إدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية

بصفتها رائدة في مستقبل مجال الحوسبة، تتعاون IBM مع الحكومات في جميع أنحاء العالم في مجال البحث والتطوير الكمي ونشر الأنظمة. ومن خلال دعم تطوير التكنولوجيا الكمية وإتاحتها لجميع الناس على مستوى العالم، تهدف IBM إلى جعل هذه التكنولوجيا في متناول الباحثين والشركات والمطورين في جميع أنحاء العالم.

ترى شركة IBM أنه يجب على الحكومات إعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال الحوسبة الكمية من أجل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستعداد لعصر الحوسبة الكمية. كما تدعم IBM أيضًا إجراء الأبحاث المفتوحة ووضع معايير فائقة للأجهزة والبرمجيات الكمية داخل الحكومات في جميع أنحاء العالم.

إن الاستثمارات في القدرة الأمريكية على الابتكار وبناء صناعات جديدة، مثل قانون الشرائح والعلوم، توفر المزيد من فرص العمل واقتصادًا أكثر مرونة قادرًا على المنافسة عالميًا في مجال التقنيات المتطورة.

على مدار أكثر من عقدين من الزمن، ظلت شركة IBM رائدة في النظام البنائي لشركات تقنية النانو والجامعات البحثية في ألباني بنيويورك. وفي العام الماضي، 2023، وقع الاختيار على مجموعة NY CREATES لإنشاء مركز الابتكار المشترك للإلكترونيات الدقيقة التابع لوزارة الدفاع في الولاية. هذه المراكز مهمة لتعزيز القوى العاملة المحلية في مجال الشرائح وتطوير إمكانات البحث والتطوير.

تحث شركة IBM الكونجرس على:

• صرف كل الأموال التي خصصها قانون الشرائح من أجل تعزيز الابتكار في مجال الشرائح لعقود قادمة.
• إعطاء الأولوية لالتزاماته تجاه مؤسسة العلوم الوطنية (NSF). قد يؤدي نقص الاستثمارات في أبحاث NSF إلى تأخر الولايات المتحدة في مجالات الابتكار المهمة، إلى جانب حدوث عواقب محتملة على اقتصادنا وأمننا القومي ومكانتنا العالمية.

تسلط سرعة انتشار الذكاء الاصطناعي الضوء على ضرورة أن يكون الناس مستعدين لاستخدام التكنولوجيا. يلزم وجود مهارات رقمية جديدة عبر مختلف الصناعات، ما يجعل التنافس من أجل استقطاب المواهب أكثر شراسة مع المخاطرة بإغفال الكثير من الأمور الأخرى. 

ومن أجل تحقيق التقدم وتبني نهج التعلم المستمر، لا بد من تغيير العقلية. تؤدي المؤسسات العالمية والحكومات الوطنية دورًا حاسمًا في وضع إطار العمل المناسب، كما تتحمل الشركات مسؤولية إعداد القوى العاملة لديها للتعامل مع التغييرات التقنية.

لطالما دعت شركة IBM إلى تحسين التوافق بين قوانين التعليم العالي وتنمية القوى العاملة من أجل توفير المهارات اللازمة وتعزيزها وإعادة تطويرها، وتوفير التعلم المستمر. نظرًا إلى تغيرات سوق العمل التي يحدثها تبني التقنيات، ينبغي أن تكون أنظمة التعليم والتدريب الوظيفي مرنة وقابلة للتكيف مع متطلبات السوق في الوقت الحالي، إلى جانب إعداد الناس للحصول على وظائف ذات رواتب جيدة ومهن مرضية.

وعلى الصعيد العالمي، ندعو الحكومات أيضًا إلى تحسين التوافق بين التعليم وسياسات تنمية القوى العاملة، وتطوير المنح الطلابية وغيرها من الحوافز التي من شأنها تعزيز المهارات وإعادة تطويرها، وتعزيز التوظيف القائم على المهارات.

تتعامل الحكومات في جميع أنحاء العالم مع مجال التهديدات الإلكترونية من خلال زيادة التركيز على الذكاء الاصطناعي والإبلاغ عن الحوادث ومراقبة الثغرات الأمنية ومتطلبات الأمن الإلكتروني الأساسية وحوكمة الشركات. ولكي تكون سياسات الأمن الإلكتروني فعالة، ينبغي أن تكون مجدية تقنيًا وهادفة. تهدر القوانين المعقدة والتي تتسم بالعمومية المفرطة الموارد وتعوق الذكاء والابتكار اللازمين لفهم بيئة التهديدات المتغيرة والحد من آثارها والتعامل معها. 

