأخلاقية. على سبيل المثال، قد يتجنب المستثمر صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) إذا كانت إحدى الشركات تعمل في قطاع يضر بالبيئة.
يمكن اعتبار الاستثمار المؤثِّر أكثر أشكال الاستثمار الخيري الذي تكون فيه النتائج الإيجابية هي الأولوية القصوى. وهذا يعني أن الاستثمار يجب أن يؤدي إلى منفعة اجتماعية ملموسة. قد يعني ذلك الاستثمار في صندوق مؤشرات متداولة (ETF) أو شركة تركِّز بشكل حصري على الطاقة المتجددة أو تسعى لتحقيق عمليات ذات صافي انبعاثات صفري.
في ظل هذه الاستراتيجيات الاستثمارية الجديدة، ظهرت العديد من صناديق ESG، ما يدل على تزايد أهمية معايير ESG في سوق الأسهم اليوم. بالنسبة إلى الشركات، أصبح امتلاك استراتيجية شاملة لممارسات ESG ليس رفاهية، بل ضرورة، ما يعني أن المؤسسات يجب أن تكون متمكنة من الإفصاح عن معلومات ESG.
تعمل المؤسسات بشكل متزايد على إدراج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في تقاريرها السنوية لمساعدة الأطراف المعنية على اتخاذ خيارات استثمارية أكثر استدامة. ومن خلال إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يمكن للشركات إظهار مدى توافقها مع المعايير والأهداف الصناعية باستخدام بيانات نوعية وكمية لقياس تقدمها في مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما توفِّر تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للأطراف المعنية الرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة من خلال إبراز المخاطر والفرص المحتملة المتعلقة بممارسات ESG والتي قد تؤثِّر في القيمة طويلة الأجل للشركة.
هناك طرق متعددة لإعداد تقرير ESG. عادةً ما يتم إعدادها باستخدام إطار عمل ESG معتمد يقدِّم إرشادات حول الموضوعات التي يجب التركيز عليها. تساعد أطر عمل ESG المؤسسات أيضًا على فهم أفضل طريقة لتنظيم وإعداد المعلومات للإفصاح، بما يمكِّنها من الحصول على تقييم أو درجة ESG أعلى.
يُستخدم تصنيف ESG لتتبُّع أداء الشركة في مجال ESG، ما يوفر رؤية أوضح لعملياتها للمستثمرين والأطراف المعنية والهيئات التنظيمية. تميل المؤسسات التي تقدِّم تقارير ESG قوية وشاملة إلى الحصول على درجات أعلى، بينما غالبًا ما تحظى المؤسسات التي لا تتتبَّع أو تعرض أداءَها في ESG بتصنيف أقل.
تُعَد The Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) منظمة تقدِّم مجموعة من الإفصاحات الموصى بها المتعلقة بالمناخ، والتي يمكن للشركات والمؤسسات المالية استخدامها لإطلاع المساهمين. وعلى نحو مماثل، ساعَد Sustainability Accounting Standards Board (SASB) على وضع وصيانة معايير خاصة بكل صناعة لتوجيه الإفصاح عن معلومات الاستدامة لدى المؤسسات.
يمكن للمستثمرين المؤسَّسيين أيضًا الاعتماد على مؤسسات مثل Morningstar وMorgan Stanley Capital International (MSCI) وغيرها لتوفير بيانات ESG عن بعض الشركات. يؤدي جميع هؤلاء المزوِّدين دورًا محوريًا في تقديم مؤشرات ESG الأساسية التي تساعد على تحديد مدى جاذبية الاستثمار في المؤسسة.
هناك العديد من اللوائح التي تم وضعها لمساعدة الشركات على أخذ عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاعتبار. على سبيل المثال، تُعَد توجيهات Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) تشريعًا يُلزِم الشركات بالإفصاح عن الأثر البيئي والاستدامي لأنشطة أعمالها، بالإضافة إلى مبادراتها المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. يهدف تنظيم الإفصاح المالي المستدام (SFDR) إلى تحقيق الهدف نفسه من خلال توحيد إعداد تقارير مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
تم أيضًا إنشاء عدة أطر عمل لمساعدة الشركات على الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. في أوروبا، يُتيح مشروع الإفصاح الكربوني (CDP) للشركات تقديم معلومات بيئية للأطراف المعنية، ويشمل إدارة المخاطر والفرص، والأهداف البيئية، بالإضافة إلى الاستراتيجيات وتحليل السيناريوهات. وفي السياق نفسه، توفِّر المبادرة العالمية للتقارير (GRI) إطارًا عالميًا يوحِّد أساليب التعامل مع الأهمية النسبية، والتقارير الإدارية، والإفصاح عن مجموعة كاملة من قضايا ESG.
رغم أن هذه اللوائح والأطر تهدف إلى توجيه المؤسسات والمستثمرين نحو ممارسات أعمال أكثر استدامة، فإنها ليست ضمانًا كاملًا لمنع الغسل البيئي أو الاحتيال البيئي. كما أنها لا تشكِّل درعًا واقيًا أمام الاضطرابات العالمية.
كشفت جائحة كوفيد-19 بسرعة عن هشاشة سلاسل توريد الشركات وخدماتها الصحية والمالية، وكذلك هشاشة المناخ نفسه. وفي ظل حالة عدم اليقين، أعرب الباحثون عن قلقهم من أن الشركات قد تتراجع عن إعطاء مبادرات ESG الأولوية نفسها من أجل البقاء. وبينما كان الحال كذلك في بعض الحالات، تم اكتشاف أمر مثير للاهتمام: حيث اتضح أن الشركات التي تتمتع بأداء قوي في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كانت هي المستعدة بشكل أفضل لمواجهة الجائحة؛ لأنها وضعت في حسبانها بالفعل احتمال وقوع مثل هذه المفاجأة.1
إنه تذكير قوي بأن ESG يتجاوز مجرد المقاييس واللوائح وأطر العمل. في جوهرها، تُعَد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات طريقة عملية لقياس التقدم المُحرَز واتخاذ خطوات نحو مستقبل أكثر استدامة.