تحث شركة IBM الحكومات على:

• إيجاد بيئة سياسات متناسقة على المستويين الوطني والعالمي. قبل وضع سياسات جديدة، ينبغي للهيئات التنظيمية أن تسعى أولاً إلى الحد من صعوبة تحقيق الامتثال من خلال الاستفادة من المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية. وهذا التنسيق ضروري على الصعيد الوطني عبر الوكالات والقطاعات، وكذلك على الصعيد العالمي. تتعارض المتطلبات الجغرافية وسياسات التوطين مع أفضل الممارسات في مجال الأمن الإلكتروني. 
• اتباع نهج مسؤول لوضع تشريعات الإبلاغ عن الحوادث. ينبغي أن تركز تشريعات الإبلاغ عن الحوادث على الإبلاغ عن الحوادث الإلكترونية المؤكدة في آخر 72 ساعة وتوفير الضمانات اللازمة للكيانات المبلغة من حيث السرية والمسؤولية. يختلف الكشف عن الثغرات الأمنية عن الإبلاغ عن الثغرات الأمنية وينبغي أن يُجرى من خلال برامج إدارة الكشف عن الثغرات الأمنية (VDM) واتباع أفضل الممارسات لتحديد الأولويات، وليس من خلال الكشف عن تفاصيل الثغرات الأمنية قبل معالجتها أو إصلاحها بشكل مناسب.
• تعزيز سلاسل توريد البرمجيات المرنة من خلال وضع معايير خاصة بالصناعات. يُعد توفير قدر أكبر من الأمان من خلال فهم عناصر البرامج (تسمى أحيانا "قائمة مواد البرامج") واكتساب معارف بشأنها أمرًا مفيدًا للمطورين الذين يعتمدون عليها لتحديد الثغرات الأمنية ومعالجتها. وينبغي أن ينصب التركيز على استخدامها، لا أن تُعد مجرد شرطًا للإبلاغ.
• تجنب متطلبات حوكمة الشركات الجديدة التي قد تقوض الأمن والمرونة. تلتزم مجالس إدارة الشركات بالفعل بتوفير الإدارة المناسبة للمخاطر الإلكترونية كجزء من أدوارها الائتمانية والرقابية. ينبغي وضع أي متطلبات إضافية بالتشاور مع قادة المجال حتى لا يتسبب ذلك في إساءة استخدام الموارد عن غير قصد وظهور مخاطر جديدة. 
• تجنب تطبيق سياسات الأمن الإلكتروني التي تركز على المستهلكين على تعاملات المؤسسات. وينبغي للهيئات التنظيمية أن يتبعوا نهجًا يراعي المخاطر فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني، إلى جانب مراعاة حقائق المشترين وظروفهم وتطورهم عند وضع متطلبات الأمن الإلكتروني. يُعد تطبيق متطلبات المنتجات الاستهلاكية نفسها على نطاق المؤسسة منعدم الكفاءة والفعالية.

لإيجاد اقتصاد تقني تنافسي، يجب علينا تعزيز الثقة المجتمعية في التكنولوجيا. وبطبيعة الحال، يشعر المستهلكون بالقلق إزاء استخدام التقنيات سريعة التطور في الوقت الحالي والبيانات التي تدخل فيها.

من الأهمية بمكان أن تضع الحكومات لوائح شاملة لحماية خصوصية الأفراد ومعالجة التحيز في التقنيات. وفي ظل التطور السريع للتقنيات، أصبحت قضايا مثل انتهاكات الخصوصية والمعلومات المضللة والتمييز الخوارزمي أكثر إلحاحًا، ما يسلط الضوء على ضرورة وجود اعتبارات أخلاقية في أثناء تطوير التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتنفيذها.

ينبغي أن تضع الأطر التنظيمية معايير واضحة لحماية البيانات وتشترط الشفافية في عمليات صنع الخوارزميات للقرارات من أجل ضمان النزاهة. ينطوي تعزيز الثقة في التقنيات على تطبيق آليات مساءلة صارمة، بما في ذلك إجراء عمليات تدقيق منتظمة للخوارزميات والإبلاغ العام عن آثارها. وتُعد الجهود التعاونية بين القطاعين العام والخاص ضرورية لإيجاد بيئة رقمية آمنة يشعر فيها الأفراد بالحماية والتقدير.

يمكننا تحقيق التقدم وتعزيز حماية المستهلكين والابتكار في مجال الأعمال من خلال ما يلي:

• وضع تشريعات الخصوصية الوطنية في الولايات المتحدة بحيث توفر حماية فائقة ومتسقة لبيانات المستهلكين من خلال تغليب قوانين الولايات ومعايير الخصوصية الوطنية المنطقية التي تتيح الاستخدام المفيد للبيانات.
• تجنب الأحكام التي تعطي الحق الخاص في اتخاذ الإجراءات ما يتسبب في حالة من عدم الثقة بين المستهلكين والشركات عند انعدام نظام الحماية الفائق للمستهلكين ويقوض إمكانية التنبؤ بمعيار الخصوصية الوطني. ينبغي أن يستفيد الناس، وليس محامي المدعين، أكثر من غيرهم من قانون الخصوصية الوطني.